شهد اليوم الأول والثاني من أيام عيد الفطر حراكاً نشطاً من قبل مرشحي المجلس الوطني الاتحادي مستغلين “المعايدات” للترويج لأنفسهم وطرح مضامين برامجهم الانتخابية لا سيما في ظل حظر الحملات الدعائية قبل الرابع من الشهر الجاري.
ولم تخف أوساط المرشحين”ان التواصل الاجتماعي في العيد يعتبر “فرصة ذهبية “ للمرشحين للتذكير بانفسهم والتأكيد على مواصلتهم خوض الانتخابات وذلك خلال زيارتهم للمعايدة على الأهل والأصدقاء لا سيما غير المقربين منهم الى جانب الاستئناس بآرائهم في مضامين البرامج و كل ما يتعلق بالتحضير الانتخابات وان كان المرشحون انتهوا من تلك التحضيرات بما فيها البرامج الانتخابية لكن الأمر لا يمنع من الاطلاع على وجهات النظر المختلفة في هذا الصدد، بحسب تلك الأوساط.
وكان غالبية المرشحين أبرموا العقود مع شركات العلاقات العامة والدعاية والاعلان لجز المساحات الاعلانية في وسائل الاعلام المحلية
والمواقع الالكترونية وطباعة الصور والملصقات وكذلك اللوحات الدعائية في الشوارع فضلا عن التحضير لإقامة المقار الانتخابية بما يتوافق مع التعليمات التنفيذية للانتخابات.
يشار الى ان لجنة كل امارة تحدد المواقع الملائمة في نطاق الأماكن المحددة المخصصة لوضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة وبما يراعي إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
في غضون ذلك، تعتبر أوساط المرشحين أن أيام العيد تعد بمثابة دعاية انتخابية مجانية للمرشحين نظرا لما تشهد أيامه من تواصل اجتماعي قد تثمر عنه توسيع دائرة المقربين وبالتالي استمالة العدد الأكبر من المرشحين وكسب المزيد من الأصوات التي لم تكن في حسبان المرشح وهو الأمر الذي تتحقق بموجبه “مرحليا” جانباً من الغايات التي يتطلع اليها المرشحون من إقامة المقار الانتخابية لغرض استقبال الناخبين لعرض البرامج الانتخابية والتداول بشأنها وفي كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي”.
وتستوجب التعليمات التنفيذية للانتخابات على المرشح الحصول على الموافقات الرسمية من قبل لجنة الإمارة لاستعمال مقره الانتخابي حيث يجوز له تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من قبل لجنة الإمارة.
وتؤكد تلك الأوساط “أن الالتزام التام بالتعليمات ذات الصلة بالحملات الدعائية تعتبر العنوان الأبرز للفترة المخصصة لذلك والتي تنتهي في 21 من الشهر الجاري في وقت تؤكد فيه أيضاً هذه الأوساط ان الحملات الانتخابية بما فيها البرامج لن تتضمن وعودا “براقة” تخرج عن اطار مهام وصلاحيات عضو المجلس الوطني وهو الأمر الذي تؤكد عليه التعليمات.
ويجوز للجنة الوطنية للانتخابات ايقاع الجزاءات بحق المرشح الذي يثبت إخلاله بسير العملية الانتخابية حيث يشمل ذلك سحب الترخيص الممنوح له بعمل الدعاية وإلزامه بدفع غرامات مالية لا تتجاوز خمسة الاف درهم وصولا الى سحب ترشيحه وذلك وفقا للمخالفة المرتكبة.
وكان معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتـخابات” أكد ضرورة تحمل كافة المرشحين لأدوارهم الوطنية لاسيما من خلال ترتيب حملاتهم الانتخابية ومضامينها بالشكل الذي يلبي طموح و تطلعات الناخبين، معتبراً أن الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في 24 الشهر الجاري ستكون صعبة أمام المرشحين نظراً لكون الواحد منهم يحتاج لأصوات اكثر عما كان في الانتخابات السابقة لكثرة أعداد المسجلين في الهيئات الانتخابية والبالغ مجموعهم نحو 130 ألف مواطن ومواطنة”.
ممارسات وأنشطة محظورة على المرشحين
يحظر على المرشح ممارسة أي سلوك أو تصرف أو عمـل غير مشــروع أو التعدي باللفظ أو الإسـاءة للمرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما يحظر على المرشح تقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مبالغ مالية للناخبين مقابل التصويت وتلزم التعليمات المرشحين بمراعاة قيم ومبادئ المجتمع الإماراتي في الدعاية الانتخابية واحترام النظام العام والآداب العامة وعدم تضمين الحملة أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير وغيرها من المحاور.
عدد اليوم
