دبي (الاتحاد) - اتهمت النيابة العامة أمين مخزن وآخر هارباً خارج الدولة من الجنسية الآسيوية بالتسبب في حرق مستودعين عن طريق الخطأ.
وأوضحت أن المتهمين خالفا الأصول الفنية المتبعة في تخزين المواد الكيميائية، وخاصة محلول أكسيد الهيدروجين، والذي يجب تخزينه في أماكن باردة وجافة وجيدة التهوية بعيدة عن الحرارة، بعيداً عن أية مواد كيميائية أخرى؛ الأمر الذي لم يتبعه المتهمون فأدى إلى تسرب كمية من السائل.
وأكدت النيابة العامة في أمر إحالتها إلى المحكمة أن تسرب المحلول من أماكن تخزينه في براميل واستقراره على القواعد الخشبية أدى على تفاعل كيميائي طارد للحرارة واشتعال النيران. وذكرت النيابة العامة أن قيمة الأضرار التي لحقت بالمستودعين تقدر بـنحو 7.8 مليون درهم، فيما مثل أمين المخزن أمام الهيئة القضائية وأنكر التهمة الموجهة إليه.
وذكر أمين المستودع في التحقيقات أنه لا توجد لديه أية مؤهلات علمية، حيث لا تحتاج طبيعة عمله إلى ذلك، لأنه يقتصر على فتح المستودع من حين لآخر لإدخال البراميل الحاوية للمواد الكيميائية باستخدام الرافعة الشوكية.
ودافع المتهم عن نفسه بعدم علاقته بالمواد المخزنة في المستودع بدعوى أن المختص هو مدير الشركة، وهو مهندس كيميائي يحوز على شهادة علمية، مبيناً أن المدير كان يزوده بالتعليمات الخاصة بكيفية التخزين.
عدد اليوم
