يوسف العربي (دبي) - نما قطاع الشحن البحري في الدولة، بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب خبراء وعاملين في قطاع الشحن بالدولة.
وأرجع هؤلاء نما القطاع إلى تعافي القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية والاستقرار النسبي في عدد من الدول العربية التي شهدت اضطرابات سياسية خلال العام الماضي.
وقال منصور عبدالغفور الخبير في قطاع الشحن البحري والرئيس السابق للجنة الوطنية للشحن والإمداد لـ “الاتحاد”، إن الطلب على خدمات الشحن البحري في الدولة زاد بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجة عوامل خارجية أهمها تعافي القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة من تداعيات الأزمة التي ألقت بظلال كثيفة على القطاع على مدار الثلاثة أعوام الماضية.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الموانئ والجمارك إلى نمو التجارة المتبادلة بين دبي و مصر بنسبة 36% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى نحو 2,2 مليار درهم ، مقابل 1,6 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2011 .
وأكد عبدالغفور، أن استقرار الأوضاع السياسية في العديد من الدول العربية انعكس بشكل إيجابي على نمو حركة التجارة والشحن مع الدول المشار إليها متوقعا تزايد وتيرة نمو التبادل التجاري خاصة مع ليبيا المقرر أن تشرع قريبا في عمليات إعادة الإعمار.
وقال عبدالغفور “إن القطاعات الاقتصادية في دول الخليج تشهد حاليا تعافي تدريجي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وهو الأمر الذي انعكس بدوره على نمو حركة التجارة وخاصة على صعيد عمليات إعادة التصدير بين دبي ودول مجلس التعاون”.
وفيما يتعلق بأسعار أجور الشحن البحري، أكد أن نمو الطلب بنسبة 8% على خدمات الشحن البحري في الدولة خلال النصف الأول كان مصحوبا بارتفاع طفيف في معدل الأسعار لا يتجاوز 2% خلال هذه الفترة ، عازياً هذا التفاوت إلى توافر الطاقات الاستيعابية واحتداد المنافسة بين خطوط الشحن العاملة في الدولة.
وأوضح، أن أسعار الشحن البحري تشهد حالياً انخفاضاً كبيراً في مستوياتها بعد أن فرغ التجار والمستوردين من جلب السلع الاستهلاكية الرمضانية للسوق المحلية والأسواق الإقليمية وذلك من خلال عمليات إعادة التصدير.
وأكد، أن الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان المبارك تمثل موسماً سنوياً لقطاع الشحن البحري، حيث تزداد أجور الشحن وحركة استيراد المواد الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلي والأسواق الإقليمية، منوهاً إلى أن مستويات الإشغال والأسعار شهدت العودة إلى المستويات الطبيعية بعد انقضاء موسم جلب السلع الرمضانية الاستهلاكية.
وقال عبدالغفور “إن الدراسات العالمية تشير إلى نمو قطاع الشحن البحري في المنطقة بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بالاستقرار في مستويات العرض والطلب ومستفيداً من تلاشي تداعيات الأزمة المالية العالمية”.
ونوه إلى أن موانئ الدولة ما تزال تمثل مركزاً إقليمياً للتصدير وإعادة التصدير، علاوة على الوضع التجاري ونمو حركة تجارة الترانزيت في الدولة، ما يدعم موقف الموانئ المحلية في مواجهة ما تبقى من تداعيات الأزمات المالية العالمية. وتوقع عبدالغفور أن يحقق قطاع الشحن البحري في الإمارات نسبة نمو إجمالية خلال عام 2012 تبلغ نسبته نحو 10%، مقارنة بالعام 2011 مدفوعاً بالاستقرار في مستويات العرض والطلب ومستفيداً من تلاشي تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأفاد، بأن موانئ الدولة لاتزال تمثل مركزاً إقليمياً للتصدير وإعادة التصدير، علاوة على الوضع التجاري ونمو حركة تجارة الترانزيت في الدولة، ما يدعم موقف الموانئ المحلية في مواجهة ما تبقى من تداعيات الأزمات المالية العالمية.
يشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الإمارات نمت بنسبة 10,84% إلى نحو 23 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنهاية العام 2011، مقابل 20,75 مليون حاوية نمطية بنهاية 2010.
وتتوزع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الدولة بعد تنفيذ التوسعات المقررة خلال العام الحالي، بواقع 15 مليون حاوية في ميناء جبل علي، ومليوني حاوية بالمرحلة الأولى لميناء خليفة، بالإضافة إلى نحو 4,5 مليون حاوية نمطية لميناء خورفكان و500 ألف حاوية بميناء الشارقة ومليون حاوية لميناء الفجيرة.
ونما حجم مناولة الحاويات في الإمارات بنسبة 13% خلال عام 2011 ليصل إلى نحو 16 مليون حاوية لتستحوذ موانئ الدولة على نحو 50% إجمالي مناولة الحاويات في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتطور البنية التحتية لموانئها البحرية. وقال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي “إن استمرار النمو في تجارة دبي الخارجية يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، والنهج الحكيم الذي تسير عليه الدولة بتنوع الأنشطة الاقتصادية”.
وأضاف: أن إطلاق عدد من المشروعات في المجالات الاقتصادية والسياحية والإنشائية، إلى جانب توافر بنية تحتية حديثة، وخدمات متطورة وتسهيلات جمركية في الموانئ والمطارات، أسهمت في نمو المبادلات التجارية مع العالم الخارجي.
وأكد حرص جمارك دبي على التحسين المستمر للخدمات المقدمة للعملاء والمصدرين والمستوردين، وتطوير المزيد من أنظمة وإجراءات التخليص الجمركي، بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، ويحافظ على المكتسبات التي حققتها دبي على اعتبارها حلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وكذلك تعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
ومن جانبه، أكد عصام زكريا الرئيس التنفيذي لشركة “بيراميدز” إن قطاع الشحن البحري شهد خلال عامي 2009 و2010 سلسلة من التراجعات الحادة في مستويات الطلب والأسعار بسبب ركود حركة التجارة العالمية، وانخفاض حركة الصادرات والواردات من وإلى دول المنطقة، بفعل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية.
وتابع “بالرغم من تحسن مستويات أجور الشحن في الوقت الحالي، إلا أنها لم تعد إلى المستويات السعرية التي بلغتها خلال الطفرة وقبل بداية الأزمة المالية العالمية نهاية العام 2008”.
وأوضح أن زيادة الطلب على الشحن البحري خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8% تعد الأعلى منذ بداية الأزمة المالية العالمية، متوقعاً استمرار نمو الطلب بنفس المعدلات خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2011.
عدد اليوم
