«سلام» أفغانستان ومؤشرات المصالحة مع «طالبان»

لعله من بشائر التفاؤل، أن مباحثات السلام، وليس السلام بحد ذاته، أصبحت بمتناول اليد في أفغانستان. فخلال الشهور القليلة الماضية، قطعت كل من أفغانستان وباكستان وحركة «طالبان» خطوات لم تكن متوقعة نحو إطلاق تلك المحادثات. ثم جاء الإعلان عن وفاة زعيم الحركة الملا عمر الذي يعتبره البعض أكثر قادة الحركة تمسكاً بعلاقتها مع تنظيم «القاعدة». وفي مطلع شهر مايو الماضي، عقد أعضاء من «طالبان» والحكومة الأفغانية اجتماعاً في قطر شددوا خلاله على رغبتهم الملحّة في تنظيم جولة مفاوضات رسمية. ويُعدّ هذا التطور خطوة مشجعة. ومنذ عام 2001، كانت فرص تحقيق السلام بين الأطراف تأتي وتذهب. وفي بعض الأحيان كانت العملية تتوقف لأسباب سياسية، لعل من أهمها التحفظ الأميركي على التعامل مع «طالبان»، وفي أحيان أخرى كان الحوار بين الأطراف ينهار بسبب نقص التواصل فيما بينها، والافتقار إلى رؤية سياسية واضحة يمكن التفاوض بشأنها. ولم يكن بالإمكان فعل شيء لتحسين هذا الوضع حتى حلول عام 2010 عندما باركت الولايات المتحدة الفكرة باعتبارها طريقة مفضلة لوضح حدّ للعنف في أفغانستان. وحتى في ذلك الوقت، كان التقدم يتم بشكل بطيء، وما لبثت المحادثات أن توقفت. أجندة «غني» إلا أن الأمر يبدو مختلفاً هذه المرة، خاصة عندما عمد رئيس أفغانستان الجديد «أشرف غني» إلى وضع محادثات السلام في صلب أولويات أجندته السياسية. ويبدو أن كلا من باكستان والصين ترغبان في تقديم يد المساعدة لإعادة إطلاق العملية التفاوضية بين الأطراف مجدداً. وقالت مصادر حركة «طالبان» ذاتها إنها ترغب في دعم الجهود لوضع حد نهائي للعنف. وعلى الولايات المتحدة عدم تفويت هذه الفرصة، والقيام بكل ما هو ممكن لتحريك عملية السلام إلى الأمام. وهي تحتاج الآن لاستخدام العديد من «العصي والجزرات» في الوقت الذي يجب أن تضمن فيه الحفاظ على أمن أفغانستان. ويتوجّب عليها أن تدعم القوات المسلحة الأفغانية حتى تتمكن من فرض سيطرتها على الأرض وتحقيق الأمن، وأن تضغط على باكستان لدفع حركة «طالبان» إلى طاولة المفاوضات، وأن تقبل الحقيقة التي مفادها أنه من الضروري تقديم بعض التنازلات في النهاية. ولعل الأهم من كل ذلك هو أنها تحتاج لإظهار مرونة فيما يتعلق بموعد انسحابها والتعهد بدعم أفغانستان حتى عام 2017 وما بعده. وبالطبع، تأمل كل الأطراف أن تؤدي المحادثات إلى الاتفاق على تحقيق سلام مستدام. ففي عام 2007، أشار عالم السياسة «جيمس فيرون» إلى أن 16 بالمئة من الحروب الأهلية وحالات التمرّد التي شهدها العالم انتهت عبر مفاوضات سلام. وحتى لو استغرقت المفاوضات وقتاً طويلاً، فإنها تبقى الخيار الأمثل لأفغانستان والولايات المتحدة. ويقتضي الأمر تذكير أفغانستان بالدمار والخراب الذي يمكن أن تؤدي إليه الحرب طويلة الأمد، بالإضافة لما سيترتب عنها من تأثير سلبي على الاستقرار الإقليمي واستنزاف مالي للولايات المتحدة والدول الحليفة. خطوة للأمام.. اثنتان للخلف في شهر ديسمبر 2001، اجتمع لفيف من كبار مسؤولي «طالبان» مع «حامد كرزاي» الذي كان على وشك تبوء منصبه رئيساً لأفغانستان، وكان مقاتلوه الذين يحاربون تنظيم «طالبان» يتقدمون باتجاه مدينة «قندهار» التي تعد المعقل الرئيسي للحركة. وبناء على ما قاله الصحافيان «أناند جابال» و«بيتي دام»، فقد عبّر أعضاء وفد «طالبان» عن رغبتهم في التخلي عن أسلحتهم، وسلموا «كرزاي» رسالة موقعة من «الملا عمر» القائد الأعلى لتنظيم «طالبان» في ذلك الوقت، شرحوا فيها بالتفصيل كيف يمكن لحركتهم التخلي عن معركتها بطريقة سلمية. إلا أن هذه الفرصة لصنع السلام لم تسفر عن أية نتيجة. فقد رفض المسؤولون الأميركيون منح الحصانة لـ«الملا عمر» بعد انتهاء المفاوضات، وواصلت القوات الأميركية والأفغانية المشتركة التقدم باتجاه مدينة قندهار. وبعد ذلك مباشرة عاد «الملا عمر» والعديد من قادة «طالبان» للقتال من جديد. وفي عام 2002، عاد وفد عالي المستوى من حركة «طالبان» لمقابلة «كرزاي» مرة أخرى. وتحدث «كرزاي» عن اتصالاته مع مسؤولين أميركيين وقال إنه لم يجد منهم إلا الرفض القاطع لفكرة مشاركة حكومته في محادثات مع «طالبان». وفي العام ذاته، عمد جنود أميركيون إلى اعتقال وسجن وزير خارجية «طالبان»، وكيل أحمد متوكل، لدى وصوله إلى كابول بغية إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية. وفي عام 2003، تحول اهتمام «طالبان» نحو السيطرة على مناطق جديدة، وعندما بدأت الحركة عملياتها الهجومية عام 2006، شهدت عمليات جسّ النبض لعقد محادثات سلام جديدة بين الأطراف نهايتها. ولم تلتئم محادثات السلام مجدداً إلا خلال الشهر الأخير من ولاية إدارة جورج دبليو بوش حين عبّر فصيل معتدل من «طالبان» عن رغبته بإجراء جولة جديدة من المفاوضات. وبعد ذلك، وفي عام 2008، سمح «الملا عبد الغني بارادار»، وهو نائب «الملا عمر»، لفريق من قادة الصف الثاني في الحركة بلقاء مسؤولين من الحكومة الأفغانية برعاية سعودية. وشرع أيضاً بإجراء اتصالات مباشرة مع مقربين من «كرزاي». وفي ذات الوقت تقريباً، بدأ وفد من «طالبان» بلقاء «كاي آيدي» الذي أصبح فيما بعد مبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان. إلا أن المحادثات توقفت في شهر فبراير 2010 عندما عمدت السلطات الباكستانية إلى اعتقال «الملا بارادار» في كراتشي، وكان هذا الحدث يدل على الرفض القاطع من جانب باكستان لفكرة عقد مفاوضات مباشرة بين كابول و«طالبان» وفقاً لما أشار إليه مسؤول أمني باكستاني لصحيفة «نيويورك تايمز» عام 2010، حيث قال ذلك المسؤول: «لقد اعتقلنا بارادار لأن طالبان كانت تحاول عقد صفقة من وراء ظهورنا. نحن نحمي طالبان، وهي تعتمد علينا، ولن نسمح لها بعقد صفقة مع كرزاي والهنود». الفرص الضائعة لكن في عام 2010 عادت فكرة إطلاق مفاوضات السلام إلى الواجهة عندما حظيت باهتمام إدارة الرئيس باراك أوباما، وتكفل بدراستها ريتشارد هولبروك الذي أصبح مبعوث أوباما الخاص إلى أفغانستان وباكستان، وكان يساعده في هذه المهمة «بارنيت روبين» كبير مستشاريه. وفي شهر مايو 2010، قام كرزاي بزيارة إلى واشنطن، وكان أوباما قد اتخذ قراره بتجاوز الحظر الذي فرضه سلفه بوش الابن على التفاوض مع «طالبان». ونتيجة لذلك، وبعد شهر من تلك الزيارة، عقد كرزاي اجتماعاً موسعاً لمناقشة إمكانية إطلاق مفاوضات سلام جديدة. وفي شهر سبتمبر، عمد إلى تشكيل «المجلس الأعلى للسلام» الذي يمثل الواجهة المعلنة لجهود السلام التي تكفل بها، وهو يتألف من 70 عضواً يقوده الرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني الذي تم اغتياله فيما بعد. ويضم المجلس عدداً كبيراً من «المجاهدين» الأفغان والأعضاء السابقين في حركة «طالبان». وفي تلك الفترة تقريباً، شجع البيت الأبيض الوسيط السياسي «الأخضر الإبراهيمي»، المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى كابول، و«توماس بيكيرينج»، نائب وزير الخارجية السابق للعلاقات السياسية، على جس النبض حول إمكانية عقد مباحثات سلام جديدة في أفغانستان. وترأس المبعوثان وفداً من الدبلوماسيين العالميين سافر إلى أفغانستان وباكستان وقابل بعض صُنّاع القرار في «طالبان». وأرسل المبعوثان تقريراً إلى واشنطن يفيد بأن الحركة رحبت بإمكان الدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة. وبدأت الكرة بالتدحرج، ففي نوفمبر 2010، اجتمع سياسيون أميركيون لأول مرة مع ممثلين عن «طالبان» في ألمانيا. وفي فبراير 2011، أعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة أصبحت من الناحية الرسمية جاهزة لبدء مفاوضات سلام رغم تحذيرها من أن أي تسوية مع «طالبان» يجب أن تنص على نزع سلاحها، والاعتراف بالدستور الأفغاني، وقطع علاقاتها مع تنظيم «القاعدة». وفي أواخر عام 2011، وبعد تأخر بسيط، عقدت جولة مباحثات بين الولايات المتحدة وممثلين عن الحركة تواصلت حتى الشهور الأولى من عام 2012، إلا أن «طالبان» انسحبت منها بعد رفضها طلباً تقدمت به واشنطن لإطلاق عملية تفاوض مع كابول. وكانت هذه إحدى الفرض الضائعة للتوصل إلى سلام. الفرصة الذهبية وبعد فترة من الصمت، وفي شهر فبراير من العام الجاري، لاحت في الأفق وبشكل مفاجئ فرصة جديدة لعودة مباحثات السلام. ويبدو أن توقعات نجاحها هذه المرة ستكون أفضل. وفي ذلك الشهر، قام قائد الجيش الباكستاني الجنرال «رحيل شريف» بزيارة إلى كابول، وقال للرئيس الأفغاني المنتخب حديثاً بأن «طالبان» ترغب في عقد لقاءات رسمية مع الحكومة الأفغانية في الشهر التالي (مارس) وبأن مسؤولين باكستانيين أخبروا «طالبان» بأنه من غير المقبول أن يواصلوا الحرب بعد الآن. وبالرغم من مرور بضعة أشهر استغلها قادة «طالبان» المعتدلين والمتشددين للاتفاق على الخطوة التالية في مطلع شهر مايو الماضي، انعقد لقاء مفتوح وغير رسمي وعلى أعلى مستوى بين أعضاء من «طالبان» وأعضاء من «المجلس الأفغاني الأعلى للسلام» في قطر. وخلال اللقاء، شدّد أعضاء «طالبان» على اهتمامهم بعقد محادثات السلام وإعادة افتتاح مكتبهم في الدوحة. وتضافرت عدة عوامل لتمنح تلك الفرصة المميزة ضمانات نجاح أكثر من تلك التي سبقتها. ويكمن أولها في القيادة الجديدة التي تسلمت السلطة في كابول. فقد كان كرزاي لا يثق بواشنطن التي كانت تخالفه الرأي في العديد من القضايا، وكان يعتقد أن الولايات المتحدة هي مَن يعرقل سير المفاوضات، في محاولة منها لإطالة أمد الحرب والإبقاء على وجودها العسكري في المنطقة. وجاء دور الرئيس «غني» الذي خلف كرزاي أواخر عام 2014، وهو يحمل الوعود بأنه سيكون قائداً من طراز مختلف. وكان هو و«عبدالله عبدالله»، الرئيس التنفيذي لأفغانستان، قد خاضا حملتيهما الانتخابيتين تحت عنوان دعم محادثات السلام مع «طالبان». وخلافاً لكرزاي، فقد أعلنا عن الرغبة في العمل مع الحكومات الأخرى لتحقيق هذه الرغبة. ويتعلق العامل المشجع الثاني بالتطور الإيجابي الذي طرأ على موقف باكستان من المفاوضات. ومنذ عام 2002، كانت باكستان تقدم لحركة «طالبان» الملاذ الآمن. وكان برفيز مشرف الذي تقلد منصب رئيس باكستان بين عامي 2001 و2008، قد أعلن جهاراً أن حكومته ساعدت «طالبان» حتى تضمن مصالحها في أفغانستان، وأيضاً من أجل تقليص النفوذ الهندي في المنطقة. وخلال الأعوام القليلة الماضية، قرر القادة الباكستانيون المدنيون والعسكريون إنهاء هذا الوضع، لكنهم لم يحققوا الكثير من التقدم. ورغم أن باكستان كانت تلعب دوراً إيجابياً في عملية المصالحة، ومن ذلك إطلاق سراح «بارادار»، إلا أنها لم تفعل كل ما يمكنها لجلب كبار قادة «طالبان» إلى طاولة المفاوضات. والآن، يبدو أن المواقف تغيرت، وأصبحت باكستان تشجع قادة الحركة على التفاوض. وإذا ما قررت الحركة المشاركة في مباحثات سلام جديدة، فسوف يتعلق السؤال التالي بمدى التنازلات التي ستسمح بها. وبناء على ما يقوله خبراء مطلعون على القضية الأفغانية، فإن «طالبان» سوف توافق على أهم الشروط الأميركية للتوصل إلى السلام. ومن ذلك أن العديد من كبار قادة الحركة تعهدوا بقطع العلاقة مع تنظيم «القاعدة»، وأعربوا عن عدم وجود أي رغبة لديهم لإعلان الجهاد على المستوى العالمي أو الاعتداء على الدول الأخرى، ووعدوا بألا يجعلوا من أفغانستان قاعدة لنشاطاتهم. أما المتغير الآخر الذي لا يقل أهمية، فهو الإعلان أواخر الشهر الماضي عن وفاة الملا عمر، والذي يمكن أن يكون لغيابه تأثير عميق على خيارات الحركة وتماسكها الداخلي ووحدة قرارها، وبالتالي على مسار المصالحة ومفاوضات السلام في أفغانستان.. وهو موضوع يستحق التناول بتمعن وتفحُّص. جيمس دوبينس* كارتر ملكاسيان** ترجمة: عدنان عضيمة *مبعوث الإدارة الأميركية السابق لأفغانستان وباكستان **مستشار عسكري سابق في القوات الأميركية بأفغانستان ينشر بترتب خاص مع خدمة «تريبيون ميديا سيرفس» يريدون.. لا يريدون! تواصل مسلسل «إنهم يريدون، إنهم لا يريدون» حتى عام 2013 عندما أرسلت «طالبان» إشارات إلى واشنطن تعبّر فيها عن رغبتها بالعودة إلى طاولة المباحثات، وأعربت عن موافقتها على التفاوض مع الحكومة الأفغانية. وعبر وساطة قطرية، قررت «طالبان» افتتاح مكتب سياسي لها في الدوحة مكلف بإجراء المفاوضات. إلا أن هذه المبادرة تعثرت في اللحظة الأخيرة بسبب سوء تفاهم إجرائي. فقد علم قادة «طالبان» أن الولايات المتحدة والمسؤولين الأفغان رفضوا اعتبارهم ممثلين لما يسمى «الإمارة الإسلامية لأفغانستان»، وهو الاسم الذي اعتمدته حكومتهم السابقة. وعندما افتتحت المحادثات، سارعت «طالبان» إلى رفع علم «الإمارة الإسلامية» على واجهة مكتبها في الدوحة، وطلبت الولايات المتحدة من الوسيط القطري إزالة العلم كشرط لمواصلة المحادثات، إلا أن ممثلي «طالبان» رفضوا هذا الشرط وعمدوا إلى إغلاق مكتبهم وقطعوا كل الاتصالات مع واشنطن وكابول. *قادة في «طالبان» تعهدوا بقطع العلاقة مع «القاعدة»، والامتناع عن إعلان الجهاد، أو الاعتداء على الدول الأخرى، أو جعل أفغانستان قاعدة لأعمال إرهابية