القضاء المصري يوقف الانتخابات في 24 دائرة

توالى خلال الساعات الماضية صدور أحكام القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، المقرر أن تنطلق بعد غد الأحد، في 24 دائرة انتخابية في محافظات الاسكندرية وكفر الشيخ والقليوبية لعدم إدراج لجنة قبول طلبات الترشيح للمرشحين المستبعدين الذين سبق للمحكمة أن أصدرت أحكاماً نهائية بإعادة إدراجهم بالكشوف لخوض الانتخابات. فيما سارعت أمانات الحزب الوطني في هذه المحافظات بتقديم استشكالات أمام محاكم الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ هذه الأحكام بصورة قانونية. وقال المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه بالنسبة للأحكام الصادرة من القضاء الإداري بإيقاف الانتخابات في بعض الدوائر أو إضافة أسماء مرشحين أو استبعاد مرشحين أو تغيير الصفة الانتخابية، فإن اللجنة العليا تطلب تنفيذ هذه الأحكام الواجبة النفاذ على الفور إلا أن التقدم باستشكالات بإيقاف التنفيذ يترتب عليه اثر قانوني فوري وهو وقف تنفيذ هذه الأحكام. من جانب آخر، بلغ الصراع بين الحزب الوطني الحاكم في مصر وجماعة الإخوان المسلمين حول الانتخابات ذروته أمس بتقدم الحزب الوطني ببلاغ إلى النائب العام ضد جماعة “الإخوان”، يطلب فيه التحقيق في واقعة قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير شرعي بمباشرة نشاط سياسي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح للانتخابات البرلمانية كمستقلين على خلاف الحقيقة التي تؤكد أنهم أعضاء في هذا التنظيم غير المشروع باسم التنظيم وتحت عباءته، وهو الأمر الذي يخالف القانون. وطلب الحزب الوطني في بلاغه التحقيق في هذا الأمر، باعتبار أنه يمثل تحديا سافرا للدستور والقانون، فضلا عن خروجه على الأحكام المنظمة للانتخابات النيابية. وأكد أن عدم التصدي لهذا الأمر من قبل الأحزاب السياسية الشرعية من شأنه أن يهدد الحياة السياسية، ويقوض دعائم الشرعية الدستورية في البلاد. وشن الحزب الوطني هجوما عنيفا على جماعة الإخوان واتهمها بالنفاق نظرا لأن الأديان كلها تحض على الصدق والاتساق بين القول والفعل، وان الدين الإسلامي يحث على الصدق وأمانة القول كفضيلة محمودة مؤكدا أن الكذب هو أحد صفات المنافق. وأعرب الحزب الوطني عن دهشته من أن جماعة “الإخوان” التي تدعي انتسابها للإسلام تتبع مسلكا عكس ذلك، فيترشح أعضاؤها في الانتخابات بصفة مستقلين بينما يخوضون الانتخابات في الواقع باسم جماعة “الإخوان”، فهم مستقلون من الناحية القانونية وأعضاء في تنظيم سياسي ليس له وضع قانوني من الناحية الفعلية، وليس صحيحا أن “الإخوان” ممنوعون من إقامة حزب سياسي فهي فرية يرددونها، حيث لم يتقدموا قط لإنشاء حزب لا قبل ثورة 1952 ولا بعد عام 1977. وقال أمين الإعلام بالحزب الوطني الدكتور علي الدين هلال إن هالة القداسة التي كانت تحيط بمرشحي “الإخوان” قد سقطت خلال الخمس سنوات الماضية بعد أن شعر المواطن بأن أداءهم في البرلمان لم يكن على المستوى المطلوب. وسارع حزب التجمع التقدمي المعارض بإعلان تأييده لموقف الحزب الوطني في تقديم بلاغ الى النائب العام ضد جماعة الإخوان. ورد مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع بأن الحزب الوطني “أدمن التزوير لأنه لا يستطيع أن يتنافس مع معارضيه”. وقال “لا يوجد حزب في العالم يصوت له أموات، ولا يوجد حزب في العالم يقدم على مقعد واحد أكثر من 5 مرشحين، ولا يوجد حزب في كل الدنيا يواجه منافسيه في الانتخابات باعتقالات وتعسف ومداهمة شركات والاستيلاء على أموال”، وأكد أن قرار “الإخوان” خوض الانتخابات والإصرار على الاستمرار فيها وعدم الانسحاب منها يعود إلى أنها الوسيلة السلمية الوحيدة للتغيير. وشدد على أن الانتخابات القادمة مفصلية في تاريخ مصر، داعيا إلى أن تكون حرة ونزيهة، وقال بديع إنه لو سمح لوسائل الإعلام في ممارسة عملها بحرية لعرف العالم قدر الحزب الوطني وقدر الإخوان في الشارع، مشيرا إلى أن الإخوان حصلوا في انتخابات 2005 على أكثر من مليونين ونصف المليون صوت. الشريف: لا تغيير في الدستور قبل انتخابات الرئاسة المصرية القاهرة (رويترز) - قال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي في مصر إنه لن تجرى تعديلات على الدستور قبل انتخابات الرئاسة في 2011 رغم مطالب المعارضة بإصلاحات تراها ضرورية حتى تكون الانتخابات نزيهة. ونفى الشريف اتهامات من المعارضة بالتلاعب قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى الأحد المقبل. وصرح الشريف لـ(رويترز) قائلا إنه ما من جديد “يدفع إلى تعديلات أخرى دستورية على انتخابات رئاسية لمدة ست سنوات”. ومضى الشريف يقول إن الرئيس حسني مبارك هو مرشح الحزب الوطني إلا إذا اتخذ مبارك قرارا بخلاف ذلك. وردا على انتقادات قوى وشخصيات سياسية تقدح في نزاهة الانتخابات ، قال الشريف “عندنا انتخابات حرة وتنافسية وضمانات”.وأضاف أن الدستور يتعامل مع المتغيرات. وقال الشريف “الاتهام بالتزوير المسبق هو لتغطية فشل قادم والشعور بالضعف وليس الشعور بالقوة” في إشارة إلى الاتهامات التي توجهها جماعة الاخوان التي تطرح مرشحين مستقلين للتحايل على الحظر المفروض على الجماعة. ونفى الشريف أن يجري بحث مسألة تغيير قيادات الحزب الحاكم خلال مؤتمره العام السنوي المرتقب عقده في25 و26 ديسمبر المقبل . وقال إنه “مؤتمر سنوي عادي ليس فيه أي جديد. لا تغيرات قيادية غير أن ينظر في بعض الأمور الحزبية العادية”.