استشرت المشكلات من أيرلندا إلى البرتغال ثم امتدت لإسبانيا، الأمر الذي يدفع الزعماء الأوروبيين إلى استنزاف صندوق للإنقاذ بقيمة تريليون دولار أسسوه منذ نحو ستة أشهر فقط للدفاع عن مشروعهم الطموح للوحدة النقدية.
وتتصاعد الانتقادات داخل “منطقة اليورو”، التي تضم 16 دولة، ويتراجع التأييد العام للعملة الموحدة فيما يتمرد دافعو الضرائب الألمان على سلسلة من عمليات الإنقاذ المكلفة ويبلغ الضجر من إجراءات التقشف في المنطقة مرحلة حاسمة. وفي نهاية المطاف، قد تعلن دولة أو أكثر أنها استنكفت وتنسحب أو تضطر للخروج من المجموعة وتعود لعملتها الوطنية التي كانت تستخدمها قبل أن تقرر الانضمام إلى مغامرة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية.
وفي تطور كان ضربًا من ضروب الخيال قبل بضعة أسابيع، تعتقد مجموعة صغيرة ولكن متزايدة من الخبراء في الوقت الراهن، أن صورة ما من هذا الاحتمال المرعب قد تتحول إلى حقيقة لمنطقة اليورو إذا ما فشل واضعو السياسات في توحيد جهودهم لتطبيق استراتيجية أكثر فاعلية لإنقاذ الوحدة النقدية ومعالجة مخاوف المستثمرين حيال الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
وحتى الآن تأتي التوقعات بتفكك منطقة اليورو من جانب المتشككين في بريطانيا الذين يرى بعضهم أن “منطقة اليورو” وسياساتها النقدية المفترض أن تناسب الجميع كانت الآفة وراء مشكلات الديون الأوروبية.
وخلال فصل الصيف، قدم كريستوفر سمولوود المتخصص في الاقتصاد البريطاني لدى “كابيتال ايكونوميكس” ورقة بحثية من 20 صفحة بعنوان “لماذا تحتاج منطقة اليورو إلى الانفصال”. وتوقع نوريل روبيني، المتخصص في الاقتصاد الأميركي، أن تضطر دول اليورو إلى التخلي عن عملتها. لكن مع تسارع وتيرة الموجة الثانية من أزمة الديون الأوروبية التي تعصف بأيرلندا وتضع الضغوط على البرتغال وإسبانيا تظهر مجموعة جديدة من المتشككين. وهم يعتقدون أنه قد يكون من الصعب على “منطقة اليورو” أن تستمر بشكلها الحالي، حتى وإن ظن كثيرون ان الاستمرار هو السيناريو الأكثر ترجيحاً.
يرى البعض مثل جيديون راتشمان المعلق في صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن المانيا قد تنشق إذا ما تصاعد الإحباط العام من عمليات الإنقاذ أو إذ عجزت برلين عن إقناع شركائها في “منطقة اليورو” بمساندة خطتها المثيرة للجدل الخاصة بآلية إنقاذ جديدة دائمة. ويطعن أكاديميون مؤيديون للانشقاق في شرعية مشاركة ألمانيا في خطة إنقاذ اليونان أمام المحكمة الدستورية الاتحادية. وفي حال كسبوا قضيتهم فقد يكون التأثير على اليورو مدمرًا.
ويري آخرون أن مخاطر الاختلافات الاقتصادية بين قلب أوروبا المستقر ومنطقة اليورو المثقلة بالديون قد يشطر الاتحاد إلى منطقتين “أوروبا الشمالية” و”أوروبا الجنوبية”. ومع ذلك لا يزال آخرون يعتقدون أن بوسع ألمانيا أن تدير عملية طرد الأعضاء الضعفاء مثل اليونان من “منطقة اليورو” والتي تعتقد أنه ما كان ينبغي السماح لهم بالانضمام من البداية.
يقول دومينيكو لومباردي العضو السابق في مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، والذي يرأس معهد السياسات الاقتصادية، “لا أظن أننا سنشهد خروجاً من اليورو وعودة ألمانيا إلى استخدام المارك لكن قد نرى تجانساً أكبر في منطقة اليورو بعد أن تتخلص من أصحاب الأداء الضعيف”. ولاتزال هذه الأصوات تمثل أقلية وبضعة من المتشككين على قناعة بان “منطقة اليورو” ستتفكك قريباً.
عدد اليوم
