أعلن رئيس الحكومة التونسية علي العريض أمس تصنيف جماعة “أنصار الشريعة” السلفية الجهادية “تنظيماً إرهابياً” وإصدار مذكرة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين (48 عاماً) المكنى بـ”أبوعياض” لـ”ضلوع” الجماعة في أعمال “إرهابية” بتونس. وقال العريض في مؤتمر صحفي: “ثبت لنا أن هذا التنظيم (أنصار الشريعة) غير المرخص فيه ضالع في العمليات الإرهابية التي وقعت في تونس.. فهو المسؤول عن اغتيال (المعارضين) شكري بلعيد (في 6 فبراير الماضي) ومحمد البراهمي (في 25 يوليو الماضي) وكذلك (قتل) شهدائنا من الأمن والجيش الوطنيين”. وأضاف أن تنظيم أنصار الشريعة “مسؤول عن شبكات لتخزين الأسلحة (في تونس) والتخطيط للقيام باغتيالات أخرى ومداهمات لمراكز أمن ومراكز عسكرية والتخطيط للانقضاض على السلطة”. وقال: “اتخذنا قراراً بتصنيف هذا التنظيم (أنصار الشريعة) تنظيماً إرهابياً بما يترتب عن ذلك على المستويات الأمنية والعدلية والإعلامية وعلى مستوى التعاون الدولي”. ولاحظ أن السلطات اتخذت هذا القرار “بناء على اعترافات” انتزعتها من نشطاء في التنظيم أقروا بمشاركتهم في أعمال “إرهابية” بتونس، وعلى “محجوزات وأدلة”. وقال: “هذا القرار هو الأساس الذي سيبنى عليه تعامل المؤسستين الأمنية والعسكرية مع هذا التنظيم، وآمل أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لوسائل الإعلام (التونسية)”. وتابع: “من تاريخ هذا الإعلان، كل من ينتمي لهذا التنظيم يتحمل مسؤوليته كاملة في الانتماء لتنظيم إرهابي”. وأضاف علي العريض أن تنظيم أنصار الشريعة “قائم على هيكلة فيها جزء مدني، وجناح عسكري وأمني”، موضحاً أن الجزء الأول يقوم بـ”جمع المعلومات” والثاني بـ”التنفيذ (العمليات الإرهابية) وتخزين السلاح”. وأورد “لا مهادنة مع الإرهاب ومع من يرفع السلاح في وجه المجتمع ومؤسسات الدولة مهما كانت التضحيات”. وقال رداً على سؤال لفرانس برس إن تونس أصدرت مذكرة جلب دولية بحق أبو عياض الهارب من الشرطة منذ سبتمبر 2012.
وفي الرابع من فبراير 2013 أعلن القاضي جلال الدين بوكتيف أن “المدعو سيف الله بن عمر بن حسين الملقب بأبو عياض، هو محل تتبع لدينا، من أجل قتل نفس بشرية عمداً مع سابقية القصد وارتكاب مؤامرة واقعة قصد اقتراف أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الخارجي وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص”.
وأضاف القاضي في رسالة وجهها وقتئذ إلى إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة لتبرير قرار قضائي بمنع الإذاعة من بث حوار مسجل مع سيف الله بن حسين أن الأخير متهم بـ”الانضمام إلى تنظيم أرهابي داخل وخارج تراب الجمهورية، وانتداب أو تدريب أشخاص قصد ارتكاب عمل إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية قصد ارتكاب عمل إرهابي ضد بلد آخر ومواطنيه والمشاركة في ذلك”.
وكانت تلك المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء التونسي عن قائمة الجرائم المنسوبة إلى أبو عياض والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام. ونجح أبوعياض الذي يقدم نفسه في بيان أنصار الشريعة بأنه “أمير” الجماعة ، في الإفلات من قبضة الشرطة التونسية في عدة مناسبات. وقاتل أبوعياض ضد القوات الأميركية في أفغانستان مع تنظيم القاعدة، والتقى سنة 2000 في قندهار الزعيم الراحل للتنظيم أسامة بن لادن بحسب وسائل الإعلام التونسية. وفي عام 2003 اعتقل أبوعياض في تركيا وتم تسليمه إلى تونس، حيث حكم عليه بالسجن لفترات وصلت إلى 68 عاماً بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”. وفي مارس 2012 تم الإفراج عنه بموجب “عفو تشريعي عام” أصدرته السلطات بعد الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وبعد خروجه من السجن، أسس أبوعياض تنظيم “أنصار الشريعة”.
عدد اليوم
