قال محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل، إن الاجتماع الـ18 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي عقد بدولة الكويت مؤخراً، بحث قراري المجلس الأعلى في دورته الـ34 الذي عقد بالكويت 2014 بشأن الأنظمة والقوانين في إطار مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول المجلس، إلى جانب مجموعة مقترحات.
وأوضح وكيل وزارة العدل، الذي ترأس وفد الدولة في الاجتماع، أن وكلاء العدل بحثوا مقترحاً بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقضائي ومقترح استحداث لجنة دائمة قانونية تتولى مراجعة التشريعات، بجانب بحث تطوير «اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس»، ووضع اتفاقية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ووضع نظام قانون نموذجي موحد للإفلاس.
وكان الاجتماع قد أصدر توصيات تمهيداً لرفعها إلى اجتماع وزراء العدل الخليجيين الـ26 الذي تستضيفه الكويت خلال أكتوبر المقبل من أبرزها تمديد العمل بوثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون الخليجي ورفع قرار المجلس الوزاري في دورته الـ120 بشأن قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن السجناء من المواطنين الخليجيين، الذين يقضون عقوبات في دول أخرى بهدف الاستفادة قدر الإمكان مما تمنحه دول المجلس من العفو في مناسبات مختلفة لمصلحة مواطنيها وإقرار رفع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين، والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماع إلى جانب وكيل الوزارة كلاً من المستشار حميد مصبح المهيري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، والمستشار عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي.
(أبوظبي - وام)
عدد اليوم
