انطلاق ندوة الشراكة المجتمعية لتعزيز أمن التعاون

عبدالرحيم عسكر: تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإدارة والتخطيط صباح أمس ندوة الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت بقاعة المحاضرات في مقر وزارة الداخلية وبحضور المدراء العامين ومدراء الإدارات وأعضاء هيئة جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية وعدد كبير من الضباط بوزارة الداخلية· ويأتي انعقاد هذه الندوة على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد صباح اليوم الإثنين في قصر الإمارات· وألقى العميد عبد الله أحمد المشرخ مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الداخلية رئيس هيئة جائزة مجلس التعاون لهذا العام كلمة أكد فيها أن جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التنمية البشرية، قد أثمرت ثمارا ناضجة مستمدة من الأصالة الخليجية النابعة من التراث العريق وعقيدتنا الإسلامية السمحاء· وقال إن تنمية حركة البحث العلمي الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي جاءت من خلال بحوث أمنية خالصة نابعة من البيئة وبجهود فردية من قبل علماء وأبناء الخليج، مشيرا إلى أن استحداث هذه المسابقة تم منذ حوالي سبعة أعوام وتشرف عليها هيئة تم تشكيلها من مجموعة من الأكاديميين المتخصصين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعقد سنويا، حيث لاقت هذه المسابقة إقبالا يتضاعف كما وكيفا عاما بعد عام· وأشار المشرخ إلى أنه ونظرا للتقدم الملحوظ في مستوى البحوث هذا العام فقد قررت الهيئة توزيع الجائزة على بحثين مقدمين من الأستاذ الدكتور راشد سعد الباز من المملكة العربية السعودية والأستاذة عفراء أحمد البابطين من دولة الكويت الشقيقة· وأكد رئيس هيئة جائزة مجلس التعاون أن طموحاتهم لا تتوقف عند حد إعداد بحوث متميزة يتم تقديرها وإنما تأصيل المعارف الشرطية والأمنية للوصول إلى مكتبة أمنية عامرة متكاملة في شتى الموضوعات التي تهم رجل الشرطة في الميدان · وفي ختام كلمته توجه بالشكر إلى كل جهد بذل من قبل مقدمي البحوث متمنيا لهم التوفيق في الأعوام المقبلة ، وهنأ الفائزين في البحوث هذا العام· الشراكة المجتمعية قدمت الأستاذة عفراء أحمد البابطين عرضا ملخصا للبحث الفائز بالجائزة وهو بعنوان الشراكة المجتمعية ودورها في تعزيز الأمن في دول مجلس التعاون الخليجية· وأشارت إلى أنه في ظل ازدياد معدلات إرتكاب الجريمة، اتجهت الدول الغربية نحو تعاون ومشاركة المجتمع للشرطة في الحد من الجرائم ومكافحتها وذلك لحماية المجتمع من خطر تفشي الجرائم وحالة عدم الاستقرار· وأوضحت أن معظم الاتجاهات المعاصرة في مجال منع الجريمة تشير إلى ضرورة التحول من إطار ''المواجهة الأمنية'' فقط إلى توسيع منظومة التعامل مع الجريمة من خلال التركيز على الشق الوقائي، وهو ما يعني التعامل المباشر مع الأسباب والعوامل الرئيسية التي تؤدي الى ارتكاب الجرائم في المجتمع، والعمل على التصدي لها بأسلوب تنموي من خلال التركيز على التنمية البشرية بكافة أبعادها وجوانبها بصورة شمولية· وقالت البابطين إن الشراكة المجتمعية تطورت بناء على الإدراك الخاص في أن نشاط الشرطة التقليدية لا يكفي لتقليل نسب الجريمة، وقد نفذت هذه الشراكات الى تجديد العلاقات بين المجتمع والشرطة·وكانت مهمة الأجهزة الأمنية تطوير طاقات المجتمع ليتقبلوا فكرة اشتراكهم مع الأجهزة الأمنية لحماية المجتمع، وفي المقابل استعداد الأجهزة الأمنية لقبول مساعدات المجتمع، وتم تطوير مفهوم المشاركة المجتمعية مع الشرطة كأسلوب حديث لعمل الشرطة خلال الثمانينات وأصبحت له أشكال وأساليب كثيرة أشهرها الشرطة المجتمعية وهي اشراك حقيقي للمواطن في العملية الأمنية ليكون قادرا على حل الكثير من المشكلات الأمنية بنفسه من خلال التعاون مع رجل الأمن العام بخلق شراكة حقيقية بين الطرفين تقوم على الثقة والاحترام المتبادل لتحقيق فلسفة واستراتيجية الأمن العام الهادفة الى حماية أرواح وأعراض وممتلكات المواطنين·