الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الهرولة وراء الجموع الطريق إلى الهاوية

13 نوفمبر 2006 01:36
الشارقة- تحرير الأمير: عقدت اللجنة الثقافية في جامعة الشارقة ندوة تثقيفية تعريفية عن: ''قواعد وأساسيات التداول في سوق الأوراق المالية''، وذلك بغية تعزيز رسالة الجامعة في الإشعاع على المجتمع المحيط والعمل على تطويره وتنميته في كافة جوانب الحياة· شارك في الندوة المستشار الدكتورحسن ياسين والدكتور عصام عبدالهادي من هيئة الأوراق المالية والسلع في أبوظبي، بحضور رئيس اللجنة الثقافية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلابية في الجامعة· وتناولت الندوة عدة محاور، أبرزها قواعد وأساسيات التداول في سوق الأوراق المالية، والمكونات التنظيمية لهذه السوق، وكيفية التعامل بالأوراق المالية من حيث البيع والشراء، بالإضافة إلى نوعية المهتمين في سوق المال· وعدد الدكتور عصام عبدالهادي الارشادات الأساسية التي على المستثمر الالتزام بها قبل ان يلج التداول بالأوراق المالية، وتركزت في المجمل بنصائح لابد من اتباعها، وابرزها ضرورة اللجوء إلى الصناديق أوالمحافظ الاستثمارية المرخصة من قبل الجهات المعتمدة في حال عدم وجود خبرة كافية للاستثمارفي سوق الأسهم لدى المستثمر الجديد، واصفا المستثمر في السوق المالي بمن ينمي أمواله في المشاريع ذات العائد المجزي في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، ولذلك فهو ينظر دائماً إلى المدى البعيد، لايشغله كثيراً متابعة التذبذب اليومي للأسعار، بل يركز على الاتجاه العام لمؤشرالسوق والسهم على المدى البعيد· حقوق المستثمر وأكد عبدالهادي على أهمية التعرف على حقوق المستثمر في الأوراق المالية وممارسة هذه الحقوق عمليا خصوصا الحق في تلقي نسخة من القوائم المالية للشركة، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين ومناقشة البيانات المالية وأداء الشركة، وحق التصويت والمصادقة على قرارات الجمعية العمومية، والحصول على الأرباح في حالة الإعلان عن توزيعاتها، وأولوية الشراء للإصدارات الجديدة من أسهم الشركة· الأسهم المنتقاة يفضل عند تكوين المحفظة الاستثمارية'' لاسيما إذا كانت استثماراتك قليلة'' أن تكون أسهمها منتقاة على أساس معيار المخاطرة الأقل أولاً، ثم معيار العائد الأكبر في المرتبة الثانية· وعليك أن تواظب على التغيير والتبديل في مكونات محفظتك من حين لآخر، مسترشداً بهذه القاعدة، وتذكَّر أن العائد الأكبر ينطوي على مخاطرة أكبر، بعض أصحاب الخبرة من المستثمرين يحرصون على أن تكون الأسهم التي تضمها محفظتهم موزعة على قطاعات مختلفة ومن شركات غير متداخلة أومرتبطة الأنشطة· أنواع الأسهم وانتقل عبدالهادي إلى فكرة جديدة تشدد على أنه عند تكوين محفظة استثمارية فيجب التنبه إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الأسهم هي: أسهم النمو- ''وهي الأسهم التي تحقق عائدًا أعلى من عائدات أسهم أخرى في السوق لها نفس درجة المخاطرة، وذلك لأن هذه الأسهم كانت في بعض الأوقات مقيّمة بأقل من قيمتها الحقيقية''- والأسهم الدفاعية، ''وهي التي يتوقع أن تكون نسبة التراجع في أسعارها أقل من نسبة التراجع في السوق ككل''، بالإضافة إلى أسهم المضاربة ''التي تكون مخاطرها عالية، ولديها احتمال قليل لتحقيق عائد مرتفع في مقابل احتمال كبير لتحقيق عائد قليل أوخسارة، وعادة ما تكون مقيَّمة بأعلى من قيمتها الحقيقية''· ودعا الى عدم الانزلاق وراء العواطف، بحيث يهرول المستثمر بالبيع مدفوعاً بالخوف من انخفاض الأسعار ''في حالة دورة الهبوط'' أو يشتري من منطلق تمني استمرار انتعاش السعر ''في حالة دورة الصعود''، اذ يجب اتخاذ القراراعتماداً على العقل والمنطق، ووضع خطة واضحة للاستثمار تحدد فيها الاهداف وسياسة الدخول والخروج من السوق، ولفت الدكتور عبدالهادي إلى أن الانضمام للجموع واللحاق بهم سلوك يضر باستثمار المستثمر، لأن الانضمام إلى ذيل قافلة مشتري الأسهم تكون أسعارها مرتفعة، وعندما تكون في مؤخرة طابور البائعين تكون الأسعار منخفضة، مما يعني خسارة ناتجة عن شراء السهم بسعر مرتفع وبيعه بقيمة منخفضة· أسس السوق أما المستشار الدكتور حسن ياسين فقد استعرض الأسس التي تقوم عليها هيئة الأوراق المالية مبينا أن أساس الفكرة يقوم على عدة عناصر من بينها: أن يكون هناك مكان منظم لتبادل الأوراق المالية، وشركات مساهمة عامة، وكان التداول يتم سابقاً عن طريق الشركات أو وسطاء أوصرافين بأسعار غيرعادلة نسبياً· وعن دور سوق الأوراق المالية قال: له عدة أدوار منها: تنظيم البيع والشراء، وضع الأنظمة، ترخيص ورقابة الوسطاء، توفير أنظمة التداول، الدعاية والإعلام والتقارير، وإدراج الشركات· أما دور الهيئة فيتمثل في: اقتراح القوانين ووضع الأنظمة، الرقابة على الأسواق والوسطاء والشركات المدرجة، حماية المستثمرين وخاصةً صغارهم، تنظيم ومراقبة ترخيص الأوراق المالية، ترسيخ قواعد السلوك المهني، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، وقال: إن دور مركز الإيداع والتحويل والتسوية هو: التقاص بين الوسطاء، التسوية ونقل الملكية، (بعد الإدراج)، إصدار شهادة الملكية من المركز فقط، الرهن والحجز، والتحويلات الإرثية والعائلية، وذلك لتداول الأسهم والسندات والسلع· شركات الوساطة وعن شروط ترخيص شركات الوساطة قال: من هذه الشروط، أن لا يقل رأس المال عن 10 ملايين درهم، بالإضافة إلى كفالة مصرفيه بقيمة 10 ملايين درهم على الأقل، أما الوسيط فيجب أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون مؤهلا جامعيا، ولديه الخبرة الخاصة بذلك حيث سيخضع لامتحان، وأن يتحلى بأخلاق المهنة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©