تحقق السلطات الهندية مع 21 شركة بشأن صلاتها المحتملة بفضيحة تقديم رشى مقابل الحصول على قروض والتي ألحقت أضراراً بأسهم البنوك وأضرت بصورة البلاد كمقصد للمستثمرين.
والفضيحة التي ألقي القبض بسببها على ثمانية مديرين ماليين إلى الآن، واحدة من عدة فضائح تلاحق حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينج، وتختبر قدرة واحد من أسرع الاقتصادات الصاعدة في العالم نمواً على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد.
وذكر محللون أن الفضيحة الجديدة، التي تتكشف بعد أيام قليلة من اضطرار سينج للدفاع عن حكومته في فضيحة فساد أخرى تتعلق ببيع تراخيص في قطاع الاتصالات بسعر بخس، يمكن أن تضر بحس المستثمر. وقال نيتين جين رئيس صندوق كوتاك ماهيندرا لإدارة الأموال ومقره سنغافورة إن الفضيحة “مازالت تتكشف في هذه المرحلة. هناك قضايا خطيرة للغاية تؤثر على حس المستثمرين”. وأضاف “إذا كان يمكننا القول بوضوح إننا فعلنا الشيء الصواب في هذه المرحلة وفي الوقت المناسب، فإن الأمر يمكن إصلاحه ولكن إذا فعلنا خلاف ذلك فمن المحتمل أن يؤثر على حس المستثمرين تجاه الهند على المدى المتوسط”.
ولا يزال المستثمرون حريصين إلى الآن على الاستفادة من دولة يبلغ عدد سكانها 1,2 مليار نسمة معظمهم من الشبان ينزحون إلى الحضر. وتشير توقعات النمو الاقتصادي إلى نسبة 8,5% في عام 2010 - 2011، ثم إلى نسبة تتراوح بين تسعة وعشرة في المئة في السنوات التي تلي ذلك وهي مستويات للنمو لا تباريها سوى المستويات الصينية. وقال مسؤول في مكتب التحقيقات المركزي أمس إن إشعارات أرسلت إلى 21 شركة متوسطة وكبيرة من بينها شركات عقارية لتقديم معلومات عن صلاتها المحتملة بالفضيحة. وقبل 3 أيام، ألقى مكتب التحقيقات المركزي القبض على خمسة مسؤولين في شركات إقراض مدرجة في البورصة تديرها الدولة من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة “إل.آي.سي هاوسنج فاينانس” المتهم بتلقي رشى لمنح قروض كبيرة للشركات. وألقي القبض كذلك على ثلاثة مديرين تنفيذيين من ثلاث شركات خاصة مدرجة في البورصة بتهم تقديم الرشى لمسؤولين.
عدد اليوم
