يرتفع حجم إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أمن المعلومات إلى مليار دولار (3,67 مليار درهم) خلال العام الجاري 2014، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام الماضي، بحسب دراسة لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر».
وقال إيريك بولاك، نائب الرئيس الإداري للأبحاث في «جارتنر»، في مؤتمر صحفي بدبي أمس، إن الدراسة بينت أن حجم الخدمات الأمنية وتجهيزات أمن الشبكات سيشكل 75% من إجمالي نفقات الشركات في عام 2014، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى العام 2018، موضحا أنه استجابة للموجة الأخيرة من التهديدات الأمنية التي تواجهها المؤسسات في الشرق الأوسط، تركز غالبية المشاريع الأمنية الجارية حالياً والمخطط تنفيذها على تحسين العمليات الأمنية والبنية التحتية لقدرة الشركات على الاستجابة للحوادث.
وأوضح خلال قمة «جارتنر» للأمن وإدارة المخاطر، أن قطاعات السوق المستفيدة من هذا الاتجاه تتمثل في أمن الشبكات، والتنفيذ الأمني، والاستشارات الأمنية، كما تشكل الخدمات الأمنية المدارة عالميا نحو 35% من إجمالي إنفاق الخدمات الأمنية، في حين أن النسبة منخفضة جداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت 16%.
وأضاف بولاك: «إن الافتقار إلى المهارات في السوق، فضلاً عن السيناريو التجاري السائد، يعني أن غالبية الشركات تعتمد على موزعي القيمة المضافة وتكامل النظم للحصول على متطلباتهم الأمنية، وبالتالي خلق الكثير من الفرص لهؤلاء البائعين الذين يمكن لهم أن يتماشوا مع قطاعات الشراء الناشئة».
ولفت إلى أنه، وفقا لنتائج تقرير «جارتنر»، فسيدفع التبني المتزايد للأجهزة النقالة والحوسبة السحابية والوسائط الاجتماعية والمعلومات إلى مزيد من الاستخدام للخدمات والتقنية الأمنية الجديدة حتى عام 2016، وستعاني 60% من الشركات الرقمية من فشل الكثير من الخدمات بسبب عدم قدرة فرق أمن تقنية المعلومات على إدارة المخاطر الرقمية.
وستلحق الأعمال الرقمية، المدعومة بـ ”إنترنت الأشياء»، الضرر بالمؤسسة الأمنية أكثر من ظهور الإنترنت.
من جانبه، قال سيد ديشباندي المحلل الأول للأبحاث في «جارتنر»: «إن رابطة القوى هذه تؤثر على الأمن من حيث نقاط الضعف الجديدة، كما أنها تخلق فرصا جديدة لتحسين الفعالية، ولاسيما نتيجة الفهم الأفضل للتهديدات الأمنية من خلال استخدام المعلومات السياقية ووسائل الاستخبارات الأمنية الأخرى”.
ولفت إلى أن الاتجاه الأكبر الذي ظهر عام 2013 فقد تمثل في ديمقراطية التهديدات الأمنية، الناجمة عن سهولة توفر البرمجيات الخبيثة والبنية التحتية (عبر الاقتصاد السري) التي يمكن استخدامها لشن هجمات مستهدفة ومتقدمة، وقد أدى ذلك إلى زيادة الوعي بين المؤسسات التي من شأنها معالجة الأمن تقليدياً كوظيفة لتقنية المعلومات ومركز للتكلفة.
وأشار التقرير إلى أن التوجهات الأخرى في سوق أمن المعلومات توضح أنه وبحلول 2015، سيتم تنفيذ نحو 10% من إجمالي مقدرات منتجات شركات أمن المعلومات في الحوسبة السحابية، فقد تأثر عدد كبير من الأسواق الأمنية بنماذج التسليم الناشئة حديثا، وهو ما أدى إلى نمو الخدمات الأمنية القائمة على الحوسبة السحابية، والتي تعني التحول بدرجات مختلفة في طريقة تزويد الحلول الأمنية للعملاء واستهلاكها.
وأوضح: على الرغم من أن الأسعار التنافسية للخدمات القائمة على الحوسبة السحابية تشكل ضغطاً على السوق، إلا أن الحوسبة السحابية توفر أيضاً فرصا جديدة للنمو، حيث تتحول بعض المؤسسات من نشر المنتجات على أماكن العمل إلى الخدمات القائمة على الحوسبة السحابية أو المنتجات المدارة بالحوسبة السحابية، وبحلول عام 2015، سيتم نشر أكثر من 30% من الضوابط الأمنية في الشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم القائمة على الحوسبة السحابية.
ونوه إلى أن تقرير «جارتنر» يتوقع بحلول نهاية عام 2015، سيتم شراء نحو 30% من منتجات حماية البنية التحتية كجزء من عرض الجناح، حيث سيقابل انتشار تقنيات التسليع المتقدمة جداً، نمو الفرص التي توفرها قطاعات مثل إدارة الفعاليات والمعلومات الأمنية، وبحلول عام 2018، ستقوم أكثر من نصف المؤسسات باستخدام شركات الخدمات الأمنية المتخصصة في حماية البيانات، وإدارة المخاطر الأمنية، وإدارة البنية التحتية الأمنية لتعزيز مواقفها الأمنية، فيما سيشكل أمن الأجهزة النقالة أولوية كبرى للمستهلكين بدءاً من عام 2017 وما بعد، فيما سيزداد الضغط التنظيمي في أوروبا الغربية وآسيا المحيط الهادئ ابتداءً من عام 2014.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
