بنوك بأبوظبي تقدم جوائز بعشرات الملايين لتشجيع الادخار

نسبة القروض الشخصية ما زالت تمثل عبئا وضغوطا كبيرة على الأسر المواطنة حيث ارتفعت حصة تلك القروض في المتوسط إلى 23,33% من إنفاق الأسرة المواطنة الشهري خلال الربع الأول من عام 2012 بارتفاع قدره 2,33 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2011. وبين مؤشر مرصد أحوال الأسرة المواطنة أنه في الوقت الذي يتوقع نحو 55,4% من الأسر ارتفاع نفقاتهم الشهرية خلال الربع الثاني من عام 2012 تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر من القروض تنفق على تمويل السيارات، تقدم البنوك في أبوظبي عشرات الملايين والرواتب المنتظمة (بدون عمل) لمدة تصل 15 عاماً، وغيرها من الجوائز والحوافز والخيارات، للمواطنين والوافدين لتشجيع الادخار والتوفير. وتظهر بيانات المصرف المركزي ارتفاع معدل نمو رصيد حسابات التوفير “الادخار” لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 25,4% عام 2011، مقارنة مع نحو 21% عام 2010 . وزاد رصيد حسابات التوفير الإجمالي إلى 52,8 مليار درهم بنهاية 2011، مقارنة مع 41,2 مليار درهم بنهاية 2010، ونحو 34,6 مليار درهم بنهاية 2009، فيما يعتبر مؤشراً على أن نظام القروض الشخصية الجديد يشجع التوجه نحو الادخار، بحسب بيانات “المركزي”. ووفقا لبيانات “المركزي” فإن الأدوات التحفيزية التي تستخدمها البنوك تمكنت من الاستمرار في جذب الودائع لحسابات التوفير والتعويض عن أسعار الفائدة المنخفضة، على حسابات التوفير للأفراد، والتي لاتتجاوز 0,125% سنوياً . ويعتمد الادخار على مستوى الفرق الذي يتوفر بين الدخل الذي يحققه الفرد ومتطلبات الإنفاق على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويتأثر الادخار إيجابا أو سلباً بمستويات الدخل عامة وأسعار الفائدة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضا. ويعتبر مستوى دخل الفرد في دولة الإمارات من بين الأعلى في العالم، وهو يتحسن باستمرار، كما تتمتع الدولة بواحدة من أعلى درجات الاستقرار بكافة أوجهه، وهي عوامل تساعد وتحفز للادخار والتوفير. “مليونير الإسلامي” وضمن العروض التي تقدمها البنوك بالدولة، يقدم بنك أبوظبي التجاري برنامج حساب توفير مليونير الإسلامي منذ العام الماضي، الذي يجري سحباً شهرياً على جائزة بقيمة مليون درهم، على جميع حسابات التوفير التي تظهر متوسط رصيد شهري دائن بمبلغ 5000 درهم فأكثر. وفي إطار البرنامج التحفيزي للبنك أيضا يتم توزيع 10 جوائز قيّمة كل منها مليون نقطة من نقاط “تاتش بوينتس” في إطار مكافآت برنامج ولاء العملاء “مكافآت بلا حدود” الفريد من بنك أبوظبي التجاري وهي النقاط التي يتم الحصول على قسائم مشتريات بقيمتها من محلات أرقى الماركات العالمية، ويمكن أيضا استبدالها بأميال طيران من برنامج سكاي واردز لدى شركة الإمارات للطيران وأميال ضيف الاتحاد من شركة الاتحاد للطيران. كما يتيح البرنامج دخول أصحاب حسابات التوفير من المواطنين في السحب على جائزة شهرية بقيمة 250 ألف درهم و جائزة كبرى سنوية بقيمة 2,7 مليون درهم، تدفع على شكل راتب شهري بقيمة 15 ألف درهم شهرياً، لمدة 15 عاما، إضافة إلى 5 رحلات للحج ومثلها للعمرة مدفوعة بالكامل، وآلاف الجوائز الأخرى. “إماراتي الأول” ومن جهته، يقدم بنك الخليج الأول من خلال برنامج التوفير “إماراتي الأول” أربع جوائز سنوية كبرى بقيمة مليون درهم، إضافة إلى 150 جائزة شهرية بقيمة ,10 ألاف درهم. وكذلك برنامج يعتمد على شهادات توفير بقيمة أساسية ثابتة وتمنح فرصاً كثيرة للربح وقيمة كل شهادة توفير هي ألف درهم ومضاعفاتها. ويتم شراء الشهادة إما نقدا أو بواسطة شيك أو عن طريق التحويل من حسابك لدى بنك الخليج الأول و يمكن استرداد قيمة الشهادة في أي وقت و يجري السحب شهرياً. وأطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، برنامج غنى للتوفير الذي يتيح للعملاء كسب عوائد إضافية على مدخراتهم النقدية، كما يوفر لهم فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 2 مليون درهم. ويسعى هذا البرنامج إلى تشجيع ثقافة الادخار بين كافة أفراد المجتمع حيث يتيح للعميل فرصة لربح مبلغ 2 مليون درهم و500 ألف درهم 3 مرات في السنة كما يقدم مكافآت شهرية لعشرة رابحين تبلغ قيمة المكافأة 10 آلاف درهم. وقام مصرف أبوظبي الإسلامي بإطلاق حساب “بنون” أيضا وهو حساب توفير مخصص لمساعدة الأهل على التوفير لأبنائهم لمساعدتهم في المستقبل. ويهدف “بنون” إلى غرس عادة توفير الأموال واستثمارها لصالح الأطفال، كما يعكس توجهات المصرف لتعزيز الوعي المالي وثقافة الادخار بين الأفراد والأسر في الدولة. ويعمل حساب “بنون” بنفس شروط وأحكام حساب التوفير، مما يعني إمكانية نماء المال في حال تم تحقيق أرباح ليستفيد من ذلك الأبناء في المستقبل. وكان المصرف المركزي وضع أنظمة ومعايير تقنن القروض الشخصية الاستهلاكية وتسهم في تحسين الصحة المالية، وتساعد المواطنين والوافدين على تحقيق إدارة مالية ذاتية رشيدة. وفي الإطار ذاته فرض نظام القروض الشخصية الجديد الذي بدأ المصرف المركزي إلزام البنوك العاملة بالدولة به اعتبارا من مطلع مايو 2011 على البنوك معايير وشروط للإقراض، قلصت عدد العملاء من المواطنين والوافدين المقيمين بالدولة، المحتملين القادرين على الحصول على قرض شخصي. وأوضحت مصادر مصرفية لـ”الاتحاد” أن غالبية المواطنين، مقترضون وحجم الاستقطاع الشهري من رواتبهم يتجاوز الحد المسموح به وفقا لنظام القروض الشخصية الجديد والبالغ 50% كحد أقصى من الراتب. وأهم المعايير الجديدة التي فرضها المصرف المركزي ، أن لاتتجاوز مدة القرض 48 شهرا وأن لا يستقطع من راتب المقترض أكثر من 50% ، لجميع القروض مجتمعة، بما في ذلك الاستقطاع لبطاقات الائتمان وقرض السيارة والقرض الذكي وقرض السكن والقرض الشخصي، وأي استقطاعات أخرى. ووفقا لبيانات صادرة عن المصرف المركزي في وقت سابق فإن رصيد القروض الشخصية للمواطنين حتى نهاية أكتوبر 2011 بلغ 48 مليار درهم منها 28 مليار درهم ضمن شريحة القروض المصرفية التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم. وكان المصرف المركزي وضع نظاما جديدا يحكم التعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد بعد أن لاحظ مغالاة في الرسوم والعمولات التي تفرضها على عملائها، تم البدء بتطبيقه في الدولة اعتبارا من الأول من مايو 2011 ، ويتضمن شروطا ومعايير تحكم عمليات تمويل الأفراد، وحدد السقف الأعلى للرسوم والخدمات والغرامات. وفي أبوظبي أظهرت مؤشرات صادرة حديثا، عن دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، تحسن الحالة المادية للأفراد المواطنين بأبوظبي، بنحو 9،4% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011 . وأوضحت الدائرة أن ارتفاع مؤشر الحالة المادية للأفراد، الذي يقيس نسبة الدخل إلى الإنفاق، يشير إلى تحسنا ملموسا في قدرة المواطنين المالية في أبوظبي، خلال فترة المقابلة. وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة المقترضين من الأسر المواطنة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011 بنحو 5% لتبلغ نحو 61% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 66% في نفس الفترة المماثلة من العام الماضي. ولكن التقرير أشار أيضا، إلى أنه رغم كافة العوامل، فإن نسبة القروض الشخصية ما زالت تمثل عبئا وضغوطا كبيرة على الأسر المواطنة حيث ارتفعت حصة تلك القروض، في المتوسط إلى 23,33% من إنفاق الأسرة المواطنة الشهري خلال الربع الأول من عام 2012 بارتفاع قدره 2,33 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2011. وبين مؤشر مرصد أحوال الأسرة المواطنة إنه في الوقت الذي يتوقع فيه نحو 55,4% من الأسر ارتفاع نفقاتهم الشهرية خلال الربع الثاني من عام 2012 تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر من القروض تنفق على تمويل السيارات، وبنسبة بلغت نحو 64,5% خلال الربع الأول من عام 2012، و أظهر المؤشر أن 68,7% من المبحوثين يشترون سياراتهم من خلال التمويل البنكي بزيادة نسبتها 8،1% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011. إلى ذلك نمت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لأجل للمقيمين والتأمينات التجارية المودعة لدى القطاع المصرفي بالدولة، بنسبة 2,02% خلال الأربعة أشهر الأولى من 2012 لتصل إلى 573,1 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 561,7 مليار درهم بنهاية 2011 . وكان رصيد الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية بلغ 600,2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ، إلا أنها تراجعت بقيمة 27,1 مليار درهم خلال أبريل 2012 ، بنسبة انخفاض بلغت 4,5% .