عجمان (وام)
تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من ضبط مليوني قطعة أحبار مقلدة لشركة «إتش بي» قدرت قيمتها بـ 147 مليون درهم.
وقال العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان في مؤتمر صحفي أمس، بحضور فريق الضبط وممثلين عن شركة «إتش بي»: إن العملية التي أطلق عليها الحبر الأزرق نجحت في ضبط بضائع مقلدة عبارة عن أحبار طابعات قدرتها الشركة الأصل بنحو 147 مليون درهم، مشيرا إلى أن المضبوطات كانت تخزن في مستودعين في إحدى المناطق الصناعية وفيلا سكنية في إمارة عجمان بإدارة ثلاثة أشخاص من الجنسية الصينية غادروا الدولة قبل مداهمة أماكن تخزين البضاعة المقلدة.
وأوضح أن الكمية المضبوطة تحمل علامة لذات الشركة.. مشيرا إلى أن مبعوثين عن «إتش بي» حضروا إلى القيادة العامة لشرطة عجمان من أجل شكرها وتكريمها على كشف هذه الجريمة التي تضر بمصالحها في المنطقة وتؤثر في سمعتها أمام عملائها. وأشار العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي إلى أن مركز شرطة الحميدية باشر البحث والتحري للإمساك بخيوط هذه القضية فور توصله بوجود محلات في عجمان تبيع أحبارا مقلدة بكميات كبيرة تم تعبئتها في علب كرتون تشبه مثيلاتها الأصلية، حيث تم تشكيل فريق من البحث والتحري ومراقبة أماكن التخزين وبعد التأكد من صحة المعلومات تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاقتحام المسكن والقبض على بقية المشتبه بهم وبحوزتهم البضائع المقلدة.
وأضاف: إن السلطات الأمنية ستقوم بملاحقة المتهمين عبر الإنتربول الدولي للقبض عليهم وجلبهم للمحاكمة العادلة.. مشيرا إلى أن الشرطة تسلمت بعد هذه العملية تقريرا من المختبر الجنائي يفيد بأن الأحبار المضبوطة مقلدة و«غير سليمة» ومختلفة تماما عن المواصفات الأصلية المملوكة للشركة العالمية..مشيرا إلى أن هذه البضائع دخلت إلى الدولة من احد المنافذ حيث جرى بيع جزء منها في السوق قبل ضبطها وأنه يجري التواصل الآن مع إدارات الجمارك والموانئ من أجل معرفة ما إذا كانت كميات أخرى منها دخلت الدولة لسحبها من الأسواق. وقال قائد عام شرطة عجمان: إن دولة الإمارات تولي قضايا الملكية الفكرية اهتماما شديدا، حيث تقوم بمكافحتها بشتى الوسائل من خلال تشديد الرقابة على المنافذ وضبط البضائع المقلدة في الأسواق ومصادرتها وإتلافها وملاحقة مروجيها، وكذلك تشديد العقوبات لردع المتورطين في هذه التجارة غير الشرعية والحد منها في أسواق الإمارات، مشيرا إلى أن الإمارات كانت من أولى الدول التي دعت إلى حماية الملكية الفكرية على مستوى المنطقة وطورت التشريعات اللازمة لمكافحة الغش التجاري والمنتجات المقلدة.
عدد اليوم
