«اقتصادية أبوظبي» تنظم ورشة عمل حول التنافسية

نظم مكتب القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤخراً ورشة عمل بعنوان “التنافسية من النظرية إلى التطبيق” شارك فيها أكثر من 80 شخصا يمثلون 22 جهة حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص وذلك بالتعاون مع مجموعة مونيتور العالمية الاستشارية. وبحضور حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية وغانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، افتتحت عائشة الزعابي المديرة التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية الورشة بكلمة رحبت فيها بالمشاركين في هذه الورشة التي تهدف إلى التعرف على أفضل المعايير وأدوات القياس العالمية في مجال التنافسية الاقتصادية من حيث المفهوم والممارسة على مستوى اقتصادات الدول والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات. وقالت “إننا مقبلون خلال الفترة المقبل على مرحلة تستدعي بالضرورة أن نعي تماما أن التنافسية هي المقياس للتطور والنمو في شتى المجالات، خاصة إن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أخذت على عاتقها بعد صدور قانونها رقم 2 لعام 2009 أن تولي التنافسية الاقتصادية اهتماما خاصا، وذلك بعد أن أسندت لها وفق مخرجات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 مسؤولية قيادة اقتصاد إمارة أبوظبي نحو اقتصاد قائم على المعرفة من أبرز سماته أن يكون اقتصادا قادرا على المنافسة عالميا”. وأوضحت عائشة الزعابي أن الورشة تهدف أيضا إلى تنمية الوعي الكافي لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية بمفهوم التنافسية الاقتصادية العالمية حيث عمل مكتب القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي (COAD) بالاشتراك مع مجموعة مونيتور على تنظيمها لتسليط الضوء على عدة مفاهيم وتعريفات عن القدرة التنافسية وأهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني. وأضافت أنه بناء على ذلك فإنه لا بد من الإشارة إلى أن دولة الإمارات رغم تفوقها اللافت من خلال تقرير التنافسية العالمية الصادر العام الماضي بصعودها ثمانية مراكز لتصل إلى المرتبة 25 عالميا بين 133 دولة، فإنها لا تزال تطمح إلى المزيد خاصة إمارة أبوظبي التي حددت من التنافسية أحد أبرز سمات اقتصادها المستقبلي للعام 2030. وأفادت بان تقرير التنافسية العالمية رغم أنه أحاط دولة الإمارات خاصة إمارة أبوظبي بالعديد من المزايا التي تعزز من تنافسية بيئة الأعمال مثل تدني معدل الجريمة والإعفاءات الضريبية والاستقرار الحكومي ومحدودية الفساد الإداري والاستقرار السياسي إلا إنه أشار في الوقت ذاته إلى أهم التحديات المؤثرة على بيئة الأعمال في الإمارات والتي جاء في مقدمتها الحصول على الائتمان وتوافر العمالة الماهرة المتعلمة والقوانين المقيدة للعمالة. وأكدت الزعابي أنه بناء على ذلك تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من خلال مكتب القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي على تفعيل وسائل التنسيق والتعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وذلك للوصول بالإمارة إلى أعلى درجات التنافسية الاقتصادية بما يحقق أهدافها التي رسمتها حكومتنا الرشيدة للعام 2030. ونوهت إلى أن ورشة التنافسية من النظرية إلى التطبيق تأتي أهميتها من منطلق أن موضوع التنافسية من زاوية رؤية دائرة التنمية الاقتصادية يهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مثالية تكفل النمو المستمر وتوفر فرصاً واعدة لمجتمع متطور، ورسالتها العمل نحو تحقيق اقتصاد وطني مستدام. وأعربت في ختام كلمتها عن تمنياتها من كافة المشاركين التوفيق والنجاح والاستفادة من هذه الورشة ومما يقدمه الخبراء خلالها والخروج بتوصيات ومقترحات تساهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي. وقدم خلال الورشة الدكتور كورت كاسيل الخبير في شؤون التنافسية في الولايات المتحدة الأميركية عرضا تناول فيه أهم الممارسات الدولية التي يتم تطبيقها في مجال التنافسية الاقتصادية سواء في أفضل دول العالم في هذا المجال أو في المنظمات والمؤسسات الدولي والإقليمية بما في ذلك البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، موضحا أنواع التغييرات في السياسات والتصنيفات ومقدما جملة من التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة التي تعد المحرك الرئيسي للتقدم في ترتيب تقييم التنافسية العالمية. وقدم الدكتور إدوارد شاركاين الخبير في شؤون شرق أسيا في مجال التنافسية الاقتصادية شرحا تناول فيه النموذج الآسيوي في هذا المجال مستعرضا ابرز مكامن القوة التي مكنت العديد من الدول ومنها سنغافورة وهونج كونج واليابان من تحقيق أفضل معايير التنافسية في التقارير الدولية. وفي ختام الحلقة شارك البروفسور الألماني ستيفن جاستاتار كل من الدكتور إدوارد والدكتور داسيل في جلسة مناقشات مع المشاركين في الورشة تناولوا فيها واقع التنافسية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وابرز مكامن القوة والضعف التي ينبغي معالجتها وتطويرها لتحقق إمارة أبوظبي أفضل الممارسات في بيئة الأعمال.