حذر وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو في رسالة بعث بها أمس الأول إلى الكونجرس، من أن الإجراءات الاستثنائية التي وضعت في مايو الماضي لتجنب عجز الحكومة عن سداد ديونها ستنتهي في منتصف أكتوبر، وحث الكونجرس على تمديد حق الحكومة في الاقتراض.
وقال ليو إنه بعد استنفاد الإجراءات الاستثنائية، ستترك وزارة الخزانة لتمويل الحكومة بالسيولة التي توجد في متناول يدها فقط في يوم من الأيام. ونبه ليو إلى أن عمل الحكومة في ظل هذا السيناريو، سيضع الولايات المتحدة في موقف غير مقبول.
وقد بدأت وزارة الخزانة في تنفيذ الإجراءات الاستثنائية بعدما وصلت الحكومة إلى الحد الأقصى للدين القانوني في مايو. وفي الرسالة التي وجهت إلى رئيس مجلس النواب جون بوينر، حث ليو المجلس مجددا على العمل في أقرب وقت ممكن لحماية التصنيف الائتماني الجيد للولايات المتحدة من خلال تمديد الحق في الاقتراض قبل المخاطرة بأن يصبح العجز عن سداد الدين، أمرا وشيكا.
وتظهر آخر تقديرات وزارة الخزانة أن الرصيد النقدي عند استنفاد الإجراءات الاستثنائية في منتصف أكتوبر سيكون 50 مليار دولار، وهو ما اعتبره ليو “غير كافي لتغطية صافي النفقات لفترة طويلة من الزمن”.
وأشار إلى أن وزارة الخزانة تنفق حوالي 80 مليون دولار في صورة مدفوعات شهرية في أشياء مثل رواتب وأجور العسكريين ومدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
كما حذر ليو في رسالته من أنه قد يكون هناك “اضطرابات خطيرة لاقتصادنا “ إذا أصبح المستثمرون غير راغبين في إقراض أموال للولايات المتحدة، الأمر الذي سيترك الولايات المتحدة في حاجة إلى أموال.
وأوضح أن تمديد حق الحكومة في الاقتراض لن يزيد الإنفاق، لكنه سيسمح لوزارة الخزانة بتسديد النفقات التي وافق عليها الكونجرس من قبل. وأضاف “كما ذكرت سابقا، يجب على الكونجرس التحرك في أقرب وقت ممكن للوفاء بمسؤولياته أمام الأمة وإنهاء التهديد بالعجز عن سداد الدين .. تحت أي ظرف، يجب أن يتصرف الكونجرس قبل منتصف أكتوبر”.
عدد اليوم
