بحثت اللجنة الخاصة بمتابعة تعويض وتأهيل الأطفال “الركبية” الذين شاركوا سابقاً في سباقات الهجن في اجتماعها بنواكشوط، إنجازات مشروع الإمارات الذي يستهدف الأطفال الركبية الموريتانيين ومراحل سير هذه المشروعات والتعويضات المادية التي شملت 577 طفلا.
وعقد الاجتماع برئاسة اللواء ناصر العُوضي المنهالي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ رئيس اللجنة، ومولاتي بنت المختار وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بجمهورية موريتانيا الإسلامية.
ووجه اللواء المنهالي الشكر لوزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الموريتانية على التعاون الذي ابدته الوزارة الموريتانية منذ بداية المشروع عام 2007 مما أثمر في إغلاق مشروع التعويضات وإنجاز المشروعات.
كما اجتمعت اللجنة مع المسؤولين بمكتب “اليونيسف” بنواكشوط وقدموا لهم عرضا شاملا للمشاريع التي أقامتها دولة الإمارات في نواكشوط وولايات المينا ونعمه وحبيبلاش، وتشمل هذه المشاريع دعما في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب ومراكز حماية الاطفال والأسر. والتقى الوفد في اجتماعين كل على حدة مع والي نواكشوط ومدير عام الامن بموريتانيا حيث تم بحث ملف الاطفال الركبية وما قدمته لهم دولة الإمارات من مشاريع وتعويضات. وثمن اللواء المنهالي جهود كل من والي نواكشوط ومدير عام الأمن الموريتاني ودور الحكومة الموريتانية وتعاونها في مجال المشروعات التي أنشأتها دولة الإمارات منذ عام 2007 وحتى 2010 ودعمها في مجال إنهاء ملف التعويضات للأطفال وإنهاء هذا الملف.
وذكر اللواء المنهالي أن دولة الإمارات تعاملت مع موضوع الأطفال الركبية بروح إنسانية ودعمت مشاريع حماية الأطفال الركبية ونفذت كافة التزاماتها تجاه هذه المشاريع بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
وقال إن زيارة وفد اللجنة إلى موريتانيا تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا العليا للاطلاع على المرحلة النهائية لملف تعويضات الأطفال الموريتانيين امتدادا للزيارات التي قامت بها اللجنة من أجل نفس الهدف إلى كل من بنجلاديش والسودان اللتين تم إغلاق ملف التعويضات الخاصة بهما نهائياً.
عدد اليوم
