أعلنت “الوطنية للمواصلات”، أن قانون النقل البري الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه الأحد المقبل، لا ينطبق على الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاطها داخل الإمارة، ويقتصر فقط على نشاط النقل البري الدولي وبين المدن، لافتة إلى أن إجراءات الترخيص الجديدة تسري فقط على الشاحنات التي يحل موعد تجديد تراخيصها اعتباراً من تاريخ تطبيق القانون.
وقال الدكتور المهندس ناظم بن طاهر رئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها أمس، لعدد من الجهات الاتحادية والمحلية، إنه تم الانتهاء من ربط الهيئة إلكترونياً مع 25 جهة اتحادية ومحلية، لتقديم 1140 خدمة إلكترونية، بينها 101 خدمة رئيسية، تتعلق بتنفيذ متطلبات القانون الجديد.
وذكر طاهر أن الورشة تأتي في إطار ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لقطاع النقل البري، وبناءً على توجيهات معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي رئيس مجلس الهيئة الوطنية للمواصلات بضرورة التنسيق والتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من دوائر وهيئات اتحادية ومحلية وإطلاعهم على المستجدات في تطبيق قانون النقل البري ولائحته التنفيذية بما فيها التعرف إلى المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأضاف، أن «الهيئة» فرغت من التنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وذلك استجابه للتوصية بتكامل وتضافر الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، ولتوفير الوقت وخفض كلفة الخدمات المقدمة للعملاء، فضلاً عن تقليص زمن تقديم الخدمة لأقل من 15 دقيقة.
ولفت إلى أنه تم إطلاع المؤسسات والشركات في الدول المجاورة على المستجدات المتعلقة بالنقل البري الدولي بالإمارات، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من هيئة الطرق والمواصلات، ونادي السيارات والسياحة، ومواصلات الإمارات، بالإضافة إلى تجهيز مكاتب في معظم الإمارات وبالمنافذ الحدودية لتقديم خدمات ترخيص الشركات والمؤسسات والمركبات وتصاريح العبور.
واستعرض رئيس لجنة قانون النقل البري الخطة الاستراتيجية للهيئة (2014 - 2016)، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في تنظيم النقل البحري والبري والسكك الحديدية من خلال تبني التشريعات وضمان تكاملها إقليمياً وتقديم خدمات مميزة ذكية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والاستثمار الأمثل للموارد والكفاءات الوطنية.
وناقش المشاركون في الورشة الشروط والمتطلبات اللازمة لترخيص شركات النقل البري، أو ما يسمى بـ “الرخصة التشغيلية” لمزاولة أنشطة نقل الركاب والبضائع بين الإمارات والنقل الدولي، وكذلك البطاقة التشغيلية للمركبات، حيث ينظم القانون ولائحته التنفيذية الشروط والمتطلبات اللازمة لمزاولة نشاط النقل البري وعمليات النقل الدولي للركاب والبضائع، ويقنن عمليات إنشاء شركات لمزاولة نشاط النقل البري أو تأسيس فروع لها، بالإضافة إلى الضامن وأندية السيارات.
وسوف تشتمل إجراءات دخول الشاحنات في المنافذ الحدودية فور تطبيق القانون على خمس خطوات هي: تحديد وزن الشاحنة والجوازات والإجراءات الأمنية، والتفتيش على البضائع، والتخليص الجمركي، واستكمال البيانات ودفع الرسوم والغرامات.
ويحظر على وسائل النقل البري غير المسجلة في الدولة الدخول إليها أو عبور أراضيها فارغة ما لم تحصل على تصريح مسبق من الهيئة، بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطات المختصة من خلال التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك وسداد الرسوم المقررة.
ويوفر قانون النقل البري ضمانات تشريعية وتنظيمية تساهم في تحقيق نمو إيجابي لقطاع النقل البري عبر تعزيز وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والمحافظة على البيئة.
حضر الورشة عدد من الموظفين من وزارتي الداخلية والاقتصاد، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومواصلات الإمارات، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ودوائر النقل والمواصلات والتنمية الاقتصادية والجمارك المحلية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
عدد اليوم
