الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» ترفض الاعتداد بشهادات المعاهد التعليمية غير المعادلة

«العمل» ترفض الاعتداد بشهادات المعاهد التعليمية غير المعادلة
26 نوفمبر 2010 00:36
أكدت عائشة بالحرفية مديرة إدارة مكاتب العمل في وزارة العمل أن الوزارة لا تعتد بالشهادات العلمية الصادرة عن المعاهد الخارجية ما لم تتم معادلتها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة. ورفضت بالحرفية الموافقة على معاملة نقل كفالة تقدم بها عامل حاصل على شهادة من أحد المعاهد البريطانية مشيرة إلى إمكانية الموافقة على المعاملة بموجب الرسم المفروض على شهادة الثانوية العامة نظرا لعدم معادلة شهادة المعهد من وزارة التعليم العالي. يذكر أن وزارة العمل تعتمد رسوما مختلفة لنقل الكفالات تختلف وفقا للتحصيل العلمي للعامل وتصنيف المنشأة التي يرغب بالانتقال إليها، حيث تبلغ قيمة الرسوم في حدها الأدنى 1500 درهم للعامل الحاصل على شهادة الدكتوراة أو الماجستير وفي حدها الأعلى 5 آلاف درهم للعامل الحاصل على شهادة دراسية أقل من شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. كما رفضت لجنة “اليوم المفتوح” في الوزارة والمؤلفة من مديرة إدارة مكاتب العمل وعبد الوهاب عيسى الخبير في الإدارة وعيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش إضافة إلى أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل، أمس، الموافقة على إعادة نقل كفالة أحد العمال من منشأة إلى أخرى نظرا لعدم توافقه مع الشروط الموضوعة للنقل من حيث التحصيل العلمي. وتسمح اللائحة التنفيذية لنقل الكفالات للحاصلين على شهادة الماجستير أو الدكتوراة بالنقل عدة مرات بينما ينحصر النقل للحاصلين على البكالوريوس أو ما يعادلها بمرتين طوال مدة عملهم المستمرة في الدولة ومرة واحدة للفئات الأخرى. على صعيد آخر كشفت معاملة قدمت إلى “اليوم المفتوح” النقاب عن تستر منشأة خاصة على أحد العاملين لديها رغم عدم لياقته صحيا نتيجة إصابته بمرض معد قبل دخوله إلى الدولة حيث بقي على أراضيها لمدة عام وبشكل مخالف. وكانت مسؤولة في المنشأة المعنية طلبت من لجنة “اليوم المفتوح” إعفاءها من الغرامة المالية التي ترتبت على عدم استخراج بطاقة للعامل المذكور لأكثر من عام وهو الأمر الذي رفضته اللجنة. وذكرت صاحبة المعاملة أن العامل المشار إليه لم يمارس عملا خلال تواجده في الدولة وذلك بعد أن بينت الفحوصات الطبية عدم لياقته صحيا مشيرة إلى أنه حصل مؤخرا على شهادة اللياقة الصحية من أحد المستشفيات بعد أن تلقى العلاج اللازم. واستغربت اللجنة طلب صاحبة المعاملة وما جاء على لسانها مؤكدة إبقاء الغرامة بحق المنشأة ومنع العامل من العمل لمدة عام. وفي هذا السياق دعت عائشة بالحرفية منشآت القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياتها المجتمعية وذلك بإعادة العامل الذي يتبين عدم لياقته صحيا إلى بلده ومن دون تلكؤ، مشددة على أن إبقاءه داخل البلاد قد يؤدي إلى نقل مرضه إلى أفراد آخرين. وأكدت في معرض ردها على صاحبة المعاملة أن قدوم العامل إلى الدولة يأتي لغرض تأدية العمل الذي ينص عليه عقده الذي يبرمه مع صاحب المنشأة التي تستقدمه وليس لأي غرض آخر. ووافقت اللجنة أمس على نقل كفالة أحد العمال من دون الرجوع إلى كفيله جراء حصوله على حكم قضائي نهائي. وفي السياق، رفضت اللجنة الموافقة لصاحب عمل على فتح بطاقة لمنشأة جديدة جراء ارتكابه العديد من المخالفات. وبين النظام الإلكتروني الداخلي للوزارة الذي لجأت إليه اللجنة للوقوف على أوضاع صاحب العمل المعني امتلاكه عشر منشآت منتهية التراخيص ولا تزال تكفل عمالا إضافة إلى وجود بطاقات عمل منتهية الصلاحية لعدد من العاملين في منشآته الأخرى البالغ عددها عشر منشآت فضلا عن عدم التزامه بتحويل أجور العمال إلى البنوك وشركات الصرافة من خلال “نظام حماية الأجور” المعروف بـ “wps”. وربطت اللجنة الموافقة على فتح بطاقة منشأة جديدة لصاحب العمل المشار إليه بإزالة المخالفات المذكورة معتبرة أنه من غير المنطقي فتح المجال أمام أصحاب العمل غير الملتزمين بالقانون والقرارات النافذة لاستقدم عمالة جديدة لا سيما من خلال منشآت جديدة. وبلغ مجموع المعاملات الواردة أمس إلى “اليوم المفتوح” 22 معاملة حظيت معاملات تخفيض غرامات بطاقات العمل بالنصيب الأكبر منها بواقع 8 معاملات تمت رفض غالبيتها وإحالة الأخرى إلى الدراسة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©