يوسف البستنجي (أبوظبي)
رفع مصرف الإمارات المركزي احتياطياته من الذهب بقيمة 302 مليون درهم لترتفع إلى 639 مليون درهم بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 347 مليون درهم بنهاية شهر يونيو الذي سبقه، ما يشير إلى أن «المصرف» مستمر في إعادة تكوين احتياطيات من الذهب، إلى جانب احتياطياته من العملات الأجنبية، بحسب بيانات المصرف الصادرة أمس.
ومع أن حصة الذهب من إجمالي الموجودات ما زالت متواضعة، إلا أنها تضاعفت تقريباً خلال الشهر الماضي لترتفع إلى 0,194?، مقارنة مع نحو 0,1? بنهاية يونيو الذي سبقه من إجمالي الموجودات.
ووفقاً لبيانات «المركزي» ارتفعت احتياطيات المصرف من العملات الأجنبية بنسبة 1,4? تعادل زيادة بقيمة 3,8 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي لتبلغ 274,3 مليار درهم مقارنة مع 270,5 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه.
وتظهر البيانات أن إجمالي الموجودات تراجعت خلال شهر يوليو الماضي إلى 329 مليار درهم مقارنة مع 331,26 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2015.
إلى ذلك، تظهر البيانات أن الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة بالدولة، (وتشمل مطالبات على المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة أو مطالبات على فروع البنوك الوطنية العاملة بالخارج، وودائع لدى البنوك بالخارج، وقروضا وتسهيلات وأوراقا مالية وموجودات أخرى) قد تراجعت بنحو 15 مليار درهم لتبلغ 521 مليار درهم، بنهاية يوليو 2015 مقارنة مع 536 مليار درهم تقريبا بنهاية يونيو 2015، في حين ارتفعت المطلوبات الأجنبية بنحو 4 مليارات درهم لتبلغ 547 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع رصيدها بنهاية الشهر الذي سبقه.
وفيما يتعلق بالائتمان المصرفي المحلي فقد أظهرت البيانات أن رصيد الائتمان المصرفي الإجمالي في السوق المحلية قد ارتفع بنحو 1,5 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي ليبلغ 1,3373 تريليون درهم مقارنة مع 1,3358 تريليون درهم بنهاية يونيو 2015.
وتظهر البيانات أن الزيادة في الائتمان الممنوح للسوق المحلية كانت موجهة إلى القطاع العام الذي ارتفع رصيد التزاماته تجاه البنوك العاملة بالدولة بنحو 6 مليارات درهم خلال الشهر الماضي ليبلغ 171 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة مع 165 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه، في الوقت نفسه الذي تراجع فيه رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 2,8 مليار درهم ليستقر عند نحو تريليون درهم، كما تراجع رصيد الائتمان المقدم للحكومة بنحو 1,8 مليار درهم أيضا ليستقر عند مستوى 166,7 مليار درهم بنهاية يوليو 2015.
عدد اليوم
