سجلت سوق التملك الحر في أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 11?4% في قيمة رأس المال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، وبنسبة 48% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن شركة كلاتونز للاستشارات العقارية، الذي أشار إلى ارتفاع متوسط أسعار المنازل في أبوظبي بنسبة 19% خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، خصوصاً بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية الذي ساهم جزئياً في تغذية طلب المشترين.
وبالنسبة لسوق الإيجارات، توقع التقرير المزيد من التباطؤ في الارتفاعات خلال الأشهر القادمة.
وفيما يتعلق بسوق المكاتب، أشار التقرير إلى أن الفجوة المرصودة بين مناطق الفئة الأساسية والثانوية في الأسواق الفرعية في أبوظبي خلال الربع الأول من 2014 بدأت حالياً بالتضاؤل، بالإضافة إلى البدء في ظهور مساحات راقية المستوى من شأنها تسجيل علامة فارقة في السوق، والتي من المتوقع أن تحرك الأسعار إلى الأعلى متخطية مواقع الفئة الأولى.
وتعتبر أبراج الاتحاد اليوم أكثر أماكن العاصمة تفضيلاً لتأسيس المكاتب بفضل موقعها المميز جداً، حيث شهدت معدلات إشغال مرتفعة وصلت إلى 90%.
ومن المنتظر أن تكون الإيجارات من بين الأعلى، مدفوعة بزيادة مستمرة عن المعدل المسجل سابقاً بقيمة 2000 درهم للمتر المربع، بحسب التقرير.
وقال ستيف مورغان الرئيس التنفيذي لشركة كلاتونز الشرق الأوسط، في بيان صحفي أمس «استمر نضوج وتطور الاقتصاد الإماراتي، مع توقعات نمو لهذا العام 4?4% بحسب صندوق النقد الدولي.
ونرى أن ذلك يعد مؤشراً على مزيد من النمو المستدام تقوده القطاعات الأساسية المرنة، التي استمرت في التوسع مدعومة بانتشار واسع وقوي لمختلف الأنشطة الاقتصادية».
وأكد أن السوق العقارية في الدولة شهدت تحسناً في الاستقرار خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري، حيث استقرت معدلات التوسع العقاري، مما نتج عنه تسارع معدلات نمو الإيجارات وتباطؤ معدلات القيمة لكل من أسواق أبوظبي، ودبي، والشارقة، موضحاً أنه نتيجة لعوامل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، واستقرار القطاع العقاري، حافظت الإمارات على نظرة مستقبلية إيجابية لباقي الأشهر حتى نهاية 2014.
وفيما يتعلق بسوق دبي العقاري، أشار التقرير إلى أن أسعار المنازل في دبي ارتفعت 0?6% خلال الربع الثاني من 2014، بينما انخفضت أسعار الفلل 1?6%، وزادت أسعار الشقق السكنية 2?3%، مسجلة ارتفاعاً إجمالياً بقيمة 3?8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ما انعكس بشكل كبير على عناصر الاستقرار العام للسوق.
واستمرت سوق الإيجارات بدبي في تسجيل معدلات نمو هامشية، حيث سجلت مناطق التملك الحر ارتفاعاً بنسبة 1?4% خلال الربع الثاني، بإجمالي ارتفاع وصل إلى 3% خلال النصف الأول.
وبالمجمل، فإن نمو قيمة الإيجارات لا يطرأ عليه أي تغير يذكر، بعد تسجيل معدل تضخم بنسبة 2?7% عن ذات الفترة.
وعلى الرغم من ذلك، استقر معدل الإيجارات عند 8?4% قبل الربع الثاني من عام 2013 الماضي.
ولا تزال الإيجارات المقبولة في سوق الشارقة قادرة على استقطاب العاملين في دبي، بينما ساهم تباطؤ وتيرة التطوير العقاري في دفع الإيجارات إلى الزيادة خلال الربع الثاني بنسبة 5?7%، في أعقاب تسجيلها ارتفاعاً بنسبة 10?8% خلال الربع الأول، بحسب التقرير وبالإضافة إلى ذلك، رصد تقرير «كلاتونز» وجود زيادة في معدلات الطلب لدى العديد من شركات دبي الساعية إلى إيجاد مساكن لموظفيها في الشارقة.
وفي ظل ارتفاع الطلب على الفيلات، وانخفاض مستوى المعروض، استمرت الإيجارات في الارتفاع.
فعلى سبيل المثال، رصد التقرير طلباً متزايداً على مجمع فلل البراشي، بمتوسط إيجارات 110 آلاف درهم سنوياً للفلل ذات الثلاث غرف.
وأشار التقرير إلى تضاؤل الفجوة بين مواقع الفئة الأساسية والثانوية للمساحات المكتبية في دبي، في ظل اقتراب معدلات الإشغال من التشبع في المواقع المفضلة لتأسيس المكاتب، إذ لا يوجد أمام المستأجرين خيارات أخرى، إلا البحث في المواقع الثانوية، ما ساهم في رفع معدل الإيجارات لدى تلك الفئة 4?8%.
وفي سياق منفصل، شهد أداء سوق المكاتب عودة تدريجية من قبل المستثمرين، حيث تم تسجيل أعلى عدد من الصفقات التي أبرمتها أسماء كبرى في السوق عبر مختلف مواقع المدينة خلال النصف الأول.
أما في أسواق المكاتب التي تشهد معدلات إشغال عالية في مختلف مواقع الأسواق الثانوية في الشارقة، فقد اقترن نشاطها بطلب مستمر يتسم بالاستقرار، حيث شهدت منطقة الصور ارتفاعاً وصل إلى 9?1%، أما المناطق الجانبية مثل المجاز فسجلت 8?3%، حيث استمرت المنطقتان في تسجيل معدلات نمو مرتفعة في الربع الثاني، بمعدل أسعار 60 و65 درهماً للقدم المربع لكل منهما.
وبحسب التقرير، فإن معدل التوازن بين العرض والطلب في هذه المرحلة فيما يخص المساحات المكتبية سيقود الأسعار إلى التصاعد بمعدلات أعلى من الوتيرة الحالية، إلا أن عدداً من العوامل الأخرى قد أخرت هذا النمو.
يلام في ذلك بشكل جزئي بعض الملاك الذين اتسمت قراراتهم بالتردد فيما يخص خفض الأسعار خلال فترة الانكماش السابقة، الذي بدأ بعضهم في تقويض السوق من خلال تقديم عروض الإيجارات بأقل من المستويات السائدة.
وقال مورغان «في ظل سوق عقارية ناضجة، وبنية تحتية بمستويات عالمية، ومواصفات بناء عالية توفر بيئات راقية شجعت على تأسيس مجتمع متعدد الجنسيات، تبرز الإمارات اليوم كمركز عالمي للأعمال يشجع الشركات العالمية الكبرى على تأسيس مقار لها في مختلف مناطق الدولة.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
