تستعد شركة “بي أم دبليو” الألمانية لمواجهة المنعطف الذي تمر به سوق السيارات العالمية نحو الأسوأ خلال هذه السنة، حتى إن ظلت ثقة الشركة في أدائها قوية. وتركت الشركة توقعاتها لأرباح السنة الكلية على ما هي عليه محذرة من سوء ظروف السوق في المستقبل، في وقت أعلنت فيه عن أداء تشغيلي قياسي في الربع الثاني بغض النظر عن المنافسة الحادة وزيادة الإنفاق على الاستثمارات وتدهور الاقتصاد العالمي.
ويقول رئيس الشركة التنفيذي نوربيرت ريثوفير:”تزيد المخاطر بدلاً من أن تنقص، وذلك نظراً إلى تراجع النمو في مناطق أخرى من العالم أيضاً. ولقد حققنا أرقاماً قياسية جديدة من المبيعات والأرباح، بالإضافة إلى تحقيق ثاني أكبر ربح تشغيلي في تاريخ الشركة”.
وأعلنت “بي أم دبليو” بوصفها أفضل شركة لبيع السيارات الفاخرة في العالم، عن تراجع في صافي أرباح الربع الثاني قدره 28%، نتيجة لارتفاع التكاليف ولأرباح المرة الواحدة الكبيرة التي عززت نتائج العام الماضي.
وأشار فريدريك إيشنر، المدير المالي للشركة، إلى احتفاظها باحتياطي مالي يتراوح بين 8 و10 مليارات يورو (9,84 إلى 12,3 مليار دولار)، وذلك بغرض حماية تصنيفها الائتماني في ظل التقلبات التي تعاني منها الأسواق.
وأثبتت أزمة 2008 ـ 2009 مدى السرعة التي يمكن أن يتراجع بها الطلب عندما انخفضت المبيعات بشكل كبير في عدد من أسواق السيارات الكبرى، ما أسفر عن خسائر ضخمة للشركات العاملة في حقل السيارات.
وكررت الشركة أهدافها الربحية الحالية، حيث تتوقع أن تتجاوز أرباحها قبل خصم الضريبة والفوائد عند 10% هذا العام، رقمها القياسي البالغ 8%، شريطة عدم المزيد من التراجع في نمو الاقتصاد العالمي. وبلغت أرباح “بي أم دبليو” التشغيلية 11,6% في الربع الثاني، أقل بنسبة ضئيلة من أرباح 2011 البالغة 11,8%.
وتؤكد أرباح الشركة مصحوبة بأرباح مماثلة في الربع الثاني لشركات مثل “أودي” من “فولكس فاجن” و”مرسيدس” من “ديملر”، عدم تأثر قطاع السيارات الفاخرة حتى الآن بالأزمة الاقتصادية التي تسود الدول الأوروبية والتي طالت شركات صناعة السيارات الشعبية. ومما ساعد هذا القطاع على الصمود في وجه الأزمة، الطلب الكبير الذي تحظى به هذه الفئة من السيارات في الصين وأميركا الشمالية.
لكن تمخضت عن بطء النمو في الصين مخاوف بتراجع الطلب على هذا النوع من السيارات في سوق تلك البلاد التي ساهمت بنسبة كبيرة في نمو شركات صناعة السيارات العالمية، خاصة الفاخرة منها خلال الشهور القليلة الماضية. وأوضحت “بي أم دبليو” أن نشاطها الصناعي يواجه مخاطر الاقتصاد الكلي خلال الشهور القليلة المقبلة. كما ترى الشركة أن أزمة اليورو ومستويات ديون القطاع العام العالية في عدد من الدول، ربما تدفع المناخ الاقتصادي العالمي لمزيد من التدهور خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتهدف الشركة إلى رفع مستوى أرباحها قبل خصم الضريبة خلال هذا العام، وكذلك تحقيق مبيعات عالمية قياسية لموديلات مثل “ميني” و”رولز رويس”، بعد مبيعاتها التي بلغت 1,67 مليون سيارة في 2011. ومن المتوقع تراجع الأرباح في 2012 نظراً لزيادة معدل الإنفاق على التقنيات والموديلات الجديدة ورفع مستوى الإنتاج في مختلف أنحاء العالم.
وانخفضت أرباح “بي أم دبليو” العائدة لحاملي الأسهم بنسبة قدرها 28% إلى 1,27 مليار يورو في الربع الثاني، بينما تراجعت أرباح ما قبل الضريبة بنحو 25% إلى 1,98 مليار يورو. كما ارتفعت عائدات الشركة التي تتخذ من مدينة ميونيخ الألمانية مقراً لها، بنحو 7,3% إلى 19,2 مليار يورو خلال الربع الثاني، مدفوعة بارتفاع في المبيعات بلغت نسبته 5,4% لنحو 475 ألف سيارة.
ويُذكر أن سهم الشركة كان من بين الأفضل أداء في قطاع السيارات الأوروبية خلال السنتين الماضيتين، والذي فضله المستثمرون نسبة لتركيزها على فئة السيارات الفاخرة والتعرض المكثف للصين. وارتفع سهم الشركة العام بنحو 18% منذ بداية العام الحالي متفوقاً على مؤشر “يورو ستوكس” للسيارات وقطع الغيار الذي لم يتجاوز 15%.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
