تواصل بلدية مدينة أبوظبي مع الشركاء الاستراتيجيين تنفيذ حملتها الهادفة إلى تنظيم السكن تحت عنوان «لا للسكن العشوائي»، حيث انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة، وتقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية، ومدتها الزمنية 6 أشهر تنتهي بنهاية الربع الأول من عام 2015.
وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد أطلقت حملة توعوية وتثقيفية تحت شعار: « قل لا للسكن الجماعي في الوحدات السكنية - معاً من أجل ضمان مستوى الحياة الأفضل للسكان» منذ يونيو الماضي، وتستهدف الحملة التعريف بالمعايير الخاصة بالسكن الحضاري، بما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة، وتنظيم سكن العمال والعزاب في المدن المخصصة لهذه الغاية، وذلك تجسيداً لرسالة ورؤية حكومتنا الرشيدة في ترسيخ أرقى مستويات الحياة للسكان،
وأشارت البلدية أن المرحلة الأولى تضمنت الرصد وإصدار الإنذار، واستمرت نحو 8 أسابيع، ومرحلة إعادة الكشف وتحرير المخالفة لمن لم يستجب والتحويل للنيابة، وتنفيذ الأحكام القضائية في مرحلة مستمرة، مشيرة أن الحملة حققت نتائج إيجابية بلغت نسبة 90% من المخطط له لرصد مناطق التكدس السكاني بالمدينة، ويتم في المرحلة الثانية متابعة تنفيذ الأحكام القضائية، واستمرار الجولات التفتيشية الدورية لرصد أية حالات جديدة لمخالفات السكن الجماعي في كافة البنايات التجارية والفلل السكنية داخل الأحياء السكنية، وللتأكد من عدم تكرار تكدس السكان في الوحدات التي تم إخلاؤها، وهي مرحلة مستمرة، وذلك خلال الربع الرابع من العام الحالي 2014 حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2015، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية للتقيد بمعايير الصحة والسلامة العامة وتطبيق المواصفات العالمية التي تسعى إليها البلدية من أجل ترسيخ أعلى معايير السكن الحضاري الملائم لجميع فئات المجتمع.
جولات تفتيشية
وحول أهم النتائج التي تحققت من حملة الحد من ظاهرة التكدس السكاني حتى الآن، أشارت البلدية أنها قامت بداية من شهر يونيو الماضي ولمدة 3 أشهر بجولات تفتيشية مكثفة على كافة مناطق مدينة أبوظبي، وأسفرت عن نتائج إيجابية بنسبة 90% من الأعمال المتوقع إنجازها خلال هذه المرحلة، وتم تحرير 797 مخالفة متنوعة، ما بين شركات وأفراد وتم تحويلها إلى القضاء، للبت فيها وإصدار الأحكام القضائية، وبالمقارنة مع السنة السابقة 2013 فقد شهد هذا العام تضاعفا لعدد المخالفات التي تم تحريرها، وبهذا فقد بلغ عدد المخالفات بهذا الشأن خلال العامين الماضيين والعام الحالي 1184 مخالفة تم تحويل 1124 منها إلى القضاء، ويتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة أولا بأول.
أما عن نتائج الإنذارات والوحدات السكنية المخالفة منذ بداية شهر يونيو الماضي وحتى أغسطس الماضي، فقد تم توجيه 230 إنذاراً للشركات المخالفة لاشتراطات سكن عملها خارج المدن العمالية المخصصة لذلك، أما على صعيد الأفراد، فقد تم توجيه 810 إنذارات لها لتعديل لإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة الممنوحة.
وعلى صعيد الإجراءات الاحتياطية التي تتخذها البلدية للحد من ظاهرة التكدس السكاني « السكن الجماعي » أكدت أنها ومن منطلق حرصها على جودة الحياة في الأحياء السكنية، فقد قامت بتنفيذ الإجراءات والتشريعات التي تضمن تحقيق المعايير المطلوبة بهذا الشأن، والتي شملت تنفيذ مشروع توثيق العقود الإيجارية، لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات وملاكها، وتعميم العمل « بتوثيق » مع جميع الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات، كما قامت بإصدار مخالفات وإنذارات صيانة المباني القديمة لقانون البناء رقم (16) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء.
(أبوظبي - الاتحاد)
قواعد إشغال الوحدات السكنية في أبوظبي
لا يجوز أن يزيد عدد شاغلي الغرفة السكنية الواحدة على 3 أشخاص «فئات العزاب المصرح لهم» في غرفة النوم في البنايات التجارية، ويحظر استخدام، أو تخصيص، أو تأجير الصالات والممرات في الوحدة السكنية لغايات النوم، كما يحظر تقسيم أو تقطيع الوحدة السكنية لغايات التأجير، أو الإشغال إلا بترخيص مسبق من البلدية.
يحظر تأجير أو إشغال العقارات المقامة على أرض تجارية أو سكنية أو استثمارية والتي صدر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً أو جزئياً، وذلك لعدم التعرض لعقوبات القانون والتي تنص على:
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة، تنفيذاً له بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على مائة ألف درهم، سواءً كان مالكاً أو مؤجراً، أو مستأجراً أو شاغلاً أو جهة توفر سكناً للعاملين لديها، وفي حالة العود تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، وفي الحالتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وإخلاء الوحدة السكنية.
وضمن هذا الإطار تدعو البلدية ملاك العقارات ومستثمري الوحدات السكنية والمستأجرين إلى أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي، وخصوصاً التي تنظم آلية إشغال الوحدات السكنية، حيث تأتي هذه الحملة بهدف التوعية والتثقيف بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2011 م بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات? ?المخصصة ?للمواطنين ?في ?إمارة ?أبوظبي، ?والذي ?تسري ?أحكامه ?على ?جميع ?العقارات ?والوحدات? ?السكنية ?في ?الإمارة، ?مهيبة ?بالجميع ?لتبني ?شعار ?الحملة ?وتطبيقه ?على ?أرض ?الواقع.
عدد اليوم
