انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في آسيا

انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في آسيا للسنة الثانية على التوالي خلال 2010 وذلك نتيجة لتعافي المنطقة البطيء من الأزمة المالية العالمية بالرغم من قصر فترة ركودها. ومع ذلك، تراجع معدل الانخفاض من 16% في 2009 إلى 6% في 2010 بفضل الأداء الممتاز لكل من الصين وأستراليا وإندونيسيا، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من “أف دي آي إنتيليجانس” التابعة “لفاينانشيال تايمز” والمتخصصة في تتبع حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتشير الأرقام، التي توفر صورة شاملة لتوجهات تلك الاستثمارات في السنة الماضية، إلى أن التدفقات ربما تكون أقل قوة من المتوقع على ضوء متوسط توقعات النمو الاقتصادي بنحو 8,2% في 2010 لقارة آسيا باستثناء اليابان. وتتعارض هذه البيانات مع توقعات “أونكتاد” الأكثر تفاؤلاً والذي يقول “بدأت التدفقات في التعافي بالفعل ومن المتوقع أن يرتفع معدل سرعتها قريباً”. ويذكر أن أرقام المؤتمر تتضمن الاستحواذات والاندماجات التي تراجعت بنسبة كبيرة مقارنة بالاستثمارات في 2009، والتي انتعشت بسرعة أكثر في 2010. ويقدر “أونكتاد” انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في آسيا باستثناء أستراليا والمحيط الهادي، بنحو17% إلى 233 مليار دولار في 2009 مقابل تراجع عالمي بلغت نسبته نحو 37%. وتشير أرقام “أف دي آي إنتيليجانس” إلى أن إجمالي عدد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2010 بلغ نحو 4136، مقارنة بنحو 4402 مشروع في 2009. وتعتبر أرقام 2010 أقل من تلك الأرقام القياسية التي سجلت في 2008 عندما تم الإعلان عن 5261 مشروعا. وجذبت الصين بما تتمتع به من نمو اقتصادي قوي واستقرار سياسي، ما لا يقل عن 1314 مشروعاً أي بزيادة 147 مشروعا عن 2009. ويقارب هذا الرقم ضعف مشاريع الهند عند 744 نتيجة للمشاكل السياسية والاقتصادية، والتي لم تزد عن 2009 سوى بمشروع واحد فقط. يذكر أن استراليا حلت محل سنغافورة التي كانت تحتل المركز الثالث كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الإقليمية بمشاريعها البالغة نحو 320 بزيادة قدرها 66 مشروعا حيث يعزى ذلك إلى انتعاش قطاع صناعة السلع. وارتفع إجمالي سنغافورة بنحو 9 مشاريع إلى 319 مما يعكس نمو اقتصادي قوي جداً بنسبة 14.7% في العام 2010. أما استراليا فارتفع عدد مشاريعها من 158 إلى 189 مشروعا، بينما لم تفلح اليابان إلا في إضافة قليلة من 163 إلى 180 مشروعا. ويذكر أن اندونيسيا دخلت ولأول مرة ضمن أفضل عشر دول بالرغم من أن زيادتها لم تتعد سوى 8 مشاريع في 2010 إلى 126 مشروعا استثماريا. وتعتبر فيتنام أكبر الخاسرين بتراجع مشاريعها من 256 إلى 173 فقط، مما يعكس المخاوف المتعلقة بالإدارة الاقتصادية التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة ومعاناة قطاع المالية العامة. كما انخفضت عدد المشاريع في تايلاند بنحو 67 إلى 209 في ظل المشاكل السياسية المتكررة. وكذلك انخفضت مشاريع الفلبين بنحو 21 إلى 98 مشروعاً مما أدى إلى خروجها من قائمة أفضل عشر دول بالرغم من التحسن الذي طرأ على المناخ السياسي والاقتصادي. يجدر بالذكر أن الأرقام الواردة عن “أف دي آي إنتيليجانس” خاضعة للمراجعة وذلك لاعتمادها على بيانات أولية لشهر ديسمبر والتي تعتمد بدورها على أفضل 15 دولة. ومع ذلك، فإن ما تبقى من دول وعددها 22 دولة، شكلت 6% فقط من جملة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في الفترة بين شهري يناير ونوفمبر. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب