أبوظبي (الاتحاد)- أحالت نيابة الأموال الكلية في أبوظبي موظفا آسيويا في أحد البنوك المحلية، إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في اختلاس 500 ألف درهم من خلال استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم بحكم وظيفته في البنك والتلاعب في حسابات ثلاثة العملاء، كما تضمن قرار الإحالة حبس المتهم على ذمة القضية، إضافة إلى إحالة متهم ثان « آسيوي» هارب ليحاكم غيابياً في القضية نفسها.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال الكلية أسفرت عن تلقي بلاغ من البنك المجني عليه حول قيام أحد الموظفين باستغلال منصبه والدخول على حسابات العملاء وتحويل مبالغ مالية بقيمة 500 ألف درهم من رصيد 3 عملاء إلى حساب المتهم الثاني في بنك آخر، وتحرير شيك له بذلك.
كما تبين بالتحقيقات الإدارية التي أجراها البنك أن المتهم ارتكب تزويراً في الطلبات وزور توقيعات العملاء المجني عليهم، وأثبت خلافاً للحقيقة رغبتهم بتحويل المال من حسابهم إلى الحساب العائد لصديقه المتهم الثاني.
وفي تحقيقات النيابة اعترف المتهم بارتكابه جريمة الشروع بالاختلاس، والتزوير في توقيعات العملاء. كما تبين أن المتهم الثاني صاحب الحساب البنكي الذي تم تحويل الأموال المختلسة إليه، هارب إلى خارج الدولة.
وأكد مصدر في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي، ضرورة اهتمام كل شخص بمتابعة أي تحريك مالي في أرصدته، والاهتمام بقراءة أي رسالة نصية تصله من البنك الذي يتعامل معه، مشيراً إلى أهمية تعامل البنوك بخدمة الرسائل النصية التي تمكن العملاء من الإطلاع على حركة الأموال من وإلى أرصدتهم في نفس اللحظة التي تتم بها، الأمر الذي يساهم باكتشاف الجريمة ومنعها. وأضاف المصدر أن على كل شخص تصله رسالة بخصوص حركة في رصيده دون علمه، أن يقوم وبأسرع وقت ممكن بالتواصل مع البنك للاستفسار عنها وتسجيل شكوى في حال تبين أنها حدثت دون علمه أو إرادته.
عدد اليوم
