إعداد - محمد عبدالرحيم:
ظل قطاع السكك الحديدية في الوطن العربي يعاني من الازمات والمشاكل المتعلقة بالمسارات الحالية او فيما يختص باعمال التوسعة والاضافة حتى تترابط مع بعضها البعض في شبكة موحدة تخدم كامل المنطقة لما في ذلك من فوائد اقتصادية واجتماعية هائلة ستلقى بآثارها الايجابية على مختلف الانشطة والقطاعات في المنطقة، ولكن هذه المشاكل والمعوقات مازالت تعترض قيام ونشر هذه الشبكة الحديدية الموحدة وبخاصة في دول مثل مصر التي انتفضت مؤخرا لتواجه العديد من التحديات المتمثلة في توفير الاموال اللازمة لتحديث شبكتها الداخلية والنجاح في اخراجها من عنق الزجاجة بعد ان تكبدت حجما هائلا من الخسائر المالية ناهيك عن حوادث اصطدام القطارات التي اودت بحياة الكثيرين مؤخرا، أما في الأردن فقد انهمكت وزارة النقل في الاعداد لخطط طموحة ترمي الى توسعة وتحديث الشبكة الحديدية الوطنية والسعي لربطها بشبكات الدول المجاورة في سوريا وتركيا لكي تصل في مرحلة قادمة بالشبكات الأوروبية والآسيوية·
وفي العراق حيث الاوضاع الأمنية لاتزال تشكل هاجسا للمستثمرين من كل نوع الا ان الايمان مازال راسخا بأن الدولة سوف تمثل محورا مركزيا لصناعة نقل البضائع في العالم بأكمله وحالما يعود الاستقرار بعد 30 عاما من الاهمال والتردي ابان عهد صدام وما يجري من اضطرابات واعمال عنف حتى الآن·وفيما يلي تقرير عن السكك الحديدية في الدول العربية والذي أعدته ''ميد'' مؤخرا·
يبدو ان الحاجة أصبحت ملحة لتحديث شبكة السكك الحديدية المصرية· ففي غضون الأشهر الماضية قد توفي عشرات الاشخاص في حادثين خطيرين لاصدام القطارات· والآن فإن وزير النقل الجديد محمد منصور اصبح يدرك ان وقت العمل الجاد قد حان حيث يقول ''إننا نحتاج لإعادة هيكلة كاملة وشاملة إذ إن الأمر أصبح يتعلق بحياة الناس كما انه بات يتعين علينا التصدي لهذه المشاكل''·
وكما ورد في ميد مؤخراً فإن السلامة أصبحت تمثل الأولوية بالنسبة للوزير ولكنه يدرك أكثر من غيره ان عمليات التحسين للشبكة التي تنقل 500 مليون مسافر في كل عام سوف تفقد بوصلتها في حال تم التركيز فقط على مواجهة المشاكل الحالية· ومن أجل ضمان بقاء الشبكة الحديدية عاملة بصورة جيدة في المستقبل فقد انهمكت الوزارة في إعداد أجندة إصلاحية غير مسبوقة في قطاع النقل·
ولما كانت هيئة السكك الحديدية المصرية تخسر 1,6 مليار جنيه مصري في كل عام فقد حددت الوزارة أولويتين رئيسيتين بالخصوص تنصب أولهما على تشجيع تدفق رؤوس الأموال الخاصة الى داخل القطاع وثانيا العمل على ضمان ان يصبح القطاع بأكمله قطاعاً يعتمد على نفسه من الناحية الاقتصادية· وذكر الوزير أنه قد حقق خطوات ناجحة فيما يختص بالأولوية الأولى كما ان لديه خطة لتحقيق الهدف الثاني في غضون اربعة أعوام من الآن· ومضى قائلاً ''لن نعمد الى خصخصة السكك الحديدية ولكننا عملنا على تغيير القوانين من أجل تدفق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى داخل القطاع للمرة الأولى في تاريخه'' وهذا الأمر قد ادى بدوره لأن يمكن عددا من المستثمرين الأجانب لإجراء دراسات الجدوى الخاصة بخطوط السكك الحديدية الجديدة والعديد من المشاريع الأخرى· وأكبر هؤلاء اللاعبين حتى الآن تحالف خليجي يتضمن دار الاستثمار الخليجي ودار أبوظبي للاستثمار الذي سارع اصلاً لاستثمار مبلغ مليار دولار في تأسيس شركة قابضة في القاهرة· وقد أعلنت المجموعة في أغسطس المنصرم من خطط لتمويل مشاريع بقيمة 30 مليار دولار في جميع أنحاء صناعة النقل في مصر·
وهناك مجموعات أخرى شرعت في التفاوض مع الحكومة بعد ان أنجزت الدراسات الخاصة بالخطوط التي تربط مدينة العاشر من رمضان مع مدينة الشمس وخط آخر للمترو يربط مدينة السادس من أكتوبر بشبكة المترو في القاهرة· ويتوقع الوزير ان تتلو هذه المبادرة دراسات مماثلة أخرى في القريب العاجل· الا ان الأمر لا يقتصر فقط على مسارات السكك الحديدية على ما يبدو· فكلما تم اجراء اعمال التحسينات والترقية على محطات السكك الحديدية كلما تمكنت هيئة السكك الحديدية المصرية من تحقيق الإيرادات من محال البيع بالتجزئة والمطاعم ومراكز التسلية بالاضافة الى الاعلانات· وهو الأمر الذي يعول عليه الوزير في مساعدة القطاع بشكل تدريجي على مقابلة نفقاته· وعادة ما يصف المحاسبون هيئة السكك الحديدية المصرية بأنها غنية بالموجودات الا انها فقيرة من حيث الايرادات· بل انها لا تملك السيطرة الكاملة على هذه الموجودات ووفقاً لسيادة الوزير فإن الهيئة تمتلك أكثر من 190 مليون متر مربع من الأرض ولكنها لا تستطيع في أغلب الأحيان الاستفادة من هذه الاراضي· وهي تعاني ايضاً من نظام عقيم يعمل على دعم ومساعدة الركاب ابتداءً من الطلاب ونهاية بالقضاة والاطباء ظل يتمثل في تخفيضات كبيرة في أسعار التذاكر· وهو الأمر الذي بات يتعين تغييره عبر التركيز على استهداف تذاكر الدرجة الأولى وزيادة نقل البضائع كأكبر مصدرين محتملين لزيادة الايرادات بالاضافة الى الالتزام بتحسين كامل نوعية الخدمة·
ومن أجل احداث الثورة اللازمة منحت الوزارة عقدا بقيمة 8,5 مليار دولار لبيع شركة اتصالات الموبايل الثالثة اذ يقول الوزير ''في ظل الخسائر الحالية التي نواجهها فإن الرواتب ظلت على حالها ولم يتم تحديث المعدات ولا شراء قطع الغيار كما لم يتم تجديد اشارات المرور''·
واضاف قائلاً ومن اصل 700 قاطرة تمتلكها هيئة السكك الحديدية هناك 300 قاطرة لا تعمل بشكل جيد وكنتيجة لذلك فإن الخطط الرامية لمضاعفة احجام البضائع المنقولة بالقطارات من مستوى 12 مليون طن سنوياً تبقى غير عملية· الا ان عمليات الترقية والتحسين انطلقت اصلاً كما تم التقدم بطلبات شراء القاطرات الجديدة· والى ذلك فقد اقر الوزير بأن هناك الكثير من الأعمال المضنية التي تنتظره في فترة الثمانية اشهر المقبلة· فإلى جانب تحديث وإعادة هيكلة شبكة السكك الحديدية هناك العديد من القطاعات الأخرى ضمن سلطته التي تحتاج ايضاً الى جهد دؤوب وعلى سبيل المثال فإن شبكة الطرق استمرت تعاني ايضاً من نقص مماثل في تدفق الاستثمارات· فقد خلصت دراسة حديثة للبنك الدولي الى انه ما لم يتم ضخ رؤوس اموال بشكل طارئ وبقيمة مليار جنيه مصري ''174,6 مليون دولار'' مقارنة بالمبلغ الذي يخصص سنوياً بمقدار 200 مليون جنيه مصري فإن البنية التحتية الحالية للطرق سوف تمضي الى انهيار· وبعد الكارثة التي راح ضحيتها اكثر من 1000 شخص في عبارة بحرية في البحر الأحمر في العام الماضي فإن السلطات المصرية أصبحت قلقة ايضاً بشأن سلامة السفر البحري· وبلا شك فإن جميع هذه التحديات أصبحت تواجه الوزير الذي وعد بأن وزارته سوف تنجح في التصدي لها والنجاح في تجاوزها في نهاية المطاف·
عدد اليوم
