ارتفاع نسبة التوطين بالمصارف يكشف ثقة العملاء

أبوظبي (الاتحاد) - من جهته قال محمد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل إن تجاوز نسبة التوطين في القطاع المصرفي 35%، يدل على نجاح عملية التوطين في هذا القطاع لأسباب عدة، أهمها ما يمثله المواطن والمواطنة من مصداقية وثقة بالنسبة للعملاء والمتعاملين مع البنوك. وأعرب القبيسي عن رؤيته بأن العناصر المواطنة ومن خلال التجربة أثبتت جدارتها خلال السنوات الماضية، حيث اتضح أنها تتمتع بالحرص والاهتمام بمصالح الجهة التي يعملون لصالحها، وهو الأمر الذي أسهم في اتساع دائرة التوطين في القطاع المصرفي وحرص الكثير من البنوك على استقطاب العناصر والكفاءات المواطنة في وظائف مختلفة، وهو الأمر الذي ينطبق على شركة دار التمويل وغيرها من الشركات والمصارف العاملة بالدولة. وقال إنه منذ تأسيس الشركة، تم اتباع استراتيجية محددة وواضحة هدفها استقطاب الشباب الإماراتي، حيث حرصت الشركة على أن تلتقي هذه الاستراتيجية مع أهداف وطموحات موظفيها من المواطنين الشباب الذين يسعون إلى الترقي وتسلم المناصب الإدارية والمساهمة في تطور الشركة وتوسع أعمالها. وأضاف: أما بالنسبة إلى دمج وإدخال الشباب المواطنين في القطاع المصرفي والمالي، فنحن نرحب دائماً بالشباب الذين يرغبون في دخول القطاع المالي والمصرفي عبر إشراكهم في برامج تدريبية في شركاتنا لكسب الخبرة الكفيلة بإطلاقهم في سوق العمل وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، كما أننا نعمل على صقل وتطوير مهارات موظفينا المواطنين عبر إقامة برامج ودورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع المؤسسات التدريبية الرائدة في الإمارات. وأكد القبيسي أن دولة الإمارات ممثلة بكافة مؤسساتها أبدت حرصا شديدا على رعاية أبنائها الشباب، وذلك من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى تأمين رواتب جيدة في القطاع العام والعمل مع القطاع الخاص لتأمين فرص العمل الملائمة لمهاراتهم وإمكاناتهم، وكل ذلك انعكس على النتائج العامة لقضية التوطين ونجاح التجربة في القطاع المصرفي لتصبح من أهم التجارب الناجحة بالدولة في هذا المجال. وعلى صعيد متصل، يعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي من أهم المصارف الإسلامية بالدولة في مجال التوطين، حيث تبلغ نسبة مواطني الدولة العاملين لدى المصرف حوالي 48.2% مع نهاية العام الماضي 2011، وفقا لبيانات أصدرها البنك في وقت سابق. وقد قام المصرف بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد كبير من المؤسسات التربوية ومع مجلس أبوظبي للتوطين ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بهدف زيادة فرص العمل لمواطني دولة الإمارات في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، وتشكل الاتفاقية مع مجلس أبوظبي للتوطين جزءاً من برنامج “دراستي 2010” الذي أطلقه مجلس أبوظبي للتوطين، بهدف الارتقاء بنسب التوطين في القطاعين العام والخاص وإعداد مواطنين قادرين على تلبية متطلبات العمل في المستقبل.