الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«نيويورك تايمز»: العراق يساعد إيران للالتفاف على العقوبات

20 أغسطس 2012
عواصم (ا ف ب) - كشف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” امس عن أن العراق يساعد إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال تهريب النفط والسماح بنقل مبالغ كبيرة من النقد من خلال عمليات مصرفية سرية. وقال التقرير الذي جاء بعد شهر تقريباً من اتهام الرئيس الأميركي باراك أوباما مصرف “ايلاف” الإسلامي في العراق بإجراء تحويلات مالية بعشرات ملايين الدولارات مع مصارف إيرانية تخضع لعقوبات “إن البنك هو جزء من شبكة مؤسسات مالية وعمليات تهريب نفط ساعدت على تحويل الأموال الى الجمهورية الإيرانية”. ونقل التقرير عن مسؤولين عراقيين حاليين وسابقين اضافة الى خبراء في القطاعين المصرفي والنفطي قولهم “إن مسؤولين في الحكومة العراقية يغضون الطرف عن تحويلات مالية ضخمة وعمليات تهريب وغيرها من العمليات التجارية مع ايران حيث إن بعضهم يحقق ارباحاً مباشرة من ذلك”. وقال مسؤول أميركي سابق في الاستخبارات “إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسيطر على البنك المركزي العراقي وهو في وسط ما يحدث”. وأضاف “إن جماعات إيرانية تسيطر على أربعة مصارف تجارية عراقية على الأقل من خلال وسطاء عراقيين، ما يمنح طهران سبيلاً للدخول المباشر الى النظام المالي العالمي الذي تحظر عليها العقوبات دخوله”. لافتاً الى تزايد حجم التجارة بين العراق وايران بشكل كبير منذ 2003، حيث بلغ نحو 11 مليار دولار العام الحالي. وقال التقرير “إن أوباما اعترف بالمشكلة الشهر الماضي عندما منع بنك ايلاف الاسلامي من اي تعاملات مع النظام المصرفي الاميركي لتسهيله تعاملات قيمتها ملايين الدولارات بالإنابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات بسبب صلاتها بالانشطة الإيرانية غير القانونية بانتشار الأسلحة، لكن مع ذلك أبلغ خبراء مصرفيون عراقيون الصحيفة ان بنك ايلاف مازال يشارك في المزاد اليومي للبنك المركزي العراقي الذي يمكن فيه للبنوك التجارية أن تبيع دينارات عراقية وتشتري دولارات، ومن خلال هذه المزادات تستطيع ايران زيادة احتياطياتها من الدولارات التي تستخدم في شراء الواردات”. ونقل التقرير عن مصادر قولهم إن واشنطن شكت في احاديث خاصة للمسؤولين العراقيين من العلاقات المالية واللوجستية بين بغداد وطهران، وأضافت انه في إحدى الحالات التي وقعت في الآونة الاخيرة عندما علم اوباما بان الحكومة العراقية تساعد الايرانيين من خلال السماح لهم باستخدام المجال الجوي العراقي لنقل امدادات الى سوريا اتصل بالمالكي ليشكو له وسلكت الطائرات الايرانية طريقا آخر”. وتابع التقرير “إن العمليات الكبيرة لتهريب النفط ومنتجاته تتزايد، وبغداد لا تبذل جهداً حقيقيا في وقف هذه الأنشطة المنظمة بشكل كبير”. وأضاف “ان النفط العراقي الذي يمكن الحصول عليه باسعار منخفضة للغاية بسبب الدعم الحكومي، يتم تهريبه من العراق الى ايران عبر كردستان، وبعد ذلك يتم تهريب النفط الرخيص مرة أخرى الى افغانستان حيث يباع بارباح عالية”. الى ذلك، اكد ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزينة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لمنع ايران من التملص من العقوبات المالية الأميركية او الدولية سواء في العراق أو في اي مكان آخر. فيما قال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية “إن العراق لا يعتزم انتهاك اية قوانين، لكن هناك ايضا علاقات جيدة مع ايران لا نرغب في كسرها”. لكن عضوا بالبرلمان العراقي قال للصحيفة “نريد سؤال البنك المركزي والبنوك الاخرى المتورطة”، مشيرا الى انه يشعر بقلق من تهديد التحويلات الدولارية الضخمة لاستقرار العراق الاقتصادي من خلال استنزاف احتياطيات البلاد من العملة الاجنبية. من جهة ثانية، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مدعين أميركيين يجرون تحقيقا مع “دويتشه بنك” وعدة بنوك أخرى بسبب أنشطة مرتبطة بإيران ودول أخرى تخضع في الوقت الحالي لعقوبات دولية. وأفادت نقلا عن مسؤولين في مجال تنفيذ القانون لم تذكر اسماءهم “إن وزارة العدل ومكتب الإدعاء العام في مانهاتن يحققان مع البنوك للاشتباه في استخدامها فروعاً في الولايات المتحدة لتحويل مليارات الدولارات في تعاملات لها صلة بإيران”. وذكرت الصحيفة “أن التحقيق مع دويتشه بنك في مرحلته الأولى ولا يوجد إلى الآن اشتباه في أن المؤسسة التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها نقلت أموالا لحساب عملاء إيرانيين من خلال عمليات أميركية بعد عام 2008 عندما تم سد ثغرات سياسية كانت تسمح بهذه المناورات”. وقال متحدث لـ”رويترز” “إن البنك قرر في عام 2007 أنه لن ينخرط في تعاملات جديدة مع أطراف مقابلة في دول مثل إيران والسودان وسوريا وكوريا الشمالية وأن يخرج من الأنشطة القائمة إلى المدى المسموح به قانونا”. ورفض المتحدث الإدلاء بتعليقات أخرى. وجاء التقرير عن التحقيق مع “دويتشه بنك” بعد أيام من تسوية قيمتها 340 مليون دولار بين هيئة للرقابة على المصارف في نيويورك وبين بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني. ولم ينته مدعي منطقة مانهاتن ولا السلطات الاتحادية بعد من التحقيق مع البنك. ولم تحدث تلك التسوية التي تم التوصل إليها مع المشرف على هيئة الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لاوسكي بالاتفاق مع مكتب مدعي منطقة مانهاتن ولا السلطات الاتحادية. وعلمت رويترز أن لاوسكي تجاهل طلبات جهات رقابية اتحادية للتخلي عن الإجراء الخاص به لصالح تسوية عالمية موحدة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©