يعتبر مصرف الإمارات المركزي، نسب توطين الوظائف في المصارف العاملة بالدولة، من المعايير الأساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند الموافقة على ترخيص أي أفرع أو خدمات جديدة تطلبها البنوك، بهدف زيادة معدلات المواطنين العاملين في القطاع، وفقاً لمصدر مسؤول بالمصرف. وأكد المصدر أن قضية التوطين في القطاع المصرفي تحظى باهتمام كبير من جانب المصرف المركزي، مشيرا إلى أن المصرف يعمل في الوقت نفسه على ضمان تحقيق التوازن بين احتياجات السوق من الخدمات المصرفية والتطوير، مع تحفيز البنوك على رفع نسب التوطين لديها من جهة أخرى.
وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية ومقرر أعمال لجنه تنميه الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، إن المصرف المركزي يأخذ بالاعتبار نسب التوطين في المصارف لدى طلبها افتتاح فروع جديدة. وأكد أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي والقرارات الحكومية بهذا الشأن ساهمت بقوة في تحقيق نسبة التوطين المرتفعة نسبيا في القطاع المصرفي مقارنة مع القطاعات الأخرى. وأضاف: أن رفع الحد الأقصى لسقف التقاعد في القطاع الخاص، وتعديل نظام هيئة المعاشات بهذا الخصوص، سيساعد بدرجة كبيرة على زيادة نسبة التوطين في شركات القطاع الخاص عامة والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.
وقال الجسمي “طالبنا هيئة المعاشات برفع الحد الأقصى لمستوى التقاعد في القطاع الخاص وتعديل المادة الخاصة بهذا الشأن في نظام الهيئة”.
عدد اليوم
