سباق على تسليم آلاف الوحدات السكنية والتجارية بأبوظبي خلال 2010

دخل المطورون في سباق محموم من أجل تسليم آلاف الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي خلال العام الحالي، الأمر الذي اعتبره عاملون في القطاع “مدعاة للتفاؤل”. وأكد مسؤولون بالسوق العقارية أن تركيز أغلب الشركات على إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها وتسليمها خلال العام الحالي، أسهم في طمأنة المشترين وعودة الكثير من العملاء للسوق بعد فترة من الترقب عقب الأزمة المالية. وتسلم شركة “الدار العقارية” خلال العام الحالي مشروع البندر السكني الواقع ضمن مشروع شاطئ الراحة في الربع الثاني من العام الجاري، فيما يكتمل تسليم المتاجر للمستأجرين بمشروع تطوير السوق المركزي في شهر مارس المقبل. كما تنتهي الشركة من انجاز مشروع منتجع القرم الذي يضم 71 فيلا سكنية على ضفاف الخليج العربي خلال أبريل القادم. بدورها، تسلم شركة “طموح العقارية” 16 برجاً من مشروع “المارينا سكوير” بجزيرة الريم خلال الفترة الحالية للمطورين الثانويين، الذين يتولون بدورهم تسليم الوحدات السكنية للملاك خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يضيف المشروع نحو 3500 وحدة سكنية جديدة للسوق العقارية. وتواصل شركة منازل العقارية تسليم الفلل السكنية بمشروع “فلل الريف”، حيث انتهت الشركة مؤخراً من تسليم 240 فيلا ضمن الحي العربي بالمشروع. ويشهد الربع الحالي تسليم باقي فلل “الحي العربي” البالغة 750 فيلا، ليتوالى تسليم باقي فلل الريف الواقعة في “المجمع الصحراوي” ثم “المجمع المعاصر” و”مجمع البحر المتوسط”، إضافة إلى منطقة “وسط المدينة” خلال العام الحالي. وخلال النصف الأول من العام، تسلم شركة “صروح العقارية” أبراج “سكاي تاورز” و”صن تاورز” و”الجيت تاورز” ضمن مشروع “شمس أبوظبي” بجزيرة الريم. وكانت “صروح” قد بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي تسليم نحو 390 فيلا ضمن مشروع “حدائق الجولف”. وأعلنت شركة “بروج العقارية” مؤخراً تسليم 80 فيلا ضمن مشروع حدائق القرم بأبوظبي، فيما تسلم الشركة نحو 350 شقة في “بروج فيوز” الواقع في جزيرة الريم خلال الأشهر المقبلة. وتنجز شركة الاستثمار والتطوير السياحي خلال العام الحالي عددا كبيرا من المشروعات السياحية بالعاصمة، إضافة إلى بعض المشروعات العقارية، لاسيما في جزيرة “السعديات”. وقد أعلنت الشركة خلال الربع الأخير من العام 2009 اكتمال المرحلة الأولى من “قرية السعديات لإسكان العمال”، والتي يتوقع أن تصل طاقتها الاستيعابية إلى 40 ألف عامل. عودة الثقة من جانبه، أكد محمد خليفة المبارك الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية أن تسليم المشروعات له دور رئيسي في إعادة الثقة للقطاع العقاري بأبوظبي، موضحاً أن الفترة اللاحقة بالأزمة المالية تخللها نوع من فقدان الثقة بالقطاع، لاسيما بعد إعلان عدد من الشركات العاملة في الدولة تأجيل بعض المشروعات. وأضاف المبارك أن تركيز الشركات اليوم على الإنجاز له دور رئيسي في معالجة أزمة الثقة، موضحاً أن شركة الدار اهتمت خلال الفترة الأخيرة بالتأكيد على تسليم المشروعات في المواعيد المحددة. وأوضح المبارك أن التسليم ينعكس بالإيجاب على الشركات العقارية، مشيراً إلى أن التسليم يساعد على انتعاش حركة تداول العقارات في السوق، في ظل تركيز الراغبين في الشراء على المشروعات الجاهزة بوجه عام. وكانت “الدار” قد أنجزت خلال الربع الأخير من العام الماضي الهيكل الخارجي لمبنى”HQ” في منطقة الدانة الواقعة ضمن مشروع شاطئ الراحة، والذي سيكون مركز الأعمال الرئيس في مشروع شاطئ الراحة، ويضم 49 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الموزعة على 23 طابقاً. وأعلنت “الدار” مؤخراً عن الانتهاء من انجاز مشروع “رويال هاوس” الذي يضم 166 شقة فندقية بأبوظبي، إضافة إلى اكتمال مشروع أبراج تاورز، واكتمال مشروع أبراج بني ياس المكتبية في أبوظبي، كما تم تسليم 514 فيلا ضمن المرحلة الثالثة من مشروع حدائق الراحة. واكتملت أعمال الإنشاء في مبنى المعمورة في قلب أبوظبي. كما شهد الربع الأخير من العام الماضي اكتمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير جزيرة ياس، وشملت المرحلة الأولى إنجاز وتسليم حلبة مرسى ياس، إلى جانب سبعة فنادق جديدة من بينها فندق ياس، بخلاف إنشاء 22 كيلومتراً من طريق الشيخ خليفة بن زايد إلى جانب مرافق البنية التحتية اللازمة لخدمة المشاريع الحالية والمستقبلية في جزيرة ياس، وذلك قبل انطلاق فعاليات سباق الفورمولا 1. كما أعلنت “الدار” اكتمال الهيكل الخارجي للمتنزه في مشروع “عالم فيراري أبوظبي” التي تعد أكبر مدينة ترفيهية مسقوفة في العالم، ومن المقرر أن يشهد العام الحالي افتتاح العديد من المرافق الترفيهية، من بينها ملعب ياس لنكس أبوظبي للجولف، وكذلك نادي ياس لنكس والمرافق المتعلقة به، كما سيكتمل نادي ياس لليخوت خلال الربع الأول من 2010. جاهزية السكن قالت فايزة الزرعوني المدير التنفيذي لشؤون الإدارة في شركة منازل العقارية إن الشركة انتهت من انجاز 750 فيلا ضمن “الحي العربي” في مشروع فلل الريف، حيث تم تسليم نحو 240 فيلا بالفعل للسكان، فيما يتم تسليم الفلل المتبقية على مراحل خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الزرعوني أن الشركة تسلم الفلل بعد جاهزيتها التامة للسكن، حيث يتم إنهاء التشطيبات، وضمان انجاز مراحل البنية التحتية، ليقوم المالك بالسكن في الفيلا فور استلام “المفتاح” مباشرة. ويضم مشروع فلل الريف مجموعات من الفلل ذات تصاميم معمارية مختلفة، مستوحاة من الطابع العربي، الصحراوي، المتوسطي، والمعاصر، إضافة إلى شقق ذات مساحات وتصاميم مختلفة. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 10 ملايين قدم مربعة وتصل تكلفته الإجمالية إلى 3,5 مليار درهم، وعدد وحداته السكنية 2376 فيلا، إضافة إلى 1818 شقة، وتم البدء في تنفيذ المشروع في مايو 2007 ويتم تسليمه على عدة مراحل وفقا للجدول الزمني المقرر. وتم بيع جميع وحدات المشروع بالكامل، وأتيحت فلل وشقق المشروع للتملك من قبل المواطنين والأجانب وفق مبدأ الانتفاع لمدة 99 عاما. وأوضحت سامية بوعزة المدير العام للتسويق والمبيعات في شركة طموح العقارية أن الشركة التزمت بالتأكيد على تسليم مشروع “مارينا سكوير” الذي يضم 16 برجاً سكنياً ومكتبياً، إضافة إلى مركز تسوق بجزيرة الريم. وتتولى شركة “طموح العقارية” تطوير نحو 60% من جزيرة الريم، في حين توزع النسبة المتبقية من الجزيرة بين “صروح العقارية” و”الريم للاستثمار”. وتتولى طموح باعتبارها مطورا رئيسيا في جزيرة الريم تسليم الأبراج للمطورين الثانويين بالمشروع مثل “صروح” و”بروفايل” و”بنك الخليج الأول”، والذين يتولون بدورهم تسليم الوحدات السكنية للمشترين خلال الأشهر الأولى من العام المقبل. وأكدت بوعزة أن “المارينا سكوير” ستكون جاهزة لاستقبال العملاء للسكن فور تسلمهم وحداتهم السكنية من شركات التطوير. شح السيولة وقال عيسى الطنيجي نائب المدير العام في شركة “بروج العقارية” الذراع العقارية لمصرف أبوظبي الإسلامي إن التزام شركات التطوير العقاري بإنجاز المشروعات في المواعيد المحددة دليل مباشر على قوة اقتصاد العاصمة والملاءة المالية القوية للشركات العاملة في السوق، ويؤكد عدم تأثر أبوظبي بأزمة شح السيولة. وأضاف الطنيجي أن الالتزام بتسليم المشروعات في أبوظبي يعالج الفجوة بين العرض والطلب، في ظل حاجة العاصمة لمزيد من الوحدات السكنية. وأشار الطنيجي إلى وجود دوافع قوية تشجع الشركات العقارية على الالتزام بإنجاز المشروعات، في مقدمتها الدعم الحكومي المستمر عبر توفير السيولة بالبنوك، إضافة إلى ضخ مزيد من المبالغ المالية في مشروعات البنية التحتية. وذكر أن شركة “بروج” لجأت إلى تقديم مزيد من التسهيلات للعملاء فور تسليم فلل مشروع “حدائق القرم”، حيث عرضت الشركة تأجير الفلل للملاك لمدة يومين بعائد سنوي يصل إلى 10%. مع استقرار الأسعار تحسن الطلب على وحدات التملك الحر الجاري تسليمها في جزيرة الريم تحسن الطلب على وحدات التملك الحر الجاري تسليمها في جزيرة الريم بأبوظبي خلال الربع الأخير من العام الفائت، بحسب مسؤولين بشركات التسويق العقاري في العاصمة. وقال هؤلاء لـ”الاتحاد”: إن الطلب في سوق التداول العقاري تحسن بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة على وحدات مشروع “المارينا سكوير” في جزيرة الريم، إضافة إلى تحسن طفيف في الطلب على بعض مشروعات شركة “صروح العقارية” مثل “سكاي تاورز” وتالا تاورز” بـ”الريم” مع استقرار الأسعار. وتسلم شركة “طموح العقارية” 16 برجاً بمنطقة “المارينا سكوير” في جزيرة الريم خلال الأشهر المقبلة، حيث تتولي “طموح” باعتبارها مطوراً رئيساً في جزيرة الريم تسليم الأبراج السكنية والتجارية للمطورين الثانويين، الذين يتولون بدورهم تسليم الوحدات السكنية للمشترين. فيما تنجز شركة “صروح العقارية” عدداً من الأبراج منها “سكاي تاورز” و”صن تاورز” و”الجيت تاورز” بمشروع “شمس أبوظبي” في الريم خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضح متعاملون بالقطاع العقاري في أبوظبي أن التحسن الطفيف في الطلب لم ينعكس على الأسعار، حيث حافظت أسعار البيع في سوق التداول الثانوي على معدلاتها المنخفضة التي وصلت إليها بعد الأزمة المالية، ليتراوح سعر القدم المربعة بين 1200 و1600 درهم. ويتم تداول وحدات التملك الحر -التي تم تسويقها من قبل شركات التطوير في السوق الأولية- من خلال شركات التسويق العقاري التي تتولي تسويق هذه الوحدات للملاك الراغبين في إعادة البيع فيما يعرف بالسوق الثانوية. وكان الربع الأخير من العام الماضي قد شهد بداية ارتفاع الطلب على عدد من المشروعات التي تم تسليمها مؤخراً بأبوظبي، وفي مقدمتها مشروع “فلل الريف” لشركة منازل العقارية، وفلل “حدائق الجولف” لشركة “صروح”، بخلاف شقق وفلل “حدائق الراحة” لشركة الدار العقارية. وانعكس ارتفاع الطلب على هذه المشروعات على أسعارها التي شهدت ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 5 و15%، مقارنة بالفترة التالية للأزمة المالية التي انخفضت فيها الأسعار بصورة ملحوظة. “المارينا سكوير” قال صالح المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة نهضة أبوظبي للعقارات: “نستقبل يومياً عشرات الطلبات للاستفسار عن شروط الشراء وأسعار الشقق في أبراج (المارينا سكوير)، متوقعاً تحسناً كبيراً في الطلب بحلول شهر مارس المقبل مع بداية دخول هذه الوحدات إلى السوق بالفعل”. وأشار المنصوري إلى أن الطلب بوجه عام يكاد يتركز على الوحدات الجاهزة في أبوظبي، بغض النظر عن الشركة المطورة للمشروع. وأوضح أن متوسط سعر القدم المربعة في “المارينا سكوير” يتراوح حالياً بين 1150 و1250 درهماً للقدم المربعة، متوقعاً ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مع بداية سكن الملاك في المشروع. وأشار المنصوري إلى وجود تحسن في الطلب بدرجة أقل بمشروع “شمس أبوظبي” لا سيما الأبراج المزمع تسليمها قريباً مثل “تالا تاورز” و”سكاي تاروز”، موضحاً أن متوسط سعر القدم المربعة بهذه الأبراج هو 1350 درهماً. وقال المنصوري: “بوجه عام، سيكون القطاع العقاري بأبوظبي عام 2010 أفضل من العام الماضي، ولكن لن تشهد السوق تغييراً جوهرياً، بل سوف تمر بمرحلة التقاط أنفاس، تمهيداً لبداية الانتعاش عام 2011”. خروج المضاربين وأوضح رشيد الطوباسي مدير عام شركة عقاركو للتسويق العقاري أن خروج المضاربين من السوق كان له دور إضافي في تركز الطلب على الوحدات الجاهزة والمزمع تسليمها، مشيراً إلى أن المضاربين كانوا يفضلون شراء الوحدات المباعة على الخريطة نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة بالوحدات الجاهزة، إضافة إلى عدم اهتمام المستثمر بمدى جاهزية العقار للسكن، طالما أن الغرض الرئيس من الشراء يكون إعادة البيع. وأضاف الطوباسي أن أغلب العملاء حالياً هم من الأفراد الذين يبحثون عن وحدات جاهزة بغرض السكن بها، وهو ما يكاد يقصر الطلب على هذه المشاريع الجاهزة. وذكر ادوار حداد مدير عام شركة “ترانس وورلد” للتسويق العقاري في أبوظبي أن الفترة الأخيرة تشهد تحسناً ملحوظاً في الطلب على الوحدات المزمع تسليمها في جزيرة الريم خلال الأشهر المقبلة، وفي مقدمتها مشروع “المارينا سكوير”. وأوضح حداد أن متوسط سعر القدم المربعة في “المارينا سكوير” يصل إلى 1200 درهم للقدم المربعة، وذلك في الأدوار المنخفضة، أو الشقق التي لا تتميز بإطلالة جيدة، فيما ترتفع الأسعار لتتراوح بين 1450 و1600 درهم في الأدوار المرتفعة. وأضاف حداد أن كثيراً من العملاء يفضلون شراء وحدات في الأدوار العليا بالأبراج نظراً للإطلالة المتميزة لهذه الأبراج على “المارينا”. انخفاض الأسعار أرجع محمد المساعدة المدير التنفيذي لشركة سيدني العقارية التحسن الطفيف في الطلب على بعض الوحدات في جزيرة الريم إلى رغبة العملاء في الاستفادة من الأسعار المنخفضة لوحدات التملك الحر بالجزيرة بعد الأزمة المالية، في ظل توقع الكثيرين تحسن السوق خلال العام الجاري. وأضاف المساعدة أن التحسن “الخجول” في الطلب لم يؤثر على الأسعار التي استقرت بين 1200 و1400 درهم للقدم المربعة، مؤكداً الغياب التام للطلب على الوحدات غير الجاهزة في أبوظبي. وقال المساعدة إن الفترة الأخيرة شهدت بعض الخلافات بين شركات التطوير والعملاء الذين امتنعوا عن سداد الدفعات أو اتجهوا لرفع دعاوى قضائية ضد الشركات لمطالبتهم باسترداد أموالهم لا سيما بعد تباطؤ بعض الشركات في أعمال البناء، موضحاً أن مثل هذه الخلافات تدفع العملاء حالياً للبحث دائماً عن الوحدات الجاهزة. وأوضح المساعدة أن العملاء حالياً يبحثون المشروعات الجاهزة بغض النظر عن جاهزيتها للسكن، مطالباً العملاء بالتأكد من إنهاء أعمال البنية التحتية في الأبراج التي يرونها مكتملة البناء في جزيرة الريم. وكان طارق حاتم سلطان الرئيس التنفيذي لشركة بنية مطور البنى التحتية في جزيرة الريم قد أكد لـ”الاتحاد” أن الشركة أنجزت نحو 90% من أعمال المرحلة الأولى للبنية التحتية، والمزمع الانتهاء منها خلال شهر مارس المقبل. وأوضح أن الجزيرة ستكون جاهزة لاستقبال سكانها بداية العام المقبل، حيث تراعي “بنية” إنجاز مشروعات البنى التحتية في المشروعات المزمع تسليمها في المقام الأول. صعوبة التمويل فيما أكد عبدالله خلفان النقبي رئيس مجلس إدارة شركة ويندكس للعقارات أن التحسن الطفيف في الطلب على الوحدات التملك الحر في أبوظبي يصطدم حالياً بتعنت البنوك في التمويل، حيث مازالت أغلب البنوك تتشدد في الإقراض. وقال: “الشركة تستقبل يومياً نحو 40 طلباً من عملاء راغبين في شراء وحدات سكنية أو أراضٍ، ولكن أغلب هذه الطلبات لا تنفذ نتيجة صعوبة الحصول على التمويل”. وأكد النقبي صعوبة الحديث حالياً عن تحسن جوهري في الطلب على وحدات التملك الحر في أبوظبي، حيث مازال التحسن طفيفاً مقارنة بحجم المعروض من هذه الوحدات وحجم المشروعات التي أعلن عنها وقت الطفرة العقارية بالعاصمة، وأوضح النقبي أن الفترة الحالية تشهد شبه اختفاء للطلب على الوحدات المباعة علي الخريطة، في ظل استمرار مخاوف كثير من العملاء بعد الأزمة المالية.