وافقت الحكومة الألمانية أمس على توسيع آلية الإنقاذ لـ”منطقة اليورو”، مما يمهد للحصول على موافقة البرلمان “البوندسبانج” نهاية الشهر الحالي. وكان قادة “منطقة اليورو” قد اتفقوا الشهر الماضي على منح آلية الاستقرار المالي الأوروبي سلطات إضافية في ظروف معينة بما في ذلك دور محتمل للمساعدة في إعادة رسملة بنوك وشراء سندات حكومية وتقديم خطوط ائتمان احترازية للدول.
إلي ذلك، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني استقرار مبيعات التجزئة بالأسعار الحقيقية في يوليو، بينما كانت توقعات الاقتصاديين لتراجع على أساس شهري. وعلى أساس سنوي أظهر المؤشر شديد التقلب تراجعا نسبته 1,6%. وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم يتوقعون تراجعا بنسبة 1,6% على أساس شهري وبنسبة 1,9% على أساس سنوي. يأتي هذا عقب تحسن مطرد في أسواق التوظيف وتراجع الضغوط التضخمية التي ساهمت في تبديد حالة الغموض القائمة والتي نجمت عن أزمة الديون التي تضرب أجزاء من منطقة اليورو (17 دولة).
وكشفت بيانات رسمية عن أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تراجع للشهر السادس والعشرين على التوالي في أغسطس، رغم الغموض الاقتصادي الناجم عن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأزمة ديون منطقة اليورو.
وقال مكتب العمل الاتحادي إن عدد العاطلين في أكبر اقتصادات القارة تراجع بمقدار أقل من التوقعات بلغ 8 آلاف شخص ليصل إلى 2,951 مليون عاطل وذلك بعد تراجعه بمقدار 11 ألف شخص في يوليو. وقال رئيس المكتب فرانك يورجين فايسه لدى إصدار البيانات إن “التحسن الاقتصادي يفقد قوة الدفع... ورغم ذلك، تواصل الأداء الطيب لسوق العمل بشكل عام في أغسطس”. ولم يشهد معدل البطالة تغيراً، حيث ثبت عند 7%. كان محللون يتوقعون تراجعا قدره 17 ألف شخص في البيانات المعدلة للشهر المذكور والتي تشير إلى اتجاهات سوق العمل.
وقال مكتب العمل إن عدد العاطلين عن العمل، مع أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار، قد ارتفع بمقدار 5 آلاف شخص في أغسطس ليصل إلى 2,945 مليون عاطل ويرجع ذلك بالأساس إلى فترة عطلات الصيف في ألمانيا. ويتوقع محللون أن ينمو اقتصاد ألمانيا بحوالي 3% هذا العام إذ أنه يستجمع السرعة مرة أخرى خلال النصف الثاني من العام بعدما كاد يتوقف في الربع الثاني. وجاء التحسن المطرد في سوق العمل أيضا نتيجة نقص الوظائف في قطاعات رئيسية باقتصاد البلاد.
عدد اليوم
