انتقد حارس المرمى جيانلويجي بوفون قائد المنتخب الإيطالي لكرة القدم أمس الأول سياسة إضرابات اللاعبين التي عرقلت بداية الموسم الجديد للدوري الإيطالي. وقال بوفون في تصريحات لصحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” إن سياسة الاضراب كان لها دور كبير في الجدل المثار حول العقد الجماعي الجديد، بين اتحاد الاعبين ورابطة الأندية المحترفة.
وأضاف بوفون، في تصريحات أدلى بها في مدينة كونفيرسيانو حيث يستعد المنتخب الإيطالي لمبارياته الدولية المقبلة، إنه يشك في أن الهدف من هذه الاضطرابات هو تشتيت الانتباه وإبعاده عن المشكلات الرئيسية.
وكان لاعبو كرة القدم في إيطاليا أعلنوا يوم الجمعة الماضي أنهم لن يخوضوا المباريات التي كانت مقررة مطلع هذا الأسبوع في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي، وذلك بعدما رفضت الأندية توقيع العقد الجماعي الجديد.
وتعثرت المحادثات بشأن ضمان حق التدريب مع الفريق الأول، للاعبين الذين نادرا ما يشاركون.
وأصبحت مسألة دفع ضرائب إضافية على الرواتب العالية، والتي نوقشت من قبل الحكومة، من بين القضايا المثارة، حيث ترغب الأندية في ضمان تحمل اللاعبين هذه الضرائب الإضافية. ولا يرتبط لاعبو دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعقد جماعي منذ يونيو 2010.
ولم يثمر الاجتماع الذي عقد الأثنين الماضي بين رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم وممثلي الاندية واللاعبين، عن أي قرار بشأن اضراب اللاعبين الذي تسبب بتأجيل المرحلة الأولى من الدوري المحلي.
وقال رئيس رابطة أندية الدرجة الأولى ماوريتسيو باريتا بعد الاجتماع: “في الوقت الحالي لا يوجد هناك أي جديد، لكن لا يزال الوقت مبكرا، لحسن الحظ، لا يزال أمامنا بعض الوقت” قبل المرحلة الثانية المقررة في 10 و11 الشهر المقبل بسبب انشغال المنتخبات الأوروبية في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2012.
وبدوره قال رئيس نقابة اللاعبين داميانو تومازي: “هدفنا ليس المبالغة في الاضراب، سنكون سعداء بأن ندخل مجدداً أرضية الملعب. نريد توقيع العقد واللعب”. وكانت نقابة لاعبي كرة القدم في إيطاليا أعلنت إضرابها لعدم توصلها إلى اتفاق مع الأندية العشرين في الدرجة الأولى حول توقيع عقد اتفاق جماعي جديد.
ورفضت الأندية اقتراح اللاعبين الاخير باعتماد اتفاق موقت لغاية 30 يونيو 2012 بعد انتهاء العقد الأخير مع نهاية موسم 2010-2011. وكان رئيس الاتحاد الايطالي جانكارلو ابيتي، قدم اقتراح إنشاء صندوق بقيمة 20 مليون يورو لمواجهة أي نقص في “ضريبة التضامن” لفترة 2011-2013، والتي هي مصدر النزاع.
ويختلف اللاعبون مع الأندية على نقطتين، وبشكل اساسي على دفع تلك الضريبة. وتريد الأندية أن يدفع اللاعبون الضرائب، لكن في وقت يوافق اللاعبون على هذا المبدأ، لا يريدون أن يكونوا الفئة الوحيدة في إيطاليا التي تدفعها، لذا يطالبون بقانون جديد في موضوع الضرائب.
ويقول اللاعبون إن زملاءهم الذين يواجهون نزاعات في منتصف عقودهم لا يجب أن يتمرنوا بعيداً عن الفريق الأول، ويعارضون الخطط لألغاء السنوات الأخيرة من عقود اللاعبين المتورطين في النزاعات.
عدد اليوم
