وفد فرنسي يزور «اقتصادية الشارقة»

قام وفد من السفارة الفرنسية ممثلة بالسيدة ماريون جوث، ملحقة الملكية الفكرية بالسفارة، وأنتوني برليه، من القنصلية الفرنسية في دبي، ووفد من شركة سوسايتي بيك، الشركة التي تمتلك الأقلام الشهيرة BIC، بزيارة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة للاطلاع على آخر الإنجازات التي حققتها الدائرة على هذا الصعيد، والمتمثلة بضبط أكثر 720 ألف قلم مقلد من هذه العلامة التجارية، بحسب بيان صحفي أمس. وكان في استقبال الوفدين الزائرين كلا من علي سالم المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والسيدة فاطمة أحمد الشامسي، نائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والعلاقات العامة، والسيد مدثر عبدالله علي، المستشار القانوني للدائرة، وعلي فاضل عبدالله، رئيس قسم الحماية التجارية. وقال المحمود، لقد أخذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على عاتقها مهمة محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله والتي منها تقليد العلامات التجارية والبضائع وغيرها الكثير من الممارسات غير المشروعة. وأن هذه المهمة تتطلب تكاتف جهود العديد من الجهات المعنية والإيمان بأهمية وضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز وتطبيق الآليات المرتبطة بذلك على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام. وأضاف: على الرغم من تفشي ظاهرة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، والتفنن في ابتكار أساليب متطورة لهذه الغاية من قبل مجموعات ضخمة تتقن الغش التجاري، إلا أن العديد من دول العالم حققت قفزات نوعية في محاربة هذه الظاهرة، وأوجدت أساليب مضادة للتحري وكشف وملاحقة المصنعين والمروجين والبائعين للبضائع المقلدة. ونحن في دائرة التنمية الاقتصادية نحرص على وضع سياسات وقواعد وبرامج مشتركة لخدمة المستهلك ورعاية مصالحه مع التخطيط الشامل للبرامج المتعلقة بتوعية الجمهور وحمايته، إلى جانب متابعة تنفيذ هذه البرامج وتقويمها وذلك بالتعاون مع كافة القطاعات ذات العلاقة. وإننا، في هذا الإطار، نحيي الجهود المبذولة من قبل المفتشين، والحرفية التي يتمتعون بها خلال عملية تحريهم عن جرائم الغش التجاري، وتفانيهم في عملهم على الرغم من صعوبة المهمة التي يقومون بها. وشدد رئيس الدائرة على أهمية الوعي الجماهيري حول هذه المسألة وأكد استعداد الدائرة الدائم لتلقي أية شكاوى مرتبطة بعمليات الغش التجاري سواء لناحية تقليد العلامات التجارية أوالبضائع أو غيرها، من قبل أصحاب الوكالات التجارية أو المستهلكين، وذلك بهدف الإسراع في ضبط ما يقع من مخالفات والقيام بتنفيذ إجراءات التحقيق والتحفظ على العينات تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في القضاء.