سوق أبوظبي العالمي بيئة حاضنة لكافة المؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية

يعزز سوق أبوظبي العالمي حقوق المستثمرين عبر تشريعات قانونية تعالج الثغرات القائمة في الأسواق، وسيكون السوق مركزاً وبيئة ترتكز على المرونة والفعالية وحاضنة لكافة المؤسسات المالية والزراعية والصناعية العالمية والإقليمية والمحلية والمنتجين لمختلف أنواع البضائع والسلع، بحسب محمود إبراهيم المحمود، رئيس مجلس إدارة “إي.دي.إس “المستشار الرئيسي والاستراتيجي لسوق أبوظبي العالمي. وقال المحمود في بيان صحفي أمس “سيقوم السوق بابتكار واستحداث أدوات ومشتقات مالية جديدة لم يتم التداول بها من قبل بما يدعم عمل البورصات المحلية والإقليمية والعالمية ليكون نقطة ارتكاز رئيسية لهذه البورصات وللأسواق المالية العالمية”. ولفت محمود في بيان صحفي أمس، إلى أن إنشاء سوق أبوظبي العالمي على جزيرة المارية كونها توفر بيئة عمل متكاملة جاهزة وحاضنة لكبرى المؤسسات المالية والمصرفية العالمية حيث تعتبر من أهم المناطق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط المدعمة بأرقى البنى التحتية وأحدث الوسائل التكنولوجية والمباني وشبكة المواصلات والاتصالات المجهزة لاستضافة سوق مالي عالمي. وتوجه المحمود بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي على دعمهم وتوجيهاتهم بخصوص إنشاء سوق أبوظبي العالمي وتشكيل مجلس إدارته ومهنئاً في هذا الإطار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد للسوق العالمي متمنياً لهم التوفيق والنجاح في كافة مساعيهم. وأصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أول أمس قراراً بتشكيل مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي برئاسة أحمد علي محمد الصايغ. ونص القرار على أن يضم مجلس الإدارة في عضويته كلا من محمد درويش محمد الخوري، علي ماجد مبارك المنصوري، إبراهيم عبيد الزعابي، محمد نجم القبيسي ووفقاً للقرار تمتد عضوية مجلس الإدارة خمس سنوات قابلة للتجديد. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، في مطلع مايو الماضي، قانوناً بشأن سوق أبوظبي العالمي. البيئة الاقتصادية ويهدف تأسيس سوق أبوظبي العالمي إلى الترويج لمكانة الإمارة، كسوق عالمي رائد، ولتطوير اقتصاد الإمارة وتعزيز البيئة الاقتصادية لجذب الاستثمارات المالية، والإسهام بشكل فعال في مجال الخدمات المالية الدولية. ويأتي سوق أبوظبي العالمي لخلق وتقديم جميع المرافق المالية وتصميمها للعمل بشكل مترابط وتكامل وذلك في إطار الجهود الساعية لتحويل الإمارة إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات المالية، خصوصاً أن المنطقة ستكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، بما يجعلها بيئة استثمارية مثالية للأنشطة المالية، تتيح للمؤسسات فرصة ممارسة أنشطتها باستقلالية وبحرّية تامة، لتكون متوافقة مع الأنظمة والمعايير المعمول بها في أسواق المال العالمية ومراكزها الأكثر تطوراً. وأثنى المحمود على الجهود التي بذلتها كافة المؤسسات المالية منها كبرى المصارف العالمية والشركات الاستشارية التي ساهمت في الإعداد لهذا المشروع الوطني الرائد وبالأخص شركة ألين وأوفري المستشار القانوني الوحيد للمشروع، كما توجه بالشكر أيضاً إلى فريق عمل “إي.دي.إس” القابضة على جهودهم في إعداد المشروع. الإعداد للسوق وقال المحمود “ إن عملية الإعداد لسوق عالمي خامس في منطقة الشرق الأوسط شهدت الكثير من المراحل العملية والدراسات والمشاورات والعمل الجاد على مدى سنتين مع مختلف الجهات المعنية المحلية والإقليمية والعالمية التي تم مشاورتها في إعداد البيئة القانونية والأنظمة لتكون متوافقة وملائمة مع القوانين العالمية للأسواق المالية”. كما تم تجهيز البنية التحتية المتطورة وكافة المقومات اللازمة لتكوين السوق العالمي إلى أن تم التوصل إلى إعداد المنظومة الأساسية التي يرتكز عليها فكر سوق أبوظبي العالمي والمتمثلة في صناعة السوق (Market Making) وتصدير الأسعار (Price Producing). وأضاف المحمود، نظراً للطلب العالمي على وجود سوق عالمي خامس في منطقة الشرق الأوسط، قامت شركة إي.دي.إس القابضة بإنشاء سوق أبوظبي العالمي . وأشار إلى أن إنشاء السوق ينبع من إدراك الشركة لأهمية وجود محور مالي عالمي للمرة الأولى في المنطقة يكون نقطة ارتكاز رئيسية للأسواق العالمية . وأضاف أنه في هذا الإطار تلاقت تطلعات الشركة مع إمارة أبوظبي التي لديها كافة المقومات لتحقيق ذلك منها الموقع الزمني والجغرافي والملاءة المالية العالية والمصداقية والبنية التحتية المتطورة”. وتابع” بدأت الشركة بإعداد العدة لترجمة تطلعاتها إلى واقع ملموس وإنشاء السوق العالمي الخامس الرئيسي ونجحت في بناء مقوماته الرئيسية بشكل متكامل وهي : القانون المتطور والمكونات المالية اللازمة والبنية التحتية والوسائل التكنولوجية الحديثة التي أدت مجتمعة ومترابطة الى ولادة النواة الحقيقية للسوق العالمي وهي صناعة السوق (Market Making) من 7-11 صباحاً بتوقيت الإمارات ومن ثم ينتقل الى تقديم جميع أنواع الخدمات المالية على مدى العشرين ساعة المتبقية”. وأشار إلى حرص “إي.دي.إس” القابضة بالتعاون مع شركة آلن وافري المستشار القانوني الوحيد لسوق أبوظبي العالمي، على بناء منظومة قانونية متكاملة ترتكز على القابلية للتطبيق (Applicable) والقبول (Acceptable) والتكيّف(Adaptable) مع القوانين العالمية للأسواق المالية وتعالج كافة الثغرات القانونية التي تعاني منها الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية . كما تم دعم السوق بآخر ما توصلت إليه التشريعات والقوانين العالمية للأسواق المالية، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستويات الطمأنينة والدعم للمستثمرين وصناع السوق العالميين ما يشكل بيئة خدمات مالية متكاملة تسمح لسوق أبوظبي العالمي أن يلعب دوراً عالمياً وأن يكون مكملاً للأسواق المالية العالمية الأربعة. دعم الفريق من جانبه، قال إبراهيم يوسف مبيضين الشريك المدير في مكتب آلن وافري- أبوظبي “ تشرفنا في أن نكون المستشارين القانونيين الوحيدين لهذا الإنشاء التاريخي وهو المنطقة الحرة المالية في أبوظبي. وأشاد بالعمل إي دي إس القابضة والتي كانت المستشار الرئيسي والاستراتيجي للمشروع والتي كان لخبرتها التجارية والتقنية والمالية دوراً أساسياً واستراتيجياً في إنجاح إنشاء سوق أبوظبي العالمي. وأضاف، تم دعم الفريق الرئيسي من مكاتبنا في الدولة بفرق عمل متعددة تضمنت شركاء ومحامين من 42 مكتباً من مكاتب آلن و افري حول العالم. وقامت شركة إي.دي.إس القابضة بعرض ومناقشة الإطار القانوني للسوق العالمي مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتجارية العالمية والمنتجين العالميين لاستطلاع رأيهم حول المشروع بشكل عام والتي يعتبر وجودها أساسي لنجاح سوق مماثل لأسواق المال العالمية وأبدت جميع هذه الأطراف رغبتها المطلقة بإنشاء فروعاً لها ومؤسسات داخل سوق أبوظبي العالمي، بحسب مبيضين . وتابع “تم إعداد التركيبة القانونية لسوق أبوظبي العالمي بشكل يلبي مطلب هذه المؤسسات والتي أعدها فريق عمل مالي وقانوني وفني متخصص ومتمرس في مجالات الخدمات المالية والأسواق العالمية على غرار أسواق المال في لندن ونيويورك وشيكاغو وسويسرا والصين واليابان وأستراليا وهونغ كونغ” الجوانب القانونية كما عملت شركة إي.دي.إس، بالتعاون مع شركة آلن وافري، على تطوير العديد من الجوانب القانونية المحورية التي تميز سوق أبوظبي العالمي عن باقي الأسواق المالية وتجعله سوقاً عالمياً بامتياز حيث تم استخدام موارد وخبرات 42 مكتب قانوني لآلن وافري حول العالم تتمتع بتاريخ عريق في مجال إعداد المنظومات القانونية لمعظم الأسواق المالية العالمية. حقوق المستثمرين وقال “ستسهم هذه الجوانب القانونية التي تم تطويرها في تعزيز حقوق المستثمرين وتوفر لهم بيئة حاضنة وآمنة ترتكز على المرونة والفعالية حيث سيشكل السوق العالمي مركزا للتداول بالأوراق المالية والعملات الأجنبية والمشتقات والسلع وتخزينها ونقلها جواً وبحراً وبراً”، إضافة إلى نظام الحافظ الأمين ذي الأغراض الخاصة والذي يخلق نموذج “الحافظ الأمين الواضح” (Clean Custody) . ويهدف إلى تعزيز الحقوق القانونية لأصحاب الأصول المحتفظ بها لدى حساب الحافظ الأمين أو لدى أي جهة أخرى تابعة ومملوكة بالكامل له. كما تناول الإطار التنظيمي للسوق ، تقديم الخدمات المالية للأفراد “دون حصرها بالمؤسسات” داخل السوق العالمي وانطلاقاً منه. وبالنسبة لتنفيذ المعاملات المالية تم إنشاء نظام يتيح للدائن القيام بالتسوية عند التصفية ومراعاة الضمانات المالية في هذا الخصوص وذلك من خلال أحكام تشريعية محددة في السوق العالمي. ومن أبرز الجوانب القانونية المميزة لسوق أبوظبي العالمي تلك المتعلقة بعملية التسوية عند التصفية (Netting) التي تعالج هواجس المستثمرين الذين يبرمون معاملات المشتقات المالية و تبدد مخاوفهم ، فيما يتعلّق بعدم فاعلية التسوية وهنا سوف تنص أنظمة الإعسار في السوق العالمي بشكل صريح على أن تنفّذ و أن تسود “أحكام التسوية عند التصفية” وفقاً للشروط الواردة فيها على أي نص مخالف لها. وأكد أن من شأن هذه الأحكام والقوانين أن تجذب ثقة كبار المستثمرين في الأسواق المالية العالمية نظراً لتفرد سوق أبوظبي العالمي بتوفير هذه الامتيازات. نقل الملكية وفيما يتعلّق بترتيبات نقل ملكية الضمان، سوف يتم اعتبارها من أحكام التسوية (وهو أمر فريد بالنسبة للمناطق الحرة المالية في المنطقة)، ما يعزز شعور الارتياح والطمأنينة لدى المستثمرون في السوق. وبناءً عليه فإن دخولهم في معاملات المشتقات من منظور رأسمالي تنظيمي ستصبح أكثر فاعلية بالنسبة لهم. وبالنسبة لترتيبات نقل ملكيّة الضمان المالي سوف تتضمن لوائح الإعسار نص إلزامي بعدم جواز إعادة تصنيف ترتيبات نقل ملكية الضمانات المالية كحق على الضمان المالي، بالإضافة إلى نص الأنظمة على الإتاحة ببيع المضمون لتنفيذ الضمان، وذلك يزيد من الوضوح واليقين لدى المستثمرين في السوق لجهة التنفيذ لتحصيل حقوقهم في الضمانات المالية. كما سيتم إعداد نموذج الإشراف المزدوج في السوق العالمي ليعكس التوجه المتبع في سويسرا حيث سيطرح السوق العالمي مفهوم “مشرفي التدقيق”، الذين تتمثل مهامهم في الإشراف اليومي على امتثال الجهات الخاضعة لسلطة المنظّم ولمختلف الأنظمة والقواعد في السوق العالمي، بما في ذلك الامتثال للقواعد الرئيسية وقواعد سلوك العمل والقواعد الوقائية و?اخطار الجهة التنظيمية بالانتهاكات الجسيمة. الاجتماع الأول لمجلس الإدارة يحدد برنامج العمل للسوق وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الإعلان الرسمي عن هيئة سوق أبوظبي العالمي، سيقوم مجلس إدارة الهيئة بعقد الاجتماع الأولي لتحديد برنامج العمل والخطوات المستقبلية التي ستبدأ بالاعتماد الرسمي للمستشارين الرئيسيين للسوق العالمي والبدء باستقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في السوق ومن بعدها يباشر مجلس الإدارة مهامه الخارجية المتمثلة في التسويق للسوق العالمي والتعريف به على المستوى العالمي من خلال حملات ترويجية مكثفة تستهدف الدول المعنية بعمل السوق. وسيقوم مجلس الإدارة بتعيين رؤساء سلطات السوق العالمي وهم مكتب المسجل ومكتب المنظم والمحاكم من أجل المباشرة الفعلية لعمل السوق العالمي.