هدى جاسم، وكالات (بغداد) - طالبت وزارة الداخلية ورئاسة الادعاء العام في العراق أمس العراقيين الذين يزمعون تنظيم تظاهرات احتجاجية في 31 أغسطس الجاري بتأجيلها، للضرورة الأمنية وتحسبا لأي استهدافات “إرهابية” تعتزمها الجماعات المسلحة التي هددت بإسقاط حكومة بغداد بالتزامن مع التظاهرات.
وألغت المحكمة الاتحادية مادة قانونية توزع مقاعد الحكومة المحلية في كركوك بالتساوي بين العرب والتركمان والأكراد مما جعل كركوك بركانا يوشك على الانفجار. فيما قتل 12 شخصا وأصيب اثنان آخران، واعتقلت القوات الأمنية 305 مسلحين في عملية “ثأر الشهداء”، وعثرت من ناحية ثانية على خارطة شبه مكتملة لمواقع قبور المتشددين الأوائل لتنظيم “القاعدة” في العراق في مناطق متفرقة من بعقوبة بمحافظة ديالى.
ودعت رئاسة الادعاء العام العراقي “أبناء الشعب إلى مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد أمن البلاد”، وطالبت بتأجيل أي نوع من أنواع الاعتصامات والتظاهرات، وعدت الوقت الحالي غير مناسب لذلك.
وقال رئيس الادعاء العام القاضي غضنفر حمود الجاسم، إنه “يحتم علينا واجبنا الوطني والقانوني حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب”.
ودعا الجاسم “جميع أبناء الشعب جماعات وأفرادا وأحزابا وتيارات ومنظمات وحركات ومكونات، إلى الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية لمواجهة الخطر الإرهابي الكبير المتنامي”.
وطالب الشعب “بالتكاتف وتقديم العون الصادق للقوات المسلحة وللحكومة قبل أن يحترق الأخضر واليابس”، لافتا إلى أنه “لا عذر أبدا لمن يقف موقف المتفرج المنتقد”.
يشار إلى أن حملة شعبية واسعة ينظمها ناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) طالبت بإلغاء رواتب أعضاء مجلس النواب وتحديد رواتب الرئاسات الثلاث، وتغيير منهج الحكومة، وحددت يوم السبت المقبل موعدا لانطلاق تظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى بهذا الشأن.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية في 20 أغسطس الجاري محافظ بغداد علي التميمي بمساندة حق العراقيين في التظاهر وإلغاء التعليمات المخالفة للدستور العراقي، مؤكدة اعتداءات تعرض لها متظاهرون من قبل القوات الامنية من الجيش والشرطة مؤخراً إلا ان التميمي اعتذر لقيام مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتجريده من صلاحياته في إعطاء موافقات التظاهر.
بدورها دعت وزارة الداخلية العراقيين إلى” تأجيل تظاهرات 31 أغسطس، لأن “هناك من يتربص بالشعب ويعمل على استهدافهم باعتداءات إجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيدا”.
وذكر بيان الداخلية “أن ظروف البلاد العصيبة والتحديات الأمنية الجسيمة واكتظاظ شوارع وساحات العاصمة بسبب الإجراءات الاحترازية، كلها مقتضيات تدعو الى تأجيل التظاهرة لأن هناك من يتربص بالشعب ويحرص على استهدافهم باعتداءات دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيدا”.
وفي شأن آخر انتقد نواب عرب وتركمان في مجلس النواب العراقي عن كركوك أمس قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظة والخاصة بانتخابات كركوك، متهمين الحكومة الاتحادية والتحالف الكردستاني بإبرام اتفاقات على حساب المحافظة. وقالوا إن من شأن هذا الإجراء جعل المدينة المتعددة الأعراق والأديان والطوائف بمثابة “برميل بارود” قد ينفجر في أية لحظة.
وتنص المادة، التي أعطت وضعا خاصا لانتخابات كركوك واعترض عليها الكرد بشدة، على توزيع المقاعد المحلية بالتساوي بين الكرد والعرب والتركمان وتخصيص أخرى بالكوتا للمسيحيين.
وقال ياسين الجبوري في مؤتمر صحفي بمجلس النواب إن “الحكومة العراقية والتحالف الكردستاني يعقدان اتفاقات بينهما على حساب عراقية كركوك”.
أمنيا قتل في محافظة نينوى أمس شيخ قبيلة ألبو بدران برصاص مسلحين مجهولين غرب الموصل.
وفجرت قوة أمنية خاصة سيارة مفخخة في منطقة برطلة شمال الموصل. كما اغتيل ضابط في مديرية الجوازات برتبة مقدم بهجوم مسلح في حي المهندسين شمال الموصل.
وفي الفلوجة بمحافظة الأنبار استهدف مسلحون يستقلون سيارة مدنية بأسلحة رشاشة نقطة تفتيش تابعة للشرطة، مما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس أن قواتها قتلت تسعة مسلحين واعتقلت 305 آخرين في إطار عملية “ثأر الشهداء” التي تنفذها في عدد من المدن العراقية. وذكرت أنها عثرت “على 133 عبوة مختلفة و10 دراجات نارية و247 قذيفة مختلفة وتفكيك معمل لتفخيخ السيارات”.
وذكرت مصادر أمن عراقية أنها عثرت على خارطة شبه مكتملة لمواقع قبور المتشددين الأوائل لتنظيم “القاعدة” في العراق في مناطق متفرقة من بعقوبة بمحافظة ديالى. وقالت “لدينا خارطة شبه متكاملة عن مقابر تضم رفات قيادات وعناصر تنتمي إلى جماعات مسلحة عدة من بينها تنظيم القاعدة”، وهي لقيادات الجيلين الأول والثاني وأنشأت بداية عام 2005 وكانت مواقعها سرية للغاية وجرى اكتشاف أغلبها خلال العمليات الأمنية بداية عام 2009 وصولاً إلى عام 2011”.
وأضافت أن “أربع مقابر جماعية سرية لقتلى تنظيمات مسلحة عدة جرى التأكد من مواقعها بشكل قطعي. وذكرت أنه “لاتزال هناك مقابر سرية غير معلومة، وهناك معلومات تتحدث عن مقابر في مناطق تقع شمال قضاء المقدادية وقضاء بلدروز لكن لم يجر التأكد من مواقعها بعد”.
وأوضحت أن “بعض رفات القبور وفق المعلومات المتوافرة هي لجنسيات عربية وأجنبية كانت تقاتل في صفوف الجماعات المسلحة، وقتلت على يد القوات العراقية-الأميركية المشتركة وجرى دفنها في مقابر سرية”.
في غضون ذلك وجهت رئاسة الادعاء العام ووزارة الداخلية في العراق مطالبة العراقيين من المنظمين لتظاهرات 31 أغسطس الجاري بتأجيلها كنوع من الإجراءات الأمنية لمواجهة الإرهاب، عازية ذلك إلى أن “قوى الإرهاب ستقوم باستهداف تلك التجمعات”.
عدد اليوم
