عدد اليوم
سليم خوري (بيروت) كشفت مصادر أمنية لبنانية أمس، أن القوى الأمنية عطلت يوم الأحد الماضي خطة مجموعة من الفلسطينيين كانوا يستعدون للانتقال من شمال لبنان باتجاه وسط بيروت، للمشاركة في الاعتصام على خلفية التشويش على الدعوة التي أطلقت من أجل اعتصام سلمي رفضاً لما آل إليه وضع النفايات في لبنان، وسط تأكيدات قضائية بتورط سودانيين وفلسطينيين وسوريين في أعمال الشغب. في حين ينتظر الحكومة اللبنانية استحقاق آخر في جلسة اليوم الخميس، بعد يومين من فشل جلسة كانت مخصصة لملف النفايات والتي مرت بسلام على حكومة الرئيس تمام سلام، إذ تتجه الأنظار إلى وزراء قوى «8 آذار» الذين انسحبوا من جلسة الثلاثاء، في ظل التلويح بتصعيد قد يبلغ حد العودة إلى الشارع والعصيان المدني، رغم أن الجلسة مخصصة للبحث في القضايا الحياتية وفي مقدمها رواتب موظفي القطاع العام. وقالت المصادر إن «معلومات مسبقة توفرت للمراجع الأمنية بوجود خطة لمجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا يستعدون للانتقال من شمال لبنان في اتجاه وسط بيروت، للمشاركة في الاعتصام». وأضافت أن «توفر هذه المعلومات جعلت الاستعدادات لتعطيل العملية سهلة للغاية، فانتظرت باصين يقلان الفلسطينيين على مدخل طرابلس الشمالي وأوقفتهم، وبعدما أخضعتهم للتحقيق أفرجت عنهم بشرط العودة إلى المخيم الذي انطلقوا منه». وعلى صعيد قضائي، استمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني في تحقيقاته مع الموقوفين من مثيري الشغب وسط بيروت، بعدما أحضر إليه أمس عدد إضافي ممن أوقفوا أمس الأول في المنطقة لتورطهم بعمليات شغب واعتداء على القوى الأمنية والعسكرية، فيما يتسلم الزعني غداً الخميس دفعة أخرى من الذين يخضعون للتحقيق لدى القوى الأمنية والعسكرية منذ الاثنين. وكانت المحكمة العسكرية أنهت الثلاثاء فرز المتورطين في أعمال الشغب وأثبتت أنهم ممن اعتدوا بالتكسير والسرقة على المحال التجارية في المنطقة يومي السبت والأحد الماضيين. وكشفت التحقيقات تورط سودانيين وفلسطينيين وسوريين في أعمال الشغب، وقد توافرت المعلومات عن هوياتهم وأماكن انطلاقهم وأدوارهم في العمليات التخريبية. من جهة أخرى تعقد الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام اليوم جلسة جديدة، تتجه الأنظار إلى وزراء بعض قوى «8 آذار» الذين انسحبوا من جلسة الثلاثاء التي فشلت. وأكدت مصادر مطلعة أمس، أن الاتصالات جارية على قدم وساق لتمرير جلسة غد الخميس بأقل أضرار ممكنة لافتة إلى أن انعقادها سيكون بروحية التفاهم. وفي هذا السياق، أوضح وزير الإعلام رمزي جريج أن «الملفات التي سنناقشها الخميس هي تلك المتعلقة بتسيير أمور البلد، كقضية نقل اعتمادات لدفع رواتب موظفي القطاع العام، ولا أعتقد أن أحداً يريد أن يؤخر على الموظفين رواتبهم». وأشار إلى أننا «سنبحث أيضاً قضية القروض الميسرة والهبات الممنوحة للبنان التي إذا لم تقر يخسرها لبنان، وهي تبلغ مئات ملايين الدولارات، إضافة إلى قضية التحكيم المقام على الدولة اللبنانية من قبل إحدى شركات الطيران، ويجب اتخاذ تدابير مستعجلة في هذا الإطار حتى لا يحاكم لبنان غيابياً». ولفت إلى «أنها أمور حياتية لا تقبل الانتظار ويجب ألا تكون موضع خلاف سياسي». وبشأن تلويح سلام بالاستقالة، قال «من المفترض ألا يصل سلام إلى حائط مسدود، لأن القرارات تتخذ وفقاً للآلية الدستورية وهو لا يتوقف عند اعتراضات من فريق أو اثنين في الحكومة، لا مبررات منطقية لاعتراضاتهم». وأكد أن سلام «يطلب دائماً التوافق، والمقاربة الأولى هي التوافق والدستور نص على اتخاذ القرارات بالتوافق وإلا.. وهو إذ يطلب التوافق فلأنه يريد تسيير أمور الدولة». وبشأن قدرة الحكومة على تجاوز الانسحابات، اعتبر جريج «أننا أمام خيارين إما أن الحكومة باقية وستعمل، وإما، إذا لم نتجاوزهم أو أي فريق يعطل وليس هم تحديداً، فلا جدوى من بقاء الحكومة»، معلناً أننا مستمرون في جلسة الغد ولو انسحب وزراء التكتل والطاشناق و«حزب الله». وتعليقاً على أحداث وسط بيروت، تمنى جريج «لو أن التظاهرة السلمية التي قام بها المجتمع المدني تتوجه إلى الضغط على النواب من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، لأن أي تغيير في الحياة السياسية والطبقة السياسية يمر بانتخاب رئيس للجمهورية ثم انتخاب مجلس نيابي وبعدها نغير، لكن إسقاط النظام كشعار بلا مضمون ولا أفق واقعي، فهذه ديماجوجية لا تقود إلى أي مكان». 6 قتلى باشتباكات «عين الحلوة» في لبنان عين الحلوة (وكالات) قالت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أمس، أن حصيلة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان بلغت 6 قتلى و50 جريحاً، بينما شاب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بعض الخروقات رغم الهدوء الحذر الذي شهده المخيم. وقالت الوكالة اللبنانية أمس، إن وقف إطلاق النار الذي أبرم أمس الأول بين حركة «فتح» و»جند الشام» سجل بعض الخروقات حيث ألقيت قنابل يدوية في عدة مناطق داخل المخيم، إضافة إلى إطلاق بعض الأعيرة النارية. وأشارت إلى احتراق منازل ومحال تجارية وسيارات وتضرر شبكتي المياه والكهرباء، فضلا عن مئات النازحين الذين غصت بهم قاعات مساجد المدينة ودار البلدية. وأوضحت أن مخيم عين الحلوة مع ذلك شهد هدوءاً حذراً أمس، بعد توصل فصائل مسلحة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أعقب اشتباكات استمرت أربعة أيام وأدت إلى نزوح المئات من السكان. وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية في لبنان اللواء منير المقدح الذي يتخذ من عين الحلوة مقراً «توصلنا إلى قرار لوقف إطلاق النار بعد سلسلة اتصالات شملت الأطراف كافة»، مضيفا «لمسنا جدية من الجميع لإخراج المخيم من دائرة التوتر». وكانت اشتباكات اندلعت السبت الماضي بين «جند الشام» وعناصر «فتح»، تسببت بمقتل 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح، ولم تلبث حصيلة الضحايا أن ارتفعت إلى 6 قتلى و50 جريحا. ودفعت الاشتباكات التي شملت أحياء واسعة من المخيم نحو 900 من سكانه بينهم عدد كبير من الوافدين من سوريا، إلى الفرار في اتجاه مسجد في مدينة صيدا المجاورة.
