قرارات «تنفيذي أبوظبي» تحقق نقلة نوعيـة فـــــي المبادرات والمشاريع التعليمية الاستراتيجية

(أبوظبي) - يحرص المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على متابعة سير العمل في مختلف المشاريع التي تستهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات كافة، ومن بينها التعليم. واستعرض المجلس خلال جلسته التي عقدت مؤخراً، سير العمل في المدارس الحكومية، المقرر افتتاحها خلال العام الدراسي 2013/2014، مؤكداً افتتاح 15 مدرسة، تستوعب 15 ألفاً و675 طالباً وطالبة في أبوظبي والعين، كما ناقش المجلس برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل الذي يشمل بناء 34 مدرسة جديدة، و10 مبانٍ لرياض الأطفال، والذي بلغت نسبة تنفيذه 24.3%، مشيراً إلى أن مشاريع البنية التحتية للمدارس، تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد لها. وتستهدف قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في مجال التعليم، النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي سيشهد خلال الفترة المقبلة، تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية الرائدة التي تستهدف ترسيخ منظومة التطوير التي ترعاها قيادتنا الرشيدة لبناء المواطن، وتوفير بيئة تعليم متميزة تمكنه من مواكبة التقدم العلمي في جميع المجالات. وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن قطاع التعليم يتصدر الأولويات في رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، كما أن النهوض به يمثل أولوية رئيسية في المشاريع التنموية التي أعلن عنها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس أبوظبي للتعليم. وكشف معاليه، أن المشاريع الجديدة ستعزز من قدرة إمارة أبوظبي على بناء نظام تعليمي بمواصفات عالمية، لافتاً إلى أن منظومة المشاريع المستقبلية تتضمن إنشاء المدارس ورياض الأطفال، وتدشين بني تحتية ومرافق متطورة في مدارس أبوظبي والعين والغربية، وكذلك تنمية العاملين في الميدان التربوي من إداريين ومعلمين، ومواصلة استقطاب كوادر وطنية متخصصة للعمل في مجال التدريس وأكد أن قيام مجلس أبوظبي للتعليم عام 2009 بإطلاق الخطة الإستراتيجية العشرية استهدف توفير نظام تعليمي متميز وشامل في مختلف المدارس بإمارة أبوظبي، كما قام المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع الخطط اللازمة لتطوير القطاعات التعليمية الأخرى (التعليم المهني والتقني والتعليم العالي). مخرجات التعليم وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم: “شهدت إمارة أبوظبي خلال فترة قصيرة، منذ بداية عملية تطوير التعليم تحقيق تحسن في مخرجات التعليم الرئيسية، كما يتضح من خلال النتائج التي أحرزها الطلبة في الاختبارات المحلية والدولية، ويعد هذا إنجازاً بحد ذاته نظراً للوقت الذي يستغرقه تحقيق إصلاحات في مجال التعليم ليظهر أثرها بالكامل، ففي دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية التي لديها تجارب ناجحة في إصلاح وتطوير نظام التعليم، تشير النتائج إلى أن الأمر يستغرق عقود عدة من الزمن قبل أن تتحقق النتائج المنشودة، في حين أن التقدم الذي حققته أبوظبي في هذا المجال يعتبر إنجازا بكل المقاييس وشهادة على الإجراءات الفعالة التي تتخذها حكومة أبوظبي”. وحول ارتباط التعليم بالقطاعات الأخرى أشار معاليه إلى أن التعليم الجيد يلعب دوراً مهماً في نجاح خطط التنمية طويلة المدى في أبوظبي، وعليه فإن التغييرات في نظام التعليم تؤثر بصورة كبيرة على القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئة، كما أن تطوير قطاع التعليم يقوم بمعالجة التحديات القائمة عبر إحداث تأثيرات إيجابية طويلة المدى في مخرجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، وعلى الصعيد الاجتماعي، يقوم المعلمون والمناهج الدراسية التي يتم تدريسها بدور رئيسي في تعزيز التراث الثقافي المطلوب والقيم والقواعد والهوية الوطنية. مبادرات التطوير وقال د.الخييلي: “إن مبادرات التطوير في المجلس تركز على تعزيز توطين مهنة التعليم والارتقاء بمكانة المعلم، والتركيز على التدريس القائم على القيم والمناهج الدراسية المبنية على الثقافة المحلية، وتطوير مناهج اللغة العربية، وإشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية لأولادهم”. وأوضح، أن مبادرات تطوير التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة تتكامل مع مختلف الأبعاد المجتمعية، وعلى الصعيد الاقتصادي، تكمن الأولوية في إعداد قوى بشرية وطنية ماهرة تلبي متطلبات اقتصاد المعرفة، وتحد من البطالة، وتركز مبادرات تطوير المنظومة التعليمية على معالجة تلك القضايا، من خلال اعتماد منهاج دراسي جديد يعتمد على اكتساب المهارات المطلوبة للنجاح في القرن الحادي والعشرين، وتمكين الطلاب من تنمية مهاراتهم العلمية والاجتماعية، وتوفير إرشاد وتوجيه مهني فعال لتوجيه الطلبة نحو المهن المطلوبة في سوق العمل. ولفت الخييلي إلى أن تكامل البرامج التنفيذية لمشاريع تطوير التعليم في الإمارة يتسق مع الصعيد الصحي، فالعلاقة الإيجابية بين التحصيل العلمي والحياة الصحية هي علاقة مثبتة، لأن اتباع نمط حياة صحي وعادات غذائية سليمة يبدأ في مرحلة الطفولة، لذلك تركز جهود المجلس على مكافحة الأمراض مثل السكري، حيث يولي مجلس أبوظبي للتعليم أهمية كبرى للتوعية بالآثار طويلة المدى للعادات غير الصحية وتوفير الخيارات البديلة مثل توفير تغذية صحية، وتقديم خدمات صحية أساسية وتوفير نشاطات ومرافق رياضية في المدارس. آفاق عالمية وأوضح معاليه أن توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة تمثل ركيزة أساسية في الانطلاق بالتعليم نحو آفاق عالمية، ومن هنا تستند عملية تطوير التعليم في أبوظبي إلى الخطة العشرية لمجلس أبوظبي للتعليم التي تهدف لتوفير نظام تعليمي شامل ومتميز، عبر مراحل نظام التعليم كافة من رياض الأطفال إلى المدارس، والتعليم المهني والتقني، والتعليم العالي، وتعليم الكبار. وأكد معاليه أن المبادرات التي طرحها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم تغطي جميع عناصر النظام التعليمي مثل :العنصر البشري، والمناهج، وآليات التقييم، كما ستعزز من توفير البنية الأساسية للمعلومات والبيانات، وتأهيل المرافق، والبنية الادارية والتنظيمية. تحديات التطوير وكشف د.الخييلي في حديث لـ “الاتحاد” أن المبادرات الجديدة من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، تدعم قدرة هذا القطاع الحيوي على مواجهة التحديات في عملية تطوير المنظومة التعليمية، وهي تحديات يدركها المجلس وبني عليها استراتيجية تطوير التعليم في الإمارة، وتتنوع هذه التحديات مابين داخلية وأخرى خارجية، وتتعلق التحديات الداخلية بنظام التعليم نفسه، وتشمل عناصر مثل الحوكمة، ورأس المال البشري، والمنهج الدراسي، والبيئة التعليمية، والطلبة. ولفت إلى أن المجلس يقوم بالتعامل مع تلك العناصر من خلال المبادرات في إطار خطته الاستراتيجية، أما التحديات الخارجية فتتعلق بمدخلات النظام التعليمي والظروف المحيطة به مثل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والموارد المالية. وأشار معاليه إلى أن المجلس يعمل على معالجة جميع التحديات الداخلية من خلال الخطة الاستراتيجية، وقد تم تحقيق إنجازات ملموسة، منها قيام المجلس بالاستثمار بصورة كبيرة في بناء قدراته الداخلية، وتأسيس البيئة اللازمة لتحقيق نجاح الجهود، إذ ارتفع عدد موظفي المجلس من 70 موظفاً في المقر الرئيسي إلى حوالي 500 خبير واختصاصي حالياً، بالإضافة إلى ضم أكثر من 15000 معلم واختصاصي في المدارس، كما يعد المجلس من أكبر الهيئات التي توظف المواطنين في أبوظبي، حيث قام باستثمار الكثير في بناء قدرات المواطنين، من خلال برامج التدريب والتطوير المهني والمنح والبعثات الدراسية لموظفيه لمواصلة التعليم. وبالتوازي مع البناء التدريجي للقدرات الداخلية قام المجلس بإطلاق برنامج متكامل لتطوير النظام التعليمي في الإمارة. الموارد المؤسسية وأوضح مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، أنه فيما يتعلق بالتكنولوجيا قام المجلس بتطبيق نظام التخطيط للموارد المؤسسية (ERP)، بهدف دمج المعلومات الإدارية الداخلية والخارجية، ضمن المؤسسة ونظام معلومات الطالب الإلكتروني eSIS لإدارة سجلات الطلبة ونظام المعلومات الجغرافية GIS ، بهدف تحسين دقة المعلومات وتسريع الوصول الى المعلومة الصحيحة لوضع السياسات. وأشاد الخييلي بتوجيهات القيادة الرشيدة التي من شأنها أن ترفع من معدلات الارتقاء بالتعليم في إمارة أبوظبي إلى أعلى المستويات العالمية، مشيراً إلى أنه قبل بدء تطوير التعليم كانت التحديات الرئيسية التي تواجه المدارس الحكومية في أبوظبي تتعلق بأساليب التدريس والمنهج الدراسي، والبيئة التعليمية، وتوافر المدارس والقدرات البشرية. وأوضح أنه ولمواجهة تلك التحديات قام المجلس بإطلاق وتطبيق النموذج المدرسي الجديد (عبر تعديل المناهج، واعتماد أساليب تعليمية حديثة في المدارس الحكومية، والاستثمار بصورة كبيرة في تطوير الكادر التعليمي، وتوفير وتحسين المرافق المدرسية. كما يقوم النموذج المدرسي الجديد على تغيير النمط المعتمد في التعليم من نمط يركز على المعلم، وأسلوب التلقين إلى نمط يركز على الطالب، ويشجع الطلبة على المشاركة بصورة فعالة ونشطة في العملية التعليمية، ويتطلب من المعلم تعديل أساليب التعليم لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل طالب مهارات تعليمية وأكد د.الخييلي أن النموذج المدرسي الجديد الذي يطبقه المجلس، والذي سيمتد العام المقبل إلى الصف السادس، يتبني مبدأ البيئة التعليمية التي تركز على الطلبة بوصفهم محور العملية التعليمية، كما يركز على تزويد الطلبة بمهارات القرن الحادي والعشرين وإعدادهم بشكل ملائم للالتحاق بالتعليم العالي، وبدأ تطبيق النموذج المدرسي الجديد في بداية العام الدراسي 2010-2011 للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي، وسيتم استكمال تطبيق بقية المراحل لجميع الصفوف بحلول العام الدراسي 2015-2016، ويلقي النموذج المدرسي مسؤولية أكبر في العملية التعليمية على المعلمين، ويتطلب منهم مهارات جديدة للتعامل الفردي مع الطلاب لتلبية الاحتياجات والقدرات الخاصة لكل طالب. كما أن المعايير الجديدة لتقييم المعلمين تتطلب منهم العمل والتواصل بصورة أكبر مع أولياء الأمور لضمان مشاركتهم الفعالة في العملية التعليمية. بالإضافة إلى ذلك تمت زيادة ساعات التدريس للغة الانجليزية والرياضيات وإطالة اليوم المدرسي. التطوير المهني وفي ضوء تطبيق النموذج الجديد قام المجلس بالاستثمار بتطوير مهارات الكادر التعليمي عبر برامج التدريب والتطوير المهني المكثفة للمعلمين والقيادات المدرسية وتنفيذ خطط طويلة المدى للتوطين، وإعداد المخطط التوجيهي للمدارس كإطار عام للقرارات المتعلقة بالمرافق والمتطلبات المدرسية، إذ تحتاج المرافق المدرسية لأن تتكيف مع المناهج الدراسية ومفهوم بيئات التعلم الجديدة، ويعمل المجلس على تلبية المدارس الحكومية لاحتياجات الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وإطلاق نظام التعليم الإلكتروني للمناهج الدراسية الجديدة كإحدى المبادرات التي يتم تنفيذها على المدى المتوسط. كما عمل المجلس على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكلفة عبر ترشيد أعداد المعلمين (زيادة عدد الحصص المطلوبة من كل معلم) ودمج المدارس الصغيرة واعتماد نماذج أبنية مدرسية جديدة لمشاركة المرافق. ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات تتمثل في استقطاب المواطنين للعمل في مهنة التعليم بالنظر إلى الرواتب غير التنافسية، وتشهد كليات التربية في الدولة انخفاض عدد الطلبة الملتحقين بتلك البرامج، كما تشكل النسبة المتدنية لحضور المعلمين، ومديري المدارس لبرامج التدريب والتطوير المهني عائقاً أمام تطوير القدرات المهنية لديهم، وبالتالي بطء تنفيذ التغيير المطلوب. أما بالنسبة لاعتماد الوسائط التكنولوجية الحديثة فلا توجد أعداد كافية من المعلمين ذوي الخبرة، فضلاً عن محدودية البرامج الإلكترونية للمناهج الدراسية والافتقار إلى المحتوى الإلكتروني باللغة العربية. تحديات التعليم الخاص وحول التحديات التي تواجه المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي أكد د.الخييلي أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المدارس الخاصة في أبوظبي هو تغلب الطلب على العرض، حيث إن نقص العرض يؤثر بدوره على نوعية التعليم من خلال محدودية المنافسة واتجاه مشغلي المدارس نحو خفض التكاليف على حساب نوعية وجودة الخدمات المقدمة، وتتفاقم التحديات في العرض مع ازدياد الإقبال على الالتحاق بالمدارس الخاصة، فضلاً عن إغلاق مدارس الفلل بسبب قضايا تتعلق بالصحة والسلامة، أما من ناحية الجودة فقد كشفت عمليات التفتيش عن مسائل تتعلق بنوعية المناهج الدراسية، فضلا عن انخفاض مؤهلات المعلمين ومديري المدارس على حد سواء. وأكد معاليه، أن مجلس أبوظبي للتعليم يقوم بإجراء عمليات تفتيش على المدارس الخاصة لمراقبة الجودة، ويعمل المجلس على تعميم برنامج التقييم على المدارس الحكومية كافة، ويركز على بناء القدرات المواطنة إذ تم تدريب 20 مواطناً كاختصاصي تقييم في إطار برنامج “ارتقاء”، كما قام المجلس أيضاً بوضع اللوائح التي تتطلب أن تقوم المدارس الخاصة بوضع سياساتها الخاصة لتحسين الجودة والكفاءة، وبموازاة ذلك يقوم المجلس بمساعدة المدارس على وضع خطط التطوير الخاصة بها وتقييم الأداء في ضوء تلك المعايير، كما قام المجلس بتزويد إدارات المدارس الخاصة بنظام معلومات الطالب الالكتروني eSIS، وتدريب الموظفين على استخدامه، ويهدف ذلك إلى تحسين جودة البيانات عن الطلاب وسرعة وصولها لصاحب القرار. وفيما يتعلق بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي فإن المجلس يقوم بإدارة رياض الأطفال بينما تدخل دور الحضانة في اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، وتتعلق التحديات التي تواجه رياض الأطفال في الطاقة الاستيعابية المحدودة والإمداد، وتتركز جهود المجلس في زيادة أعداد رياض الأطفال وتحسين النوعية من خلال التحول بالكامل نحو تطبيق النموذج المدرسي الجديد في جميع رياض الأطفال التابعة للمجلس، كما تهدف الجهود المستقبلية لتقديم الدعم بهدف تعزيز ظروف جميع الحضانات. التعليم العالي وكشف د.الخييلي أن المبادرات الجديدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، تشمل أيضا قطاع التعليم العالي، وتستهدف مواصلة النهوض بهذا القطاع، وترسيخ تميز الإمارة كمركز تعليمي رائد على مستوي الدولة والمنطقة، وتوفر هذه المبادرات للإمارة البيئة التي تمكنها من اجتذاب الجامعات العالمية المرموقة للعمل في أبوظبي. وقام المجلس بوضع وإعداد خطة إستراتيجية للتعليم العالي، ومن إفرازات الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي تشكيل لجنة لتخطيط الموارد البشرية وإنشاء مراكز للبحث العلمي، وذلك لتحفيز الابتكار، كما يقوم المجلس بتوجيه وإرشاد الطلبة نحو التخصصات المطلوبة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال برامج المنح والبعثات الدراسية، وبرامج الإرشاد والتوجيه المهني، بالإضافة إلى ذلك فإن عدداً من الدراسات ساهمت في فهم أفضل لنظام التعليم العالي بأبوظبي، ومتطلباته مثل تصنيف جامعات أبوظبي، وتقييم جودة البرامج التعليمية لجميع الجامعات الخاصة، ووضع إطار متكامل لتمويل الجامعات. أما بالنسبة للتعليم الفني والمهني فأوضخ الخييلي أن المجلس قام بتأسيس معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني (ADVETI)، كما تم تأسيس مركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني عام 2010 ليتولى الإشراف على التعليم والتدريب التقني والمهني في الإمارة، وأقام روابط وثيقة مع مؤسسات التعليم والتدريب المهني، كما يقوم بتقديم الدعم اللازم لاستخدام نظام معلومات الطالب الإلكتروني eSIS، وتوفير التدريب اللازم لمستخدميه، وذلك لتسهيل متابعة الطلبة وسهولة انتقالهم بين المؤسسات التعليمية المختلفة. مدارس المستقبل وأوضح مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، أن المجلس افتتح منذ العام 2010 ضمن مشروع مدارس المستقبل 33 مدرسة جديدة في إمارة أبوظبي، منها 7 مدارس ورياض أطفال في مدينة أبوظبي، و20 مدرسة في العين، و6 مدارس في الغربية، وتمثل هذه المدارس نقلة نوعية في مفهوم ورسالة المدرسة، وتتيح بيئة تعليمية أكاديمية، وتقنية وتربوية وثقافية عالية المستوى، كما يقوم المجلس بالتعاون مع المستثمرين لافتتاح المزيد من المدارس الخاصة تلبي حاجات الإمارة إذ تم افتتاح 37 مدرسة منذ عام 2008. وأكد معاليه أن جميع مدارس مجلس أبوظبي للتعليم الجديدة متوافقة مع نظام الاستدامة المطور من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، والذي يهدف إلى الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة والمياه بشكل خاص، وتهدف إلى الحد من البصمة البيئية، والحد من الهدر وتلوث البيئة، كما روعي فيها التركيز على استخدام الضوء الطبيعي وتحسين نوعية الهواء عن طريق أنظمة تكييف حديثة، مما سيؤدي إلى تحسين العملية التعليمية لدى الطلاب، والترشيد في استخدام الطاقة، فضلاً عن تصاميمها المتميزة من ناحية مساحة الفصول الدراسية، والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية مع صالة داخلية للمسبح، والمختبرات العلمية ومختبرات تكنولوجيا المعلومات، والمقاصف، وغرف الرسم والموسيقى و المسرح المدرسي. ولفت معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، إلى أن المجلس طرح دليلا إرشاديا حول مهارات التعامل مع طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار جهوده لتعزيز البيئة التعليمية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم دمجهم بمدارس إمارة أبوظبي، ويبلغ عددهم حوالي 6000 طالب وطالبة، وتم توفير أجهزة طبية متخصصة وتوزيعها على المدارس التي دمجت هؤلاء الطلبة، وذلك لمساعدتهم على التحصيل العلمي أسوة بأقرانهم من الطلبة الأسوياء، حيث تتناسب الأجهزة مع كل إعاقة لدعم العملية التعليمية لهذه الفئة. وأشار د.الخييلي إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم أنجز مشروع البنية التحتية المعلوماتية في جميع مدارس إمارة أبوظبي، وخدمة الدعم الفني، وشملت الانتهاء من تركيب وتفعيل شبكة سلكية ولاسلكية متطورة في كل مدرسة، وربط جميع مدارس الإمارة بشبكة الألياف الضوئية التي من شأنها توفير خدمة إنترنت سلكي ولاسلكي عالي السرعة في جميع المدارس بتكلفة بلغت نحو 330 مليون درهم. كما نفذ المجلس مشروع نظام الدعم الفني، وهو نظام متكامل يتيح للهيئات الإدارية والتدريسية مزاولة عملهم بشكل سلس والاستفادة من جميع الخدمات والأنظمة، بما يضمن تفادي الأعطال المفاجئة التي قد تعيق سير العمل أو تؤثر على مخرجاته، كما ستعمل الخدمة على اتخاذ إجراءات استباقية عبر رصد المشاكل المتوقع حدوثها وتلافيها من خلال التدابير التقنية الوقائية اللازمة،لافتا إلى أن الخدمة ستتوفر من خلال ثلاث مراكز دعم إقليمية هي أبوظبي والعين والغربية، متصلة جميعها بالمركز الرئيسي ولكل مركز كادر فني مختص، بما يضمن سهولة وسرعة الوصول إلى المواقع. الخدمات الإلكترونية وقال د.الخييلي: إن المجلس أطلق تطبيقاً إلكترونياً جديداً يعمل على “أجهزة iPad وiPhone “تحت مسمى i-ADEC، والذي يتيح إمكانية إجراء البحث عن المعلومات اللازمة عن مدارس إمارة أبوظبي، والإطلاع على أحدث النشرات والأخبار والأفلام المصورة عن أنشطة، وبرامج المجلس بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من تقديم ملاحظاتهم إلى إدارة المجلس بوسائل متعددة من أجل الاستفادة منها، ويعتبر التطبيق الإلكتروني i-ADEC إحدى الخدمات الإلكترونية التي يرى المجلس أهمية بالغة في توفيرها للمتعاملين مع المجلس سواء من الموظفين أو الجمهور تسهيلا لعملية التواصل المباشر، حيث يمكن التطبيق مستخدمي أجهزة iPad iPhone في التعرف إلى العديد من المعلومات والأخبار المتعلقة بالمجلس، منها المعلومات المطلوبة عن مدارس الإمارة من خلال الخرائط ونظام الموقع الجغرافي العالمي (GPS)، وهذا التطبيق الجديد متوافر باللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح للمستخدمين الوصول إلى المدرسة المطلوبة والتعرف إلى المعلومات العامة بشأنها بطرق متعددة وسهلة وبسيطة، كما أنه يرصد إحداثيات موقع المستخدم ومن ثم يجد أقصر الطرق التي تساعده في الوصول إلى المدرسة المطلوبة. تعليم الكبار بالنسبة لتعليم الكبار تم تحديد عدد من الأولويات الاستراتيجية التي تهدف الارتقاء بجودة التعليم وأهم تلك الأولويات هي :الاهتمام بمرحلة التعليم المبكر لما لها من تأثير فوري، وأثار طويلة الأمد، ولهذا السبب قام المجلس بوضع إستراتيجية تهدف للارتقاء بجودة تعليم الكبار وزيادة فرص الكبار للالتحاق ببرامج تعليم الكبار، وتطوير قدراتهم ومواءمة تعليم الكبار مع متطلبات سوق العمل، وسوف تحتاج الإستراتيجية لمزيد من التفاصيل بالنسبة للمدى القصير والمتوسط. «العربية» تتصدر برامج التطوير أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، أن اللغة العربية تتصدر أجندة برامج التطوير في المجلس والميدان التربوي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في بناء الشخصية الطلابية وتعزيز انتمائه وهويته الوطنية، وأصدر قسم اللغة العربية في إدارة المناهج في المجلس “دليل أولياء الأمور إلى تعلم اللغة العربية بناء على معايير المجلس” لتفعيل دور أولياء الأمور في تدريس اللغة العربية لأبنائهم، ويعتبر الدليل مرجعاً تربوياً لأولياء الأمور، يساهم في دعم دور المدرسة في إكساب أبنائهم اللغة العربية وفق معايير علمية مدروسة ووسائل تعليمية مبتكرة توظف جميع المصادر والكتب المتاحة لتحقيق المعايير، إضافة إلى التقنيات الحديثة، سعياً إلى تعلم ممتع ومفيد. كما أطلق المجلس مشروع “تَمَعّن” للتقويم المستمر في اللغة العربية بهدف تزويد الطلبة بالأدوات التي تكفل لهم النمو اللغوي والفكري اللازم، الذي يقوم على فكرة تعريض الطلاب للنصوص المختلفة. النظام الإلكتروني للمنح الدراسية في إطار تسهيل وتنظيم العلاقة بين مجلس أبوظبي للتعليم والطلبة المبتعثين والراغبين في الالتحاق ببرنامج البعثات، أطلق مجلس أبوظبي للتعليم خلال شهر يونيو الماضي نظاماً الكترونيا جديداً لإدارة المنح الدراسية آلياً، والذي يضاهي أرقى النظم العالمية في هذا المجال. وتم إطلاق النظام الإلكتروني الجديد لإدارة المنح الدراسية آلياً لتبسيط الإجراءات، والعمليات ذات الصلة بالمنح الدراسية، حيث يساهم النظام في تعزيز التواصل مع الطلبة وتقديم الطلبات الكترونيا ومتابعة جميع المراسلات عبر النظام من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للطالب، بما يوفر المزيد من الوقت والجهد، ويعمل النظام على تخفيض المدة الزمنية لإدارة المنح الدراسية بنسبة تصل إلى 40% مما سيساعد على تحقيق إستراتيجية المجلس الحالية وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تخفيض ما نسبته 90% من الورق المستهلك في عمليات التقديم والمتابعة، بما يدعم مبادرات حكومة أبوظبي التي تركز على البيئة والاستدامة وإنشاء بيئة عمل آلية خالية من الأوراق. برنامج المواطن الإلكتروني لأولياء الأمور دشن مجلس أبوظبي للتعليم ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات برنامج المواطن الإلكتروني لأولياء الأمور بهدف تدريب وتطوير المهارات التقنية والمعرفة الإلكترونية لدى أولياء أمور طلبة مدارس إمارة أبوظبي، وإطلاعهم على أساسيات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت، وشكلت الدورات التدريبية خطوة لتعزيز التواصل بين أولياء الأمور، وإدارة المدارس والهيئات التعليمية في أبوظبي. ويتيح البرنامج لأولياء الأمور طرح الاستفسارات والاقتراحات إلكترونياً وتعريفهم باستخـدام نظام معلومات الطالب (eSIS)، ومتابعة التحصيل الأكاديمي لأبنائهم الطلبة، بالإضافة إلى مشاركة أبنائهم في العملية التعليمية، والتعرف إلى آليات البحث من خلال الإنترنت والمساعدة في الواجبات المدرسية، وغيرها من الأمور التي تهم الأبناء. حركة النقل باتجاه المدارس الحكومية أظهرت نتائج دراسات ميدانية لمجلس أبوظبي للتعليم أن حركة النقل باتجاه المدارس الحكومية أكثر عنها باتجاه المدارس الخاصة؛ ففي حين انتقل (898) طالباً وطالبة من المدارس الحكومية للخاصة كان عدد من ذهب بالاتجاه المعاكس أكثر عن ذلك (1113) طالباً وطالبة. كما أشارت النتائج إلى أن حوالي (85%) من أولياء الأمور له أربعة أبناء دارسين في المدارس فأقل؛ وتحديداً فقد كان لحوالي (32%) منهم طالبان اثنان، و (20%) طالب واحد فقط، وبالنسبة نفسها (20%) ثلاثة طلاب، ولحوالي (13%) منهم أربعة طلاب، ولحوالي (7%) خمسة طلاب، ولحوالي (4%) ستة طلاب، ولحوالي (2%) منهم فقط سبعة طلاب، وبنسبة (1%)؛ أي حوالي 446 ولي أمر له ثمانية طلاب، وتوزعت النسبة المتبقية على أولياء الأمور الذين لهم تسعة طلاب فأكثر في مدارس أبوظبي. «أبوظبي للتعليم» يطور أنظمة البيئة والصحة والسلامة في مدارس الإمارة كشف معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، أن المجلس يولي الرعاية الصحية في مدارسه اهتماما كبيراً إذ أن الطلاب الذين يتمتعون بصحة جيدة يحققون مستوى أداء تعليمي أفضل في مدارسهم. وأشار إلى إطلاق المجلس بالتعاون مع هيئة الصحة برنامج التحدي الصحي لمدارس إمارة أبوظبي، والذي يستهدف نشر التوعية الصحية في المدارس والمجتمع بوجه عام، وتضمن البرنامج ورش عمل تدريبية التي تستهدف معرفة المزيد عن البرنامج ونظام التقييم الخاص. ولفت إلى أن المجلس اعتمد نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لقطاع التعليم الذي يهدف إلى مساعدة مؤسسات التعليم كافة بإمارة أبوظبي على كيفية تطبيق وتطوير أنظمة البيئة والصحة والسلامة بالمنشآت والعمليات الخاصة بها، ويشمل نظام البيئة والصحة والسلامة لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة أو ما يماثلها، متضمناً الوسائل والسبل الرامية إلى توفير عناصر الصحة والسلامة كافة بالمنشآت التعليمية. وأشار إلى إطلاق المجلس”برنامج تمكين التربوي” للتطوير المهني للقيادات المدرسية، ومعلمي المجلس، بهدف رفع الكفاءة المهنية والوصول إلى أفضل النتائج في العملية التعليمية، ويشمل البرنامج عقد دورات وورش عمل تدريبية في كل من أبوظبي والعين والغربية، وقد جاء بعد دراسة مستفيضة تم من خلالها التعاون مع المدارس في رصد الاحتياجات التدريبية للقيادة المدرسية والمدرسين وتحليلها. وقال، إنه تم وضع خطة للتدريب وإعداد المواد التدريبية والمتابعة والتقييم بهدف توفير أفضل فرص التنمية المهنية للقادة التربويين والمدرسين، حيث تم استقطاب كبريات الشركات الأكاديمية المعتمدة في هذا المجال، والتعرف إلى البرنامج التدريبي وتقييمه بما يناسب الاحتياجات المحددة ويتماشى مع أهداف المجلس والنموذج المدرسي الجديد، وتم إطلاق برنامج تدريب المعلمين المواطنين على النموذج المدرسي الجديد الذي يستفيد منه 152 معلماً ومعلمة، والذي يتضمن برنامجاً تدريبياً ينتهي مع نهاية العام الدراسي بالتعاون مع جامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا. ارتفاع معدلات رضا أولياء الأمور عن جودة التعليم أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم حرص المجلس على رصد رضا أولياء أمور الطلبة عن العملية التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، وذلك إيمانا من المجلس بأهمية دور الأسرة ممثلة بولي الأمر على أنه شريك المجلس ،وبأنه صاحب الدور الأساس في إعداد الأبناء للمستقبل، وبأن هذه العملية لا تكتمل إلا بتكامل أدوار جميع الأطراف ذات العلاقة. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، استطلع المجلس آراء أولياء الأمور في جميع مدارس إمارة أبوظبي، ووصل عدد الاستجابات في الاستبيان الأخير إلى (50398) استجابة، وبنسبة تجاوزت الـ (62%) من مجموع أولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية و(38%) في الخاصة، موزعين على المكاتب الإقليمية الثلاثة: أبوظبي (30512)، والعين (16815)، والغربية (3071)، ومن جنسيات ومستويات تعليمية واقتصادية مختلفة، وأشارت نتائج هذا الاستطلاع إلى تواصل إدارة المدرسة والمعلمين مع أولياء الأمور: نسبة الرضا العام عن هذا الجانب (التواصل ما بين المدرسة والبيت) وفي جميع القطاعات المدرسية: الحكومية والخاصة قد وصلت حوالي (72.19%)، وهي نسبة مبشرة ومطمئنة من ناحية طبيعة هذا التواصل، ولكن هناك من المؤشرات ما يؤكد ضرورة تفعيل هذا التواصل والحفاظ على ديمومته، وألا يقتصر على التواصل المبني فقط على ارتكاب الطالب لمخالفة ما أو في حالة حدوث حالة طارئة، وأن تكون عملية التواصل هذه مستمرة ومقننة وبأكثر عن طريق. علماً بأن هذا التواصل يكون في اتجاهين: تواصل المدرسة مع ولي الأمر من جهة، وتواصل ولي الأمر مع المدرسة من الجهة الأخرى. كما أشار كل من أولياء الأمور في المدارس الحكومية والخاصة إلى حسن ودفء استقبال مدارس أبنائهم لهم حال مراجعتها لأمر ما يخص أبنائهم؛ فقد كانت درجة رضا أولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية عن هذا الجانب تحديدا حوالي (77.1%)، وفي الخاصة (77.4%). كما اتفق أولياء أمور الطلبة في كل من المدارس الحكومية والخاصة على أن مدارس أبنائهم تتواصل معهم على الغالب في حال إرتكاب أبنائهم لمخالفة ما أو لتنبيه ولي الأمر إلى تدني تحصيل أبنائه فقط، لاسيما وأن أولياء الأمور قد أشاروا إلى هذه النقطة بتقدير مرتفع بلغت نسبته حوالي (81.3%) للمدارس الحكومية، و (80.0%) للخاصة. كما رصدت النتائج تقدم المدارس الحكومية على الخاصة فيما يخص محاولة إشراك ولي الأمر في صناعة القرار المدرسي، وذلك من خلال مجالس الآباء والأمهات بدرجة رضا بلغت (70.6%) للحكومية مقابل (64.7%) للخاصة، وبالمقابل تقدمت المدارس الخاصة على الحكومية بخصوص إبقاء ولي الأمر على إطلاع مستمر بمستوى تحصيل ونجاح أبنائهم، بدرجة رضا بلغت (76.1%) مقابل (73.7%) للحكومية. جودة الخدمات وحول جودة الخدمات والبيئة المدرسية إذ تقدمت المدارس الحكومية على الخاصة في درجات رضا أولياء الأمور عن طبيعة الخدمات والتجهيزات والتسهيلات والمرافق التي يحتويها المبنى المدرسي بشكلٍ عام؛ ففي حين كانت درجة الرضا عن هذا الجانب عند أولياء أمور الطلبة الدارسين في المدارس الحكومية حوالي (65%) كانت عند نظرائهم من المدارس الخاصة حوالي (50%) فقط، في حين ذهبت النسبة الباقية إلى إبداء درجة متوسطة أو أقل من الرضا عن هذا الجانب المهم والمؤثر في العملية التعليمية التعلمية. وبلغت درجة رضا أولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية عن البيئة المدرسية ونظافة المدرسة ومرافقها حوالي (76.6%)، في حين كانت للخاصة حوالي (75.7%)، كما تقدمت المدارس الحكومية على الخاصة في درجة رضا أولياء الأمور عن المختبرات العلمية، ومختبرات الحاسوب، وكذلك الأمر بالنسبة لطبيعة البناء وما يحويه من أثاث.