(بغداد) - نجا الشيخ مهدي الصميدعي رئيس هيئة إفتاء “أهل السنة والجماعة” في العراق، أمس، من محاولة اغتيال بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفه بعد أدائه صلاة عيد الفطر في مسجد بحي اليرموك غرب بغداد، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة ومقتل اثنين من أفراد حمايته وإصابة 3 آخرين بجروح.
وقالت مصادر أمنية “إن مسلحين يقودون سيارة حاولوا قطع الطريق أمام الصميدعي في منطقة الأربعة شوارع في اليرموك، وبعد ذلك توجهت سيارة مفخخة يقودها انتحاري واصطدمت بسيارته وانفجرت”. بينما أوضح السياسي المستقل إبراهيم الصميدعي “إن الشيخ مهدي نقل إلى العناية المركزة في مدينة الطب، وأجريت له عمليات لاستخراج شظايا من الرأس، وهو يعاني نزيفاً في الدماغ، وتشوهات ناجمة عن حروق”.
وحمل الصميدعي مسؤولي الحمايات الخاصة والوقف السني مسؤولية ما جرى كونهم تلقوا تعليمات بتجهيزه بسيارة مدرعة، لكنهم خالفوا التعليمات”. لافتاً إلى أنه (الشيخ مهدي) كان منذ عودته من إقامته في سوريا منذ أكثر من عام، يقيم بصورة أسبوعية جلسات مع شيوخ العشائر في المحافظات كافة، يحثهم فيها على الدخول في المصالحة الوطنية.
وندد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أيضاً بالهجوم، متهماً من وصفهم بـ”الإرهابيين والتكفيريين” بالوقوف وراءه، وقال في بيان “إن استهداف الصميدعي ومرافقيه في مثل هذا اليوم المبارك من قبل الإرهابيين والتكفيريين والداعمين لهم، إنما ياتي كحلقة أخرى في مخطط واحد لهؤلاء القتلة”. وأضاف “إنهم يستهدفون الأبرياء ضمن أهداف مختارة لنشر الفتنة وإسكات أي صوت وطني معتدل، لكن نؤكد ثقتنا بوعي مواطنينا لهذه المخططات وأهدافها الخبيثة، وأن ملاحقتنا لهؤلاء المجرمين لن تتوقف حتى يتم إستئصالهم وتخليص البلاد من أعمالهم وأفكارهم الهدامة أينما كانوا”.
وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوى أكدت وجود خطط لاستهداف أماكن في بغداد وعدد من المدن الأخرى خلال عطلة عيد الفطر المبارك. كما أكدت المعلومات وجود استهداف مباشر للشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية المعروفة، وسط دعوة وزارة الداخلية عناصرها إلى اليقظة والحذر تحسباً لأي اعتداءات.
وحث الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في بيان، تشكيلات الوزارة كافة إلى عدم ترك مواقعهم في أي نقطة وأن يكونوا موجودين دائماً في أماكنهم خلال فترة العيد من أجل تفويت الفرصة على أعداء العراق والقوى الإرهابية التي تحاول تعكير فرحة العيد. وشدد على ضرورة انتشار المفارز وقيام المسؤولين بزيارات ميدانية إلى المواقع كافة وعدم التراخي أو التهاون في اداء الواجب.
سياسياً، جدد الرئيس العراقي جلال طالباني أمس دعوته إلى الاجتماع الوطني بعد وقف جميع الحملات الإعلامية المتبادلة والابتعاد عن الخطاب المتشنج، وشدد على ضرورة الاحتكام إلى الدستور واتفاقية أربيل والنقاط الثماني، إضافة إلى ورقة الإصلاح. وقال في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك “إن الهدف الأسمى من الاجتماع الوطني المقترح لا يهدف إلى حلول هشة قد لا تعمر طويلاً، بل إلى بنود واضحة تكفل تجاوز الخلافات الراهنة والمضي في بناء الدولة ومؤسساتها الدائمة”، مجدداً دعوته إلى عقد هذا الاجتماع بعد وقف جميع الحملات الإعلامية المتبادلة، معتبراً “إن الأيام الأخيرة شهدت بداية انحسار لحالة التأزم ولهجة التشنج والتوتر التي شهدتها الأشهر الماضية في الخطابات السياسية”.
وشدد طالباني على ضرورة الاحتكام إلى الدستور الذي اتفق على احترام بنوده، إلى جانب اتفاقية اربيل التي قامت على أساسها حكومة الشراكة، وكذلك النقاط الثماني التي تضمنتها المبادرة الرئاسية، إضافة إلى مناقشة سائر الأوراق والمبادرات التي صيغت في أربيل والنجف مع ورقة الإصلاح التي اقترحها التحالف الوطني.
وأكد أنه يجب ألا تكون التفاهمات ترمي إلى ضمان مصالح حزبية أو فئوية أو شخصية، بل يتجسد هدفها الأول والأخير في توفير الخدمات للمواطنين، معتبراً أن الاتفاق على كلمة سواء يكتسب أهمية استثنائية في الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة. وقال “إن ترتيب بيتنا الداخلي وترصين أركانه حاجة ملحة لدرء مخاطر الفتن ذات الطابع الطائفي أو القومي التي يسعى البعض لإذكائها”، موضحاً أن “العراق دولة ذات سيادة، لا تقبل التدخل بشؤونها الداخلية أو انتهاك أجوائها أو أراضيها من أي طرف كان”.
من جانبه، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن الكتل السياسية ستعقد لقاءات مهمة بعد عطلة عيد الفطر لبحث ورقة الإصلاح، وقال “إن رئيس لجنة الإصلاح إبراهيم الجعفري عقد خلال الأيام الماضية لقاءات جانبية مع الكتل السياسية لاطلاعهم على ورقة الإصلاح، والكتل ستعقد اجتماعات مهمة بعد عطلة العيد لمناقشة مضمون الورقة التي تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، منها ما هو آني وآخر متوسط والثالث بعيد المدى”، مشيراً الى أن الورقة ستصبح متكاملة بعد أن تتضمن رؤية بقية الأطراف السياسية.
وحول الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، استبعد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان حل المشاكل العالقة بينهما بشكل جذري، وتوقع أن تستمر الأزمة بين الطرفين حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال عثمان “إن الحكومة العراقية التي تشكلت قبل نحو عامين، هي حكومة أزمة وليست حكومة شراكة، الأمر الذي أدى إلى تولد أزمة بعد أخرى”، مستبعداً وجود حل جذري للمشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبغداد. وأضاف “سيكون هناك حل وقتي لبعض المشاكل، لأن وضعنا يشير إلى عدم وجود شيء جدي يمكن الاعتماد عليه”، متوقعاً استمرار الأزمة بين الإقليم والمركز ولكن بشكل أهدأ وأقل حتى إجراء الانتخابات المقبلة.
عدد اليوم
