بيروت-الاتحاد، نيويورك-اف ب: دعي مجلس الوزراء اللبناني إلى عقد جلسة استثنائية ظهر الغد الاثنين لمناقشة البنود الواردة في نص مسودة المحكمة الدولية التي ستتولى محاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري· وقد حرص وزير العدل شارل رزق عشية الجلسة الى الدعوة لفصل الموضوع السياسي عن الموضوع القانوني في مسألة المحكمة، واصفاً صيغة مشروع النظام الاساسي للمحكمة بأنها توافقية وانها المرة الاولى التي يتم فيها انشاء مثل هذه المحكمة المختلطة لبنانيا ودوليا لمقاضاة الفاعلين· مشدداً على اهمية ابعاد هذه القضية عن ''البازار السياسي''·
وكشف رزق ان روسيا لعبت دوراً توافقياً وناجحا، وقال ''كان هناك بعض التخوف وتم الغاء الفقرة التي تتناول موضوع رفع الحصانة عن رؤساء الدول وان ما سيطبق هو القانون اللبناني بما يعني ان رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة''، واضاف انه تم ابقاء النص المتعلق بالمحاكمة الغيابية، كما لفت الى اهمية تحديد مهلة زمنية لصلاحية المحكمة·
جاء ذلك، في وقت اعلنت مصادر في الامم المتحدة امس ان قبرص او ايطاليا او لبنان هي الاماكن الثلاثة التي ستستضيف احدها المحكمة الدولية· لكن المصادر نفسها قالت إن مسألة المكان الذي سيكون مقرا لهذه المحكمة لم تحسم بعد ويجب ان يحسم لاحقا من قبل مجلس الامن· وكان الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال والمكلف من قبل الامم المتحدة بهذا الامر نصح في تقريره الاخير بان لا يكون لبنان مقرا للمحكمة لاسباب أمنية· واوضحت المصادر أن مشروع القرار ينص على تعيين قاض اجنبي مكلف البت في بعض مسائل المحاكمة قبل بدئها وكذلك تعيين مدع عام أجنبي يساعده قاض لبناني على ان تتألف المحكمة من ثلاثة قضاة (لبناني واجنبيان)· واضافت انه سيتم ايضا انشاء محكمة استئناف مؤلفة من خمسة قضاة: لبنانيان وثلاثة اجانب· مشيرة الى ان جميع القضاة غير اللبنانيين سيعينهم الامين العام للامم المتحدة·
عدد اليوم
