عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)
تدرس كبرى البنوك المصرية، بالاتفاق مع البنك المركزي، طرح أوعية ادخارية، تستهدف جذب تحويلات المصريين في الخارج بالدولار، بهدف دعم الاحتياطي الأجنبي للبلاد، ومواجهة أزمة العملة الأميركية التي يعاني منها الاقتصاد المصري حالياً.
وقال مصرفيون لـ «الاتحاد»، إن تعليمات وصلت إلى البنوك الثلاثة الكبرى التي تمتلك فروعاً خارجية، خصوصاً في دول الخليج، (الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة)، بالإسراع في إعداد شهادات ادخار بالعملتين الأميركية والمصرية، على أن تطرح خصيصاً للمصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة، مقابل سعر فائدة أعلى من مثيله في السوق المصرية سواء على الدولار أو على الجنيه.
وأضاف مصرفي في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية التي لديها فروع في الخارج، رفض الكشف عن اسمه، أن هناك تفكيراً في طرح وعاء ادخاري لمدة ثلاث سنوات بالجنيه المصري، يمنح عائداً سنوياً يتراوح بين 15-18%، أعلى من أكبر سعر فائدة تمنحه بنوك مصرية على شهاداتها الادخارية، الذي يبلغ 12,5%، لكن يشترط للحصول على هذا العائد أن يتنازل المصري في الخارج عن ودائعه الدولارية، إذا كان لديه حساب دولاري لدى البنك داخل مصر، أو يتم تحويل أمواله بالدولار، وتحول إلى العملة المصرية.
أكبر مصدر للنقد الأجنبي
وأفاد أن نسبة الفائدة المقترحة على شهادات الادخار الدولارية الجديدة تتراوح بين 6-7% مقارنة مع 3,2% حالياً، وذلك لتلبية رغبات المصريين الراغبين في الاحتفاظ بودائعهم بالدولار، مضيفاً أنه يجري التباحث حالياً مع شركات الصرافة الأجنبية في الخليج التي تتعامل مع البنوك المصرية وفروعها في الخارج، على الترويج للشهادات الادخارية الجديدة في أوساط عملائها من المصريين المقيمين في دول مجلس التعاون.
وتتفق هذه الخطوات المصرفية التي يجري الإعداد لها مع تصريحات قبل أيام لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبدالشهيد، عقب لقائها مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن اتفاق جرى التوصل إليه مع البنك المركزي، على خلق وعاء استثماري يستهدف المصريين في الخارج، ويعمل على جذب مدخراتهم بالعملة الأجنبية لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
وانخفض الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 16,4 مليار دولار، يغطي أقل من ثلاثة أشهر من واردات البلاد، مقارنة مع 36 مليار دولار قبل يناير 2011، الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة في سعر الدولار سجلت معها قفزات غير مسبوقة، تخطى حاجز الجنيهات التسعة في السوق الموازية.
ودفعت أزمة الدولار النائبة في مجلس النواب غادة عجمي، إلى الإعلان عن تبنيها تشريعاً يقضي بإلزام المصريين في الخارج ممن لديهم إقامات دائمة أو مؤقتة لمدة 6 أشهر، على تحويل 200 دولار إلى العملة المصرية سنوياً عند وصولهم إلى المنافذ المصرية، بهدف دعم الاحتياطي النقدي للبلاد، وهو الاقتراح الذي قوبل برفض واسع النطاق، من قبل الجاليات المصرية في الخارج، والتي ترفض مبدأ الإجبار أو الإلزام، خصوصاً أن المصريين يحولون أموالهم بالفعل إلى بلادهم من دون قانون ملزم.
ويقدر عدد المصريين العاملين في الخارج بنحو 8 ملايين مصري، حسب أدق التقديرات، حيث لا تتوافر إحصاءات رسمية تقيس عددهم، يتركز 70% منهم في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً المملكة العربية السعودية التي يوجد بها نحو 50% من إجمالي المصريين العاملين في الخارج، و20% في بقية دول التعاون، فيما يوجد في دول أوروبا وأميركا الشمالية نحو 30% من المغتربين المصريين.
وتراجعت تحويلات المغتربين المصريين إلى 19 مليار دولار خلال عام 2015 مقارنة مع 20,5 مليار دولار في عام 2014، إلا أنها تظل تشكل أكبر مصدر للعملة الأجنبية لمصر من بين المصادر الأربعة الرئيسة التي تعتمد عليها البلاد، والتي سجلت جميعها انخفاضاً.
وتعادل تحويلات المصريين أربعة أضعاف دخل قناة السويس الذي تراجع العام الماضي إلى 5,2 مليار دولار، كما تعادل ثلاثة أضعاف إيرادات البلاد من السياحة التي انخفضت هي الأخرى بنسبة 15% إلى 6 مليارات دولار العام الماضي، وأعلى من قيمة الصادرات المصرية البالغ قيمتها 18,5 مليار دولار، والتي انخفضت بنسبة 16,5% خلال 2015، فضلاً عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وسطاء خارج السوق
ويقول الخبير المصرفي محسن محمود، في بنك التنمية الصناعية، إن تحويلات المصريين في الخارج لا تزال أكبر مصدر للنقد الأجنبي لمصر، وسجلت أعلى مستوياتها في أعقاب أحداث يناير 2011، حيث تخطت حاجز 20 مليار دولار في ذلك العام، الأمر الذي يعكس مدى ارتباط المصريين ببلادهم، وحرصهم على دعمها في الظروف الصعبة التي تمر بها.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول الخليج، أكبر الدول التي يعمل بها المصريون المغتربون، بسبب تراجع عائداتها النفطية جراء انخفاض أسعار النفط، أثرت بالسلب على تحويلات المصريين التي انخفضت بنحو 1,5 مليار دولار خلال 2015 مقارنة بمستواها في 2014، لكنها تظل الأكبر من حيث حجم النقد الأجنبي الوارد من الخارج، الأمر الذي يتعين على البنوك المصرية الاقتراب من هذه الشريحة الكبيرة من العملاء.
وأشار إلى وجود وسطاء يعملون خارج الجهاز المصرفي، ينشطون في أوساط تجمعات المصريين في الخارج، خصوصاً العمالة ذات الدخول المحدودة، حيث يقومون بإقناع العمال المصريين بمنحهم الأموال التي يرغبون في تحويلها إلى أسرهم داخل مصر، على أن يعهدون إلى أشخاص لهم بتوصيلها إلى ذويهم في الداخل المصري بالعملة المصرية، الأمر الذي يجعل الدولار يتداول بكثرة لدى شركات الصرافة خارج الجهاز المصرفي الرسمي.
وأوضح أن هذه الظاهرة انتشرت بقوة في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع البنك المركزي المصري إلى التفكير في الاقتراح الذي تقدمت بها وزارة الهجرة بضرورة خلق أوعية ادخارية تعد خصيصاً للمصريين في الخارج، على أن تكون شهادات إيداع ذات عائد أعلى من السوق، مما يشجع المصريين على التجاوب معها.
ودعا محسن البنوك المصرية التي توجد في الخارج إلى زيادة عدد فروعها خصوصاً في دول الخليج، وأن تكون هذه الفروع على مقربة من تجمعات العمالة المصرية، وأن تقوم بعمليات تسويق واسعة لمنتجاتها المصرفية المتنوعة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية في المقابل بالاهتمام بالمصريين في الخارج، والذين يشكون كثيراً من تدني الخدمات التي تقدمها السفارات والقنصليات المصرية لهم.
وأبدى محسن تحفظه على إعداد قانون ملزم للمصريين بتحويل مبلغ دولاري كل عام، مضيفاً: المصري بطبعه لا يحب القوانين التي تجبره على سلوك مسلك معين، خصوصاً إذا كان الأمر اختيارياً، فضلاً عن أن المصريين في الخارج يقومون بالفعل بتحويل أموالهم، الأمر الذي تنتفي معه أية مبررات وراء التفكير في سن قانون ملزم بالتحويل الدولاري.
عدد اليوم
