رئيس الوزراء الياباني: الأولوية لمنع عودة الاقتصاد إلى الركود

قال رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما أمس إن أهم أولوياته هي الحيلولة دون عودة الاقتصاد الهش إلى الركود من خلال إجازة مشروعات الموازنة للسنة المالية الحالية والمقبلة. وثبت أن إيجاد توازن بين كبح الدين العام الضخم للبلاد وإبعاد الاقتصاد عن الركود يعد مشكلة لحكومة هاتوياما التي تخوض نقاشاً منذ أسابيع بشأن ذلك. ووصل الحزب الديمقراطي بزعامة هاتوياما إلى السلطة في انتخابات جرت في أغسطس الماضي، ولكن مستوى تأييده بين الناخبين تراجع لأقل من 50 في المئة مع تزايد الشكوك بشأن قدرته على إدارة الاقتصاد الهش وتخفيف حدة التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة الحليف الأمني الوثيق لليابان، والحفاظ على التحالفات الهادفة مع جيرانه الآسيويين وفقاً لتعهده بإقامة “مجموعة لشرق آسيا” تكون أقل اعتمادا على الولايات المتحدة وأكثر استقلالا عنها. وذكر هاتوياما، في أول مؤتمر صحفي يعقده في عام 2010 في مقر إقامته الرسمي في طوكيو، “في ظل شعور سائد بأنه لا ينبغي السماح للاقتصاد بالانزلاق في انحدار مزدوج، لن نسمح له بذلك حيث قمنا بوضع إجراءات عاجلة وميزانية إضافية ثانية في نهاية العام الماضي”. وقال “ونود إدخال هذه الميزانية الإضافية الثانية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن”، وأضاف أن ميزانية العام القادم ينبغي أيضا التعامل معها على وجه السرعة لأن العام المالي في اليابان ينتهى بنهاية مارس. كما أعرب رئيس الوزراء عن التزامه بالتعهد الذي قطعه على نفسه بإقامة علاقات “على قدم المساواة” بين اليابان والولايات المتحدة. وبالنسبة لتغيير الأفراد في إدارته، قال رئيس الوزراء إنه لا يعتزم إجراء تغيير حكومي قبل انتخابات مجلس المستشارين التي ستجرى في صيف العام الحالي. ويرى أن أولويته بالنسبة للبلاد هي تمرير الميزانيتين اللتين قال إنهما ستساعدان في حماية مستوى معيشة الناس والارتقاء بالاقتصاد.