عائدات النفط والغاز بالدولة تنمو 8,3% إلى 328 مليار درهم العام الحالي

تنمو عائدات النفط والغاز لدولة الإمارات بنسبة 8,3% خلال العام الحالي لترتفع إلى 328,3 مليار درهم (89,4 مليار دولار) مقارنة بنحو 303 مليارات درهم (82,5 مليار دولار) عام 2010، بحسب دراسة حديثة صادرة عن بنك أبوظبي الوطني. ووفقا للبيانات الإحصائية الرسمية، فقد أسهم النفط بقيمة 264 مليار درهم تقريباً تعادل نسبة 28,9% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة البالغ 914 مليار درهم في عام 2009. وأوضحت الدراسة التي اعدها الدكتور غياث جوكنت، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني وحصلت “الاتحاد” على نسخة منها، أن معدل النمو الاقتصادي للدولة سيرتفع إلى 4% عام 2011 مقارنة بـ2,8% العام الماضي. وتوقعت الدراسة ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3% خلال العام الجاري. وبلغ التضخم العام الماضي بحسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء قرابة 0,88%. وتوقعت الدراسة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة إلى 1,06 تريليون درهم العام الحالي مقارنة بـ993 مليار درهم عام 2010. أما بالنسبة للقطاع المصرفي في الدولة، فأوضح جوكنت أن بنوك أبوظبي حققت معدل نمو سنوي لإجمالي الأصول بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغ 11,8%، فيما سجل القطاع المصرفي في الدولة ككل، نمواً سنوياً في الأصول بلغ 5% في الفترة نفسها. وأشارت الدراسة الى أن أسعار النفط ما تزال هي المحرك الأساسي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال عام 2011، يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط لخام دبي، الذي يعتبر مؤشراً معمولاً به لقياس نفط دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 80 دولاراً للبرميل، ويعتبر أقل من توقعات السوق. وأوضح أن متوسط سعر خام دبي بلغ 78 دولاراً للبرميل في عام 2010 و60 دولارا عام 2009 فيما بلغ 90,6 دولار في نهاية ديسمبر 2010. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع أسعار النفط محدوداً على المدى القريب نظراً للفائض الذي يمتلكه أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ورغبة المملكة العربية السعودية بالحفاظ على استقرار سوق النفط. وتوقعت الدراسة أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مالياً يصل إلى 79 مليار دولار العام الحالي مقارنة بـ71 مليار دولار عام 2010، وهو ما يشكل 7% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011. ويتوقع أن تكون الحصة الأكبر من الفائض من نصيب السعودية والكويت والإمارات. ولفت جوكنت إلى أنه منذ عام 2008 شهدت السوق تذبذباً نسبياً في عدد من المؤشرات الأساسية ومنها بيانات التضخم، ويعود السبب في الارتفاع النسبي لمعدل التضخم مؤخراً إلى عدة أسباب مثل معدلات الإيجارات في عدد من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وتأثيرات ارتفاع سعر النفط وارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية في مختلف أنحاء العالم. وبين أن العوامل التي تؤثر في التضخم مترابطة إلى حد ما، لكن قد يكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الآونة الأخيرة ناتجاً عن التوقعات بانخفاض المحاصيل بسبب الجفاف. وأوضحت الدراسة أنه في الإمارات وقطر على وجه الخصوص، فإن انخفاض الإيجارات ينعكس في مؤشر أسعار المستهلك، خاصة مع زيادة المعروض من العقارات الجديدة في السوق. وبالنسبة للإمارات، فإن القوانين المحددة لنسبة زيادة الإيجارات السنوية تعني أن عدداً من المستأجرين يدفعون إيجارات أقل من مستوى السوق، لذا فإنهم معرضون لدفع الزيادة السنوية المسموح بها والتي تصل إلى 5% في عدد من الإمارات. وظلت فئة الإيجارات في مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات ثابتة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع رغم أن المساكن الجديدة ستشكل ضغطاً على السوق لخفض الإيجارات.