المنامة (وكالات)
أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين أمس نتائج تحقيقها في واقعة تفجير حافلة الشرطة بمنطقة سترة في 28 يوليو الماضي التي أسفرت عن استشهاد شرطيين وإصابة عدد آخر بجروح. وقال المحامي العام لنيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي: «إن النيابة قامت بإجراء المعاينات اللازمة لموقع الجريمة في حينه، وندبت الطب الشرعي للكشف على جثث المتوفين وكذلك المصابين، وأمرت برفع الآثار المشاهدة بمكان الواقعة وندب الخبراء المختصين، لفحصها وصولاً من ذلك لبيان طبيعة العبوة المتفجرة المستخدمة في الواقعة ومكوناتها ومداها الانفجاري وما قد يفيد التحقيقات».
وأضاف: «بناء على طلب النيابة بإجراء تحريات الشرطة حول ظروف وملابسات الواقعة ومرتكبيها، فقد توصلت التحريات إلى تحديد شخصيات مقترفي الجريمة الذين كوّنوا جماعة إرهابية عملت على التخطيط لاستهداف قوات الأمن وقتل أفرادها وتنفيذاً لذلك المخطط قاموا بمراقبة تحركات دوريات الشرطة ومن خلال المراقبة والرصد اتفقوا على استهداف حافلة الشرطة محل الواقعة، وحدّدوا مكان تفجيرها فقاموا بزرع عبوة متفجرة في طريقها، كانوا قد تمكنوا من تدبير تلك القنبلة عن طريق أحد المتهمين الموجود في إيران، ومن خلال مصادر له بالبحرين، ومن ثم تمكنوا من تنفيذ جريمتهم تحقيقاً لأغراضهم الإرهابية. وأنه ثبت تلقي أحد المتهمين تدريبات في العراق بالتنسيق مع بعض المتهمين في الداخل والخارج وذلك على تصنيع واستعمال الأسلحة والمتفجرات».
وتابع قائلاً : «أنه تم ضبط خمسة متهمين من أعضاء هذه الجماعة مرتكبة الواقعة وتم تفتيش أماكن يتخذونها مقراً لاجتماعاتهم وإخفاء ما يحوزونه من أسلحة ومتفجرات وقد ضبط فيها قنبلة معدة للاستعمال وجهازي تحكم للتفجير عن بعد وسلاحين محليي الصنع، وقامت النيابة باستجواب المتهمين المضبوطين في ظل الضمانات التي يقررها القانون وبحضور محامي مع احدهم ووجهت إليهم اتهامات القتل والشروع في القتل العمدي وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وإحداث تفجير لغرض إرهابي والتدرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وكذا حيازة وإحراز أسلحة ومتفجرات وحيازة وتصنيع عبوات حارقة».
وأضاف البيان: «كشفت التحقيقات عن قيام متهم آخر وهو عضو في إحدى الجمعيات السياسية بجمع أموال من الداخل والخارج وتمويل الجماعات الإرهابية بتلك الأموال ومن ضمنها الجماعة، التي ارتكبت الواقعة تنفيذاً لأغراضها، وقد تم القبض على ذلك المتهم وقد باشرت النيابة استجوابه بتاريخ 23 أغسطس، حيث تم إطلاعه مثل باقي المتهمين على كل حقوقه وتوفير الضمانات المقررة قانوناً، فأقر بأقواله واعترف بقيامه بمد بعض المتهمين بمبالغ نقدية بشكل شبه منتظم وهو على علم بأنهم مطلوبون أمنياً وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة ضبط بقية المتهمين، واستعجال التقارير الفنية».
عدد اليوم
