هيئة الأوراق المالية تبت في تطبيق قرار فصل الحسابات اليوم

تنتهي اليوم المهلة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لمكاتب الوساطة بشأن تقديم مقترحاتهم حول آلية تطبيق القرار (66/ر) الخاص بفصل الحسابات، مع تحسب الوسطاء لتراجع أحجام التداولات · وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن آخر مهلة لتلقي المقترحات ستكون اليوم الأربعاء، قبل الشروع في تطبيق القرار مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تتلقاها من الوسطاء· ولم يتسن الحصول على تأكيد من الهيئة على القرار الذي سيتم اتخاذه اليوم نتيجة للاجتماعات التي يعقدها مسؤولو الهيئة، خاصة بعد أن أصبح معالي سلطان المنصوري وزيرا للاقتصاد ورئيسا لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع· وكان وسطاء طالبوا في مذكرة رسمية رفعت الأحد الماضي إلى الهيئة بتأجيل تطبيق قرار (66/ر) لحين إصدار قانون التداول على الهامش وإيجاد صيغة توافقية تحفظ حقوق الأطراف جميعا مشددين على أن تطبيق القرار بصيغته الحالية سيؤدي إلى خسائر كبيرة لهم وتراجع في أحجام التداولات· وشددت الهيئة على أن القرار الصادر يمثل أرضية يتم البناء عليها لإصدار حزمة من التشريعات والضوابط الأخرى التي تنوي إصدارها، ومن شأنها المساهمة في تطوير الأسواق· وارجع وسطاء احد اسباب تراجع أحجام التداولات في اليومين الماضيين إلى تراجع مكاتب الوساطة عن منح التسهيلات لعملائها بالشراء على المكشوف، فقد بلغت تداولات سوق دبي المالي أمس 805 ملايين درهم فيما بلغت أمس الأول 746 مليون درهم في تداولات نادرة لم يشهدها السوق في أوقات سابقة· وأضافوا أن لا تفسير منطقياً لتراجع أحجام التداولات إلى هذه المستويات، خاصة أن الأسواق العالمية والإقليمية تشهد ارتفاعا متتاليا في مؤشراتها· الا أن ''الهيئة'' اعتبرت تطبيق القرار ينعكس إيجابا على الأسوق المالية، إضافة إلى انه يحمي أموال المستثمرين من التعرض للمخاطر، خاصة أن الهيكل التنظيمي لشركات الوساطة لا يتضمن أقساماً خاصة بإدارة المخاطر· وتنص المادة الثالثة من القرار (66/ر) على انه يحق لأيّ من عملاء الوسيط فتح حساب خاص بالتداول في الأوراق المالية لدى أحد المصارف العاملة في الدولة يُخصص لإيداع أو سحب المبالغ الخاصــــة بعمليات تـــــداول الأوراق الماليـــة المنــفـــذة من خــــلال الوســيــط، وذلك وفقا لأحكام اتفاقيـــة فتح الحساب وأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه· وحظرت المادة الرابعة على الوسيط التصرف في الأموال المودعة في حسابات العملاء إلا وفقاً لأحكام اتفاقية فتح الحساب المبرمة معهم ووفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه· وحظرت على الوسيط ايضا الحصول على أية فوائد على الأموال المودعة في حسابات العملاء لدى المصارف· كما تحظر عليه الاحتفاظ بالأموال المودعة في حسابات العملاء على شكل ودائع ثابتة أو الحصول على أية تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان الأموال المودعة في حسابات العملاء· وبين الوسطاء أن معظم شركات الوساطة المالية قد رفعت ملاحظاتها وتوصياتها على مسودة مشروع نظام التداول على الهامش وقرار فصل الحسابات المزمع اصدارهما من قبل لتتم دراستها من قبل المختصين قبل إقرارها، وحتى تاريخه لم يتم الرد على هذه الملاحظات والاقتراحات أو عقد أي اجتماع مع المختصين في الهيئة لمناقشة مسودة مشروع نظام التداول على الهامش وقرار فصل الحسابات·