قال عبد الحميد محمد سعيد العضو المنتدب ببنك الخليج الأول إن هذه الخطوة بمثابة تأكيد على تطوير الشراكة الاقتصادية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما أن هذه المشاريع العملاقة تتطلب مزيدا من مشاركة القطاع المصرفي في الدولة لتنفيذها· وأكد أن بنك الخليج الأول سوف يقوم بالدور المناط به في متابعة وإدارة المباني السكنية التي كانت تقوم بها هيئة قروض المساكن الخاصة بالمواطنين في إمارة أبوظبي، وأوضح أن البنك سيوفر الخدمات المالية لتنفيذ كافة مراحل العمل المختلفة في المشروع ولهذا يجب أن ينظر إلى هذا القرار باهتمام بالغ لأنه يعطي مشاركة وفاعلية اكبر للقطاع الخاص حتى يقوم بدور بارز في الحياة الاقتصادية والعمرانية في إمارة أبوظبي· وقال إننا في بنك الخليج الأول حريصون على الاستثمار في مشروعات المباني السكنية وإدارة ماهو قائم منها حاليا ومستعدون لتقديم خدمات مالية متكاملة تتيح المزيد من الاستقرار للمواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني·
عدد اليوم
