خسائر فادحة في أسبوع «أحمر» للبورصة المصرية

تحالفت مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية التي تشمل نواحي اقتصادية وأخرى اجتماعية على سوق المال المصرية الأسبوع الماضي لتدفع بمؤشرات السوق للتراجع الحاد، الأمر الذي خلق حالة من الذعر لدى معظم المستثمرين الذين اندفعوا في موجات بيعية ساهمت في إحداث المزيد من انخفاض أسعار الأسهم سواء كانت أسهماً قائدة أو صغيرة. وشملت هذه العوامل الأحداث السياسية المتلاحقة في تونس وما تبعها من محاولات انتحارية من جانب بعض المصريين أمام البرلمان، حيث كانت أخبار المنتحرين تنتقل سريعاً إلى قاعة تداول البورصة في قلب القاهرة لتطيح بالمكاسب المحدودة التي حققتها بعض الأسهم وتعزز الاتجاه الهبوطي للسوق. كما شملت هذه العوامل التراجع الحاد في سعر صرف الجنيه أمام معظم العملات الأجنبية لاسيما الدولار، إلى جانب مؤشرات أخرى تتعلق بإمكانية حدوث انكماش اقتصادي خلال العام الجاري بسبب تقلص حجم الائتمان الممنوح للشركات وتفضيل شركات أخرى تأجيل تنفيذ خططها التوسعية الخاصة بمشروعاتها المستقبلية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر لها نوفمبر المقبل. هذه العوامل مجتمعة خلقت حالة نفسية سلبية لدى معظم المستثمرين خاصة صغار المستثمرين جعلتهم يندفعون وراء شائعات عديدة انطلقت في السوق منذ صباح الأحد الماضي ثم توالت تنويعات هذه الشائعات على مدى أيام الأسبوع لتصبغ المؤشر باللون الأحمر، الأمر الذي دفع رئيس البورصة خالد سري صيام الى الخروج بتصريحات متوالية لتهدئة روع السوق والمتعاملين فيها وراح يؤكد متانة أوضاع الاقتصاد المصري ويدعو المستثمرين الى عدم الانسياق وراء الشائعات. وبالرغم من ذلك فإن لغة الأرقام تؤكد تراجع كافة مؤشرات البورصة المصرية حيث خسر مؤشر (EGX30) نحو 6,5% منها 3,1% فقط خلال تداولات يوم الثلاثاء ـ منتصف الأسبوع ـ وهو ما يمثل أكبر تراجع في هذا المؤشر الذي يعد الأكثر تعبيراً عن أوضاع البورصة المصرية نظراً لاحتوائه على العديد من الشركات القائدة على خريطة الاقتصاد المصري. كما خسر مؤشر (EGX70) نحو 4,7% من قيمته فيما سجلت حركة مبيعات المستثمرين الأجانب ارتفاعاً ملحوظاً كسر حاجز النصف مليار جنيه في بعض أيام التداول مما ضاعف خسائر السوق. ورغم أن حركة مبيعات الأجانب في البورصة المصرية جاءت متوازية مع نفس التوجه البيعي لهؤلاء المستثمرين في بورصات عربية أخرى، فإن نسبة مبيعاتهم في البورصة المصرية كانت الأكبر وحذت صناديق محلية واقليمية في السوق المالية المصرية حذو المستثمرين الأجانب وقامت بعمليات بيع واسعة مما خلق حالة من الهلع لدى صغار المستثمرين الذين اندفعوا في ذات الاتجاه البيعي لتسفر التعاملات في نهاية الأمر عن خسائر مروعة لمعظم المتعاملين. في هذه الأجواء نشطت الشائعات والمضاربات حيث سعي العديد من المضاربين الى تحقيق مكاسب سريعة على حساب صغار المستثمرين الذين تحركهم الشائعات وبدأ ذلك واضحا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين على وقع محاولات الانتحار التي شهدها شارع قصر العيني بالقاهرة وفي مدينة الاسكندرية ومظاهرة تم تنظيمها أمام مكتب النائب العام للتضامن مع أحد الذين اقدموا على محاولة الانتحار وبالتالي تأرجح أداء السوق بشدة. ورغم محاولة بعض صناديق الاستثمار، العائد ملكيتها لبنوك عامة مثل صناديق بنكي الأهلي المصري ومصر، التدخل مشتريه لاستعادة ثقة السوق ومقاومة الاتجاه البيعي لإعادة التوازن لحركة التعاملات فإن جهود هذه الصناديق لم تسفر عن نتائج ملموسة في تقليص خسائر المؤشرات الرئيسية لتستمر موجه البيع على ايقاع الشائعات. وقد حاول رئيس البورصة تهدئة السوق بتصريحات صحفية متتالية على مدى أيام الأسبوع ونصح المستثمرين بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات والمضاربين والمتلاعبين بهدف دفع صغار المستثمرين والأفراد للبيع العشوائي لأسهمهم مؤكدا أن هذا البيع العشوائي سوف يكبدهم خسائر ضخمة تصب في جيوب المضاربين والمتلاعبين بالسوق إلا أن هذه النصائح لم تجد ولم تصمد أمام الطوفان البيعي الذي أطاح بأوضاع المراكز المالية للعديد من المستثمرين. وتسعى ادارة البورصة إلى عدم امتداد هذه الموجه البيعية لتعاملات الأسبوع القادم بعد أن تراجع المؤشر الرئيسي للسوق من 7156 نقطة إلى 6693 نقطة خلال ثلاث جلسات فقط في ظل استمرار نفس المناخ النفسي غير المواتي إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الأخرى. ويراهن العديد من خبراء السوق على نتائج القمة الاقتصادية التي استضافتها شرم الشيخ في إعادة الثقة لسوق المال المصرية بعد هذه الخسائر الفادحة التي منيت بها كافة الأسهم المتداولة، خاصة أنه من المنتظر أن يبدأ اطلاق صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنبثق عن قمة الكويت الاقتصادية الأولي والذي تستفيد منه الشركات المصرية العاملة في هذا المجال. ويؤكد خالد الطيب، العضو المنتدب لمجموعة “بايونير” القابضة، أن عودة الثقة للبورصة المصرية بعد ما جرى في الأيام الماضية صارت أمراً ضرورياً ومهمة كل الأطراف وفي مقدمتها الأطراف الحكومية سواء ادارة البورصة أو غيرها من الأطراف التي تتلامس أدوارها ومهامها مع بورصة الأوراق المالية. وقال إن هذه الثقة تعود عبر خلق قوة شرائية جديدة سواء كانت صناديق استثمار أو محافظ تابعة لبنوك ومؤسسات مالية مما يمثل اعادة توازن وتصحيح لمسار السوق خاصة وأن الأيام الماضية لم تكن التعاملات فيها تسجل عمليات شراء تذكر وكان الاتجاه الغالب هو البيع. وأكد الطيب أن ما حدث في البورصة المصرية في الأيام الماضية كان طبيعياً ومتوقعا والدليل أن هذه الموجه من التراجع الحاد شملت أكثر من ثماني أسواق عربية بما فيها بعض الأسواق الخليجية لأن الحدث التونسي كان مفاجئاً وكبيراً، ولكن الأمر كان يتطلب توعية مسبقة للمتعاملين ومتزامنة مع هذه الأحداث، إلا ان دخول الأجانب بقوة كبائعين انعكس سلباً على حركة السوق لأن المستثمر المحلي في معظم الأسواق العربية ـ خاصة الأفراد ـ يتبع المستثمر الأجنبي بيعاً وشراء بدعوى أن هذا المستثمر الأجنبي لديه دراسات وبحوث تساعده على التوقعات المستقبلية. ويؤكد هاني توفيق، العضو المنتدب لمجموعة النعيم القابضة، أن ما حدث في البورصة المصرية عارض حيث تحالفت مجموعة من العوامل المحلية والاقليمية في الدفع بمؤشرات السوق نحو التراجع وزاد من ذلك موجة البيع التي قادها مستثمرون أجانب لأسباب تتعلق بسياساتهم الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط في هذه الفترة ولا يمكن القول إن هذا الاتجاه الهبوطي سوف يستمر طويلاً بل العكس هو الصحيح لأن حزمة الإجراءات الحكومية الخاصة بتنشيط الاستهلاك في السوق المصرية سوف تأتي بثمارها سريعاً خلال الفترة المقبلة وسوف تستفيد منها الشركات المسجلة في البورصة في شكل زيادة مبيعاتها أو زيادة أرباحها وسوف تسترد السوق عافيتها سريعا وتعوض الخسائر التي منيت بها في الأيام الماضية.