القاهرة (رويترز)
ذكرت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، ومقرها لندن، أن الضغوط الواقعة على نمو الاقتصاد المصري ستبدأ في الانحسار خلال الفصول المقبلة.
وقالت المؤسسة في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه أمس، «تباطأ الاقتصاد المصري تباطؤا حادا فاق توقعاتنا خلال النصف الأول من العام الحالي. لكننا نعتقد أن بعض الضغوط الواقعة على النمو ستبدأ في الانحسار خلال الأرباع المقبلة».
وذكرت «كابيتال ايكونوميكس» أن بياناتها للناتج المحلي الإجمالي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المصري من 4.3 ? على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 2.0 ? على أساس سنوي في الشهور الأخيرة.
وقالت إن معظم الضعف الذي اعترى الاقتصاد في الآونة الأخيرة تركز على قطاع الصناعات التحويلية الذي انكمش فيه الإنتاج بنحو 30 ? على أساس سنوي في يونيو الماضي. وأضافت «نعتقد أن هناك تفسيرين محتملين لذلك. أولهما أن الإجراءات التي اتخذت لكبح السوق السوداء للدولار عرقلت على ما يبدو قدرة الشركات على الحصول على المكونات الوسيطة من الخارج».
وتابعت مؤسسة الأبحاث «السبب الثاني أن الشركات وجدت صعوبة في الحصول على كميات كافية من الغاز لتلبية احتياجاتها من الطاقة».
وأشارت «كابيتال ايكونوميكس» في تقريرها إلى أن القيود المفروضة على سوق الصرف ستظل تؤثر سلبا على النشاط حتى يستجيب البنك المركزي المصري للضغوط الرامية إلى رفعها. لكنها قالت إن الضغوط على إنتاج الصناعات التحويلية والناجمة عن نقص إمدادات الغاز قد تخف عندما تؤتي إصلاحات الحكومة بقطاع الطاقة ثمارها.
علاوة على ذلك، تتوقع المؤسسة أن يتلقى الاقتصاد بعض الدعم من قناة السويس الجديدة التي افتتحتها مصر في وقت سابق هذا الشهر وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد.
واختتمت «كابيتال ايكونوميكس» التقرير بقولها «ثمة مؤشرات مبدئية على أن المستثمرين الأجانب يعودون إلى البلاد. وكل هذه العوامل معا تعطينا مبررا للاعتقاد بأن وتيرة النمو ستتسارع في الأرباع المقبلة».
عدد اليوم
