لقد كان العرض التقديمي لتصاميم المساجد والجوامع المقترحة لإمارة أبوظبي من قبل لجنة تطوير المساجد والناتجة عن مسابقة للتصميم أطلقتها اللجنة، الذي جرى أمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي من صور عمارة ورعاية المساجد التي توليها الدولة أهمية فائقة وسجلت معها ريادة سواء داخل الدولة أو خارجها، باعتبارها من سبل الاعتناء برسالة المسجد ودوره في المجتمع وبناء الإنسان المسلم البناء الصحيح المنطلق من قيم الإسلام ووسيطته واعتداله.. رسالة تكتسب أهمية خاصة، ونحن نتابع التشويه الصارخ الذي لحق بديننا الحنيف على يد الجماعات المتاجرة بالدين، وتقف وراء نشر الفوضى والتعصب المذهبي والطائفي في كل مكان.
ونحن نحيي جهود ومبادرات لجنة تطوير المساجد، نتمنى أن يتم إنجاز التصاميم التي اعتمدتها، وتعطى أولوية التنفيذ والبناء في الضواحي الجديدة لمدينة أبوظبي، مثل مدينتي خليفة وشخبوط، وكذلك الشامخة وجزيرة الريم.
وكان سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد أكد بالمناسبة أن تطوير عمارة المساجد وزيادة أعدادها يشكلان ركناً من أركان «رؤية أبوظبي 2030»، التي تسعى لتطوير عاصمة عالمية وحديثة تتميز بالحفاظ على هويتها الثقافية وموروثها الاجتماعي.
ووجه سموه بتطوير أحد التصاميم المقترحة، الذي تميز في تصميمه بالحفاظ على الهوية المحلية وإبراز الطراز الإماراتي التقليدي، إضافة إلى مراعاته الجوانب البيئية ومواصفات الاستدامة.
وأكد سموه أهمية الحرص على سرعة تطوير التصميم وإنجازه كخطوة أساسية للانطلاق بتشييد المساجد الجديدة في الإمارة، بما يتوافق مع احتياجات السكان وبما يتلاءم مع النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة، التي لطالما كانت عمارة المساجد جزءاً مهماً منها.
وبحسب ما قرأنا في «الاتحاد»، فقد «تم اعتماد إرشادات تطوير المساجد العام الماضي من قبل لجنة تطوير المساجد وبالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، التي تعد من أهم المعايير التي يجب مراعاتها في عملية التصميم». وتحرص هذه المعايير على وجود مساجد، وفقاً للنوع والحجم الملائم، ويتم توزيعها بشكل عالي الكفاءة على المناطق السكانية بما يتيح للسكان سهولة الوصول إليها مع توفير البنية التحتية المناسبة لها.
كما تم وضع ثلاثة متطلبات أساسية لاختيار التصاميم النهائية، يتعلق المتطلب الأول منها الخاص بالتخطيط بمعايير وتوجيهات وآليات توزيع المساجد ومواقعها ونوعها وطاقتها الاستيعابية، حيث تقوم بتوجيه عملية تخطيط المساجد لتكون متضمنة في المشاريع التطويرية ومشاريع المخططات الرئيسية، ويسهم المتطلب الثاني المتعلق بالتصميم الذي يشجع على استخدام استراتيجيات مبتكرة ومستدامة مع الحفاظ على التراث المعماري الإماراتي في إرساء المعايير والإرشادات الخاصة بأنظمة شكل المواقع والتصميم العمراني وتصميم الحدائق وأنظمة البناء.
ويحدد المتطلب الثالث المتعلق بعمليات التشغيل بإدارة أوقات تشغيل المساجد وأنظمة الإضاءة والصوت، مع توفير المعلومات الخاصة بمسؤوليات أئمة المساجد، وسجلات الوثائق وإتاحتها للسكان.
ومن المقرر أن يتم إبلاغ الجهات المعنية بتطوير المساجد كافة، بمن فيهم المخططون الحضريون والمتبرعون والمصممون والمتعاقدون والمعماريون والمهندسون، وكذلك البلديات والشركات الاستشارية، بتفاصيل التصميم الذي وجه سموه بالعمل على تطويره وآليات تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
وبارك الله جهود الجميع ووفقنا.
علي بن محمد - أبوظبي
عدد اليوم
