«ستارت الجديدة»... بداية معركة التصديق!

كشفت الزيارة التي أداها أوباما لأوروبا نهاية الأسبوع الماضي، عن وجود حالة من القلق -المتزايد- من جانب حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، بسبب الخوف من الإخفاق المحتمل لاتفاقية الأسلحة النووية الموقعة بين الولايات المتحدة وروسيا؛ حيث يرى عدد متنامٍ من العواصم الأوروبية أن تلك الاتفاقية ستضر بجهود الغرب في التعامل مع إيران، التعامل مع الأسلحة الروسية المنشورة في قواعد قريبة من دول أوروبا الشرقية. وتنتظر أوباما بعد عودته من أوروبا، واحدة من أهم مواجهاته على الإطلاق مع "الجمهوريين" منذ أن جاء إلى الرئاسة، والمتمثلة في التحدي الخاص بالحصول على تصديق على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) قبل أن يؤجل الكونجرس جلساته في ديسمبر المقبل. ويعتقد أوباما أنه في حالة عدم التصديق على المعاهدة قبل نهاية هذا العام، فإنها ستمثل في العام القادم ورقة سيستغلها ضده "الجمهوريون" في الكونجرس، الذين ازدادت قوتهم بعد انتخابات التجديد النصفي. وكانت هيلاري كلينتون قد أكدت يوم الأحد الماضي أن القادة السياسيين الأوروبيين قد طالبوا بتمرير المعاهدة خلال قمة "الناتو" التي عقدت خلال الأيام الماضية، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأمين العام للحلف الأطلسي "فوغ راسموسن" بالإضافة إلى زعماء دول آخرين من أوروبا الشرقية والوسطى. واستطردت كلينتون قائلة: "ما الذي يدعوهم لقول ذلك الآن... إن ذلك لا يرجع إلى أنهم مهتمون بالصراع بين "الديمقراطيين" و"الجمهوريين"، ولكن لأن تلك المعاهدة ستكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة لاستمرار التعاون بين روسيا والولايات المتحدة". وفي هذا السياق، أعرب مسؤولون أميركيون كبار عن اعتقادهم بأن عدم اعتماد تلك المعاهدة في أقرب فرصة ممكنة، سيمثل ضربة قوية لسياسة إعادة ضبط مسار العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، وخصوصاً أن تلك العلاقة التي بدأت تتخذ طابعاً أكثر حميمية وحرارة، قد أدت إلى زيادة التعاون بين البلدين في ملفي أفغانستان وإيران، حيث أصبحت موسكو تؤيد الآن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد طهران كما تنوي إلغاء صفقة بيع صواريخ من طراز "إس - 300" المضادة للطائرات لها. وهناك سبب آخر يدعو الأوروبيين للقلق بشأن معاهدة "ستارت"، وهو أن المعاهدة الجديدة شأنها في ذلك مثل سابقتها الموقعة في عام 1993 تتعامل مع الأسلحة البعيدة المدى التي يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة فقط، وتهمل الصواريخ الروسية قصيرة المدى التي يصل عددها إلى الآلاف والموجهة نحو أهداف في أوروبا الشرقية والوسطى. يشار إلى أن معاهدة "ستارت" الجديدة تنص على تقليص 30 في المئة من الرؤوس النووية طويلة المدى المنشورة في قواعد ضمن ترسانة العملاقين النوويين، كما أنها ستعيد العمل بنظام يقوم بموجبه المفتشون من كل من الدولتين برصد ومراقبة مخزونات الدولة الأخرى، للتأكد من عدم وجود أي مخزون سري من هذه النوعية من الأسلحة. والحال أن مطالبة القادة الأوروبيين بالتصديق على المعاهدة، تمثل عبئاً إضافيّاً يضاف إلى قائمة الأعباء الملقاة على كاهل أوباما في الوقت الراهن من أجل تأمين التصديق على المعاهدة. وكبادرة من جانب بعض "الجمهوريين" لإظهار الدعم لجهود أوباما للحصول على تصديق على تلك المعاهدة، انضم وزيرا الخارجية الأميركيان الأسبقان هنري كسينجر وجيمس بيكر (جمهوريان) إلى اجتماع عقده بعض الوزراء "الديمقراطيين" في البيت الأبيض، وأعربوا خلاله عن دعمهم لجهود الرئيس في هذا الشأن. وفي هذا السياق أيضاً أدلى السيناتور جون كيل (من ولاية أريزونا)، وهو ثاني أكبر السيناتورات "الجمهوريين" من حيث الأهمية والمكانة -الذي يعتبر المفاوض الفعلي الممثل لحزبه في المساومات مع إدارة أوباما- بتصريح قال فيه إنه "من الممكن منح الإدارة الأميركية ضوءاً أخضر للتصديق على المعاهدة إذا ما وافقت على تخصيص المزيد من الأموال لتحديث المختبرات الذرية الأميركية المتقادمة". وفيما يتعلق بهذه النقطة بالذات، يشار إلى أن إدارة أوباما قد وعدت بتخصيص 10 مليارات دولار زيادة على المخصصات السابقة البالغة 70 مليار دولار التي تمثل ميزانية المجمع النووي على مدى العقد القادم. وقدمت الإدارة في سبيل إرضاء "الجمهوريين" عرضاً جديداً في 12 نوفمبر، تعهدت فيه بتقديم 4 مليارات دولار زيادة على مبلغ الـ10 مليارات دولار المذكور. ويواجه السيناتور "كيل" ضغطاً من العناصر اليمينية المتشددة في حزبه، التي ترى أن معاهدة "ستارت الجديدة" يمكن أن "تضعف الأمن القومي الأميركي بدرجة خطيرة". ويشكك بعض "الجمهوريين" في أهمية تلك المعاهدة على أساس انها لن تفعل شيئاً ذا شأن من أجل احتواء وحصار التهديدات المتنامية من جانب إيران. وحول هذه النقطة قال السيناتور "جون ماكين" (جمهوري من أريزونا)، في مؤتمر نظمه "مركز المبادرة الجديدة" وهو أحد مراكز البحوث والدراسات الأميركية: "أعتقد أن من الأمور الجيدة أن نعمل على تقليص المخزونات النووية، ولا خلاف على ذلك، ولكن الادعاء بأن اتفاقية ستارت الجديدة ستؤثر على سلوك إيران أو أي دولة من الدول الأخرى التي تسعى للحصول على أسلحة نووية يمثل في رأيي نوعاً من الغباء الشديد". ماري بيث شيريدان كاتبة صحفية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفيس»