أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن نظامي الصكوك والسندات يتضمنان محفزات قوية لإنشاء سوق سندات وصكوك نشطة في الإمارات، وذلك ضمن خطط تحويل الدولة إلى مركز عالمي للخدمات المالية وأضاف الطريفي في كلمة افتتاحية، خلال ملتقى تعريفي نظمته الهيئة أمس في أبوظبي حول الصكوك والسندات والقواعد الخاصة بإصدارها وإدراجها وتداولها، ألقاها نيابة عنه الدكتور عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالهيئة، أن النظامين مبنيان على رؤية الهيئة واستراتيجيتها التي تهدف إلى وضع هيكل تنظيمي متين.
وأضاف: أن أنظمة الهيئة تهدف إلى الارتقاء وصولاً إلى افضل الممارسات العالمية بهدف تطوير أسواق الدولة، مشيراً إلى أن النظامين الجديدين جزء من خطط تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للخدمات المالية وترويج أسواق سندات الدين المحلية كأداة هامة للأسواق المالية.
وقال: إن النظامين وضعا على أسس تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأوضح أن نمو سوق السندات المحلية والدولية يقدم للمستثمرين خيارات لتنويع استثماراتهم، ونوه إلى أن حجم إصدارات السندات والصكوك في الدولة فقط في النصف الأول من العام قد تجاوز 44,2 مليار درهم، وهو ما يشكل 55% من إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط في نفس الفترة وفقاً لتقارير دولية.
وأشار الطريفي إلى أن إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2014، ارتفعت بنسبة 19% مقارنة بـ 6% تم تسجيلها في ماليزيا، وفقا لتقرير ستاندارد أند بورز.
وقال إن إمارة الشارقة أطلقت الأسبوع الماضي برنامجها الخاص بصكوك الدين والذي بلغت قيمته 750 مليون دولار على مدى عشر سنوات.
واكد أن الأهداف العامة لهذه الحملة الترويجية التي أطلقتها الهيئة هي زيادة الوعي بين المصدرين والمستثمرين المحتملين فيما يتعلق بالصكوك، ودعم الدولة كمركز مالي رئيسي وعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتأكيد دور الهيئة في رفع مستوى الشفافية والكفاءة في أسواق الدولة، وكذلك لعرض انعكاسات الجوانب الإيجابية الجديدة على الأسواق المالية بالدولة.
إلى ذلك، عرض د.
منذر بركات مستشار البحوث الرئيسي بالهيئة الجوانب القانونية والإجرائية الخاصة بنظامي السندات والصكوك، موضحا أن شروط الإصدار تشمل توفير مجموعة شروط في الملتزم (الشركة أو الجهة المصدرة)، بحيث لا تتضمن الوثائق التأسيسية للملتزم أية قيود تمنعه من التصرف كملتزم فيما يتعلق بإصدار وإدراج السندات والصكوك وفقا لأحكام النظام، كما يجب أن يكون الملتزم قد تأسس بالدولة في غير المناطق الحرة، في حال الإدراج الأساسي لصكوك التجزئة، ويجب إجازة الصكوك من قبل اللجنة الشرعية، ويجب أن لا يقل إجمالي القيمة الاسمية للإصدار من الصكوك التي يعتزم إدراجها عن عشرة ملايين درهم، أو ما يعادل ذلك بأية عملة أجنبية مقبولة لدى الهيئة والسوق.
وأشار الدكتور بركات إلى شروط الموافقة على الإصدار والإدراج الأساسي والتي تشمل إعداد وتقديم نشرة اكتتاب وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة، وتضمين نشرة الاكتتاب كافة تفاصيل وشروط الصكوك القابلة للتحويل، كما أنه يمكن أن يكون إصدار وطرح وإدراج الصكوك وفقا لبرنامج إصدار توافق عليه الهيئة، كذلك الدخول في اتفاقية أمانة تتضمن تأكيد حق الأمين في الحصول على أية معلومات تتعلق بتلك الصكوك، وواجباته في حماية حقوق ومصالح حملة الصكوك، وتعيين أحد المصارف العاملة بالدولة للعمل كوكيل دفع في الدولة.
وأكد أن الهيئة اعتمدت في إعداد النظامين على أفضل الممارسات العالمية لكنها أخذت بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين من حملة الصكوك والسندات من جهة وتحقيق المرونة الممكنة للمصدر من جهة أخرى.
وقال بركات إن جميع الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، تقع ضمن مظلة النظامين الخاصين بإصدار الصكوك والسندات، وأن أي عملية إصدار لهذه الشركات يجب أن تحظى بموافقة الهيئة وتوافقها مع الأنظمة المعمول بها، أما فيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية ، فهي جميعها خارج مظلة الهيئة ولا تخضع إصداراتها لموافقة الهيئة
وتحدث عمر السركال من سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الجوانب الفنية المتعلقة بالسندات والصكوك، وتناول مايكل جيفري رئيس جمعية السندات والصكوك التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرا لها، عرضا عن التحديات التي تواجه الاستثمار في السندات والصكوك، وسبل حماية المستثمرين.
عدد اليوم
